بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون پیش فروش ساختمان، برای بستن دست کلاهبرداران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی در تاریخ : 16-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون پیش فروش ساختمان، برای بستن دست کلاهبرداران

این قانون بسیار پیشرفته و جامع است و با وزارت مسکن و شهرسازی، دادگستری، اداره مالیات، بیمه و شهرداری سروکار دارد. بنابراین می توان امیدوار بود که با اجرای آن دست خیلی از کلاهبرداران بسته شود.

پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد - آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان - آئین نامه اجرائی پیش فروش ساختمان - کلاهبرداری از طریق پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه - کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم با اجرای آیین نامه پیش فروش آپارتمان - آیین نامه پیش فروش ساختمان چه می گوید ؟ 

 طبق قانون پیش فروش ساختمان ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) تنظیم قرارداد پیش فروش باید از سوی دفاتر اسناد رسمی معتبر صورت گیرد و هر پیش فروشی که با سند عادی و مبایعه نامه و قراردادها در مشاور املاک صورت بگیرد قانونی نیست. هر چند بنگاهداران این موضوع را ایرادی بر قانون مذکور می دانند اما متاسفانه نبود همین نکته مهم در سال های قبل باعث شده بود پرونده های کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شود.

قانون پیش فروش ساختمان شامل تمام مالکان رسمی زمین می شود که قصد پیش فروش ساختمان دارند یا متعهد به ساخت یا تکمیل واحدهای ساختمانی مشخص در زمین با هر نوع کاربری تجاری، اداری و مسکونی هستند. در این قرارداد نام و مشخصات طرفین، اشخاص حقیقی و حقوقی، پلاک، نشانی وقوع ملک و مشخصات ثبتی اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله همانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه و واحد، پارکینگ و انباری، مشخصات فنی و معماری ساختمان، موقعیت و کاربری و حتی بها، عوض یا ثمن در قراردادهای معوض و تعداد و نحوه پرداخت اقساطی که پیش خریدار باید پرداخت کند، شماره قبض های اقساطی، زمان تحویل واحدهای پیش فروش شده و زمان تنظیم سند رسمی انتقال همه باید مشخص شود. از سوی دیگر خسارت ها، قراردادهای بیمه ای، تضمین ها و قیمت همگی در این قانون دیده شده است و باید قبل از شروع کار و بستن قرارداد به طور شفاف تعیین تکلیف شود.

لایحه پیش فروش ساختمان - بررسی قانون پیش فروش ساختمان - تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها 

پیش فروشنده طبق این قانون به مراجع صادرکننده پروانه مثل شهرداری تعهداتی دارد که با انجام آنها می تواند پروانه ساخت بگیرد. از دیگر تعهدات پیش فروشنده عبارت است از آماده سازی، انجام فضاهای خدماتی و عمومی یا پرداخت حقوق دولتی، اجازه پیش فروش واحدها که در تبصره ماده 4 منوط به حداقل 30 درصد پیشرفت در انجام کل تعهدات و تایید آن از سوی مرجع صادرکننده پروانه یعنی شهرداری است.

طبق این قانون تنظیم قرارداد پیش فروش باید از سوی دفاتر اسناد رسمی معتبر صورت گیرد و هر پیش فروشی که با سند عادی و مبایعه نامه و قراردادها در مشاور املاک صورت بگیرد قانونی نیست. هر چند بنگاهداران این موضوع را ایرادی بر قانون مذکور می دانند اما متاسفانه نبود همین نکته مهم در سال های قبل باعث شده بود پرونده های کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شود. چرا که یک واحد ساختمانی را به 10 نفر می فروختند و سرانجام هم واحد را تکمیل نمی کردند. از سوی دیگر طبق دستورالعمل 2 مرداد 1382 اداره ثبت، پارکینگ و انباری جزو مفروضات ساختمان است نه مشاعات و در هر واحدی که فروخته می شود باید وضع این دو مشخص شده باشد. انجام تعهد در قسمت های مشاعی ساختمان مثل حیاط، پشت بام و راه پله ها باید انجام شود در غیر این صورت به اندازه قدرالسهم پیش خریدار باید خسارت و جریمه دهد.

طبق ماده 7 این قانون صورت مجلس تفکیکی سند مهمی است که تا تهیه نشود هیچ تصمیمی نمی توان درباره ساختمان گرفت. این سند مساحتی را مشخص می کند که برای پیش خریدار و پیش فروشنده وجود دارد. اگر براساس این صورت مجلس تفکیکی ملک کمتر یا بیشتر باشد تا 5 درصد طرفین حق فسخ ندارند. طبق ماده 355 قانون مدنی، طرفین در صورت کم یا زیاد بودن ملک حق فسخ داشتند اما اینجا اگر کمتر از 5 درصد باشد باید به قیمت توافق کنند و اگر بیشتر باشد فقط خریدار حق فسخ دارد نه فروشنده.

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است - همه آنچه که لازم است درباره ی پیش فروش ساختمان بدانید 

همچنین طبق قانون مذکور پیش فروشنده در قبال خسارت ناشی از عیب بنا و تجهیزات یا رعایت نکردن ضوابط قانونی در مقابل پیش خریدار مسئول است و باید ساختمان را بیمه کند. در ضمن طبق ماده 10 این قانون بانک در قبال تسهیلاتی که به پیش خریدار یا پیش فروشنده می دهد ساختمان را به عنوان رهن تا پایان پرداخت تسهیلات تضمین می گیرد. نحوه پرداخت اقساط بهای مورد توافق طرفین با بانک نیز باید مشخص شود. حال اگر عملیات ساختمانی پیشرفت نداشت خریدار می تواند اقساط را پرداخت نکند. در مورد گزارش پیشرفت کار نیز مهندس ناظر باید آن را تایید کند و ظرف یک ماه گزارش دهد.

در مورد واگذاری ملک نیز باید گفت: پیش خریدار در صورتی که تمام اقساط را پرداخت کند و تا پایان مدت قرارداد پیش فروش، ساختمان نیز تکمیل شده باشد و مهندس ناظر این را تایید کند، می تواند ملک را تحویل بگیرد و در دفترخانه اسناد رسمی با ارائه مدارک و تنظیم سند رسمی آن را به نام خود انتقال دهد اما اگر هنوز تکمیل واحدها به شکل جزیی و کمتر از 10 درصد کل ملک باقی مانده باشد خریدار می تواند آن را تکمیل کند و سند بزند اما از هیات داوری خسارت خود را مطالبه کند. یکی از مزایای قانون مذکور این است که همه اختلاف ها از طریق هیات داوری که متشکل از سه داور هستند حل می شود. داورها نیز از سوی خریدار، فروشنده و یک نفر هم با رضایت طرفین انتخاب می شود که نفر سوم را رئیس دادگستری محل وقوع ملک هم می تواند انتخاب کند.

نکته مهم دیگر اینکه پیش فروشنده بدون رضایت خریداران یا نماینده آنها نمی تواند تعهدات خود را به شخص دیگری واگذار کند چرا که اگر بدون رضایت واگذاری انجام شود در قبال آن مسئولیت دارد.

ضوابط پیش فروش ساختمان تعیین شد - نکات مثبت قانون پیش فروش ساختمان از زبان مسئولان کانون سردفتران 

بعد از تکمیل ساختمان و آماده شدن برای سند رسمی انتقال، دیگر سند واحد پیش فروش شود و قراردادهای دیگر از درجه اعتبار ساقط می شود. در این مرحله نیز اگر اختلافی بین فروشنده و خریدار پیش آید مطابق ماده 20 قانون باید به هیات داوران ارجاع شود. طبق این قانون اگر قرار است پیش فروشنده یا مالک در مطبوعات یا سایت های اطلاع رسانی آگهی درج کند باید از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت کند وگرنه مرتکب جرم شده است و طبق ماده 21 باید جریمه پرداخت کند. حتی مطبوعات و رسانه ها نیز باید هنگام درج آگهی مجوز و شماره مسلسل آن را در پایین آگهی منتشر کنند وگرنه آنها نیز مستوجب مجازات خواهند بود. پس در می یابیم که این قانون بسیار پیشرفته و جامع است و با وزارت مسکن و شهرسازی، دادگستری، اداره مالیات، بیمه و شهرداری سروکار دارد. بنابراین می توان امیدوار بود که با اجرای آن دست خیلی از کلاهبرداران بسته شود.

عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی و وکیل پایه یک دادگستری

به نقل از روزنامه ایران 12 شهریور 1394 صفحه 18

منبع : خبر اقتصادی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود