بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چاه هایی که جان زمین را می گیرند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چاه هایی که جان زمین را می  گیرند

از آنجایی که حفر چاه‌ها و مصرف بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی یکی از دلایل خشکسالی و کمبود آب در کشور محسوب می‌شود بر این اساس برخی مسئولان عدم نظارت صحیح را دلیل گسترش این موضوع می‌دانند این در حالی است که برخورد قاطع قضایی در انتظار متخلفان است.

حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد - چون متوقف شدن حفاری چاه جدید به جای چاه متروکه در مدتی که پروانه صادره دارای اعتبار بوده مستند بفعا خواهان نمی باشد نتیجتا ایرادی متوجه خواهان نیست 

   نشست زمین در پی برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی

از آنجایی که مسئولان کشور کاهش نزولات آسمانی، گرمای هوا، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، متداول بودن آبیاری سنتی، تجهیز نشدن اراضی زراعی و باغی به سیستم‌های نوین آبیاری، تعداد زیاد چاه‌ها و انشعاب‌های غیر مجاز، بهینه نبودن استفاده از آب در مصارف خانگی، کشاورزی، تولیدی و صنعتی ، آبیاری فضای سبز با آب قابل شرب، وجود ساخت و ساز و مهاجرت پذیری و... را از جمله دلایل کم آبی بیان می‌کنند و هر روز نسبت به بروز این معضل هشدار می‌دهند این در حالی است که در گوشه و کنار افرادی هستند که با حفر چاه‌های غیرمجاز به این معضل دامن می‌زنند.

این در حالی است که تنها مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب البرز از وجود 12 هزار چاه غیر مجاز در این استان خبر می‌دهد.

حفر چاه نیمه عمق در ملک غیر - حفر چاه غیرمجاز از مصادیق مواد 1 و 3 و 45 قانون توزیع عادلانه آب - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 

حمید منصوری می‌گوید که بیش از 85 درصد آب شرب و 75 درصد بخش کشاورزی استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شود بر این اساس سطح آب‌های زیر زمینی را با کاهش چشم گیری مواجه کرده است.

وی تاکید می‌کند که اگر  روند برداشت از آب‌های زیرزمینی را ادامه دهیم علاوه بر غیر قابل احیا کردن سفره‌های آب زیرزمینی، نشست زمین را در پی داریم که اکنون طبق گزارش‌های صورت گرفته این نشست‌ها از 66 سانتیمتر تا یک متر رسیده است.

   پلمپ 20 حلقه چاه غیر مجاز در اردبیل

مسئولان قضایی که از این موضوع بی‌خبر نیستند عزم خود را برای برخورد با متخلفان جزم کرده‌اند به طوری که رییس  کل دادگستری استان اردبیل از پلمپ حدود 20 حلقه چاه غیر مجاز در اردبیل خبر می‌دهد.

حجت الاسلام محمدعلی قاصدی با انتقاد از نظارت‌هایی که از سوی دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد، می‌گوید:  نظارت‌های لازم در این خصوص از سوی دستگاه‌های مربوطه صورت نمی‌گیرد که همین موضوع موجب تشکیل پروندهای متعدد کیفری شده است.

خوانده در مقام حفر چاه برآمده و به موانعی برخورد کرده که خارج از اختیار وی بوده و بدون حفر چاه امکان احداث باغ وجود نداشته - تعدی و تفریط در مورد اجاره با حفر چاه 

   توقیف تجهیزات حفاری

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل  نیز که بر قانون توزیع عادلانه آب در کشور تاکید دارد، می‌گوید: در صورت مشاهده حفر غیرمجاز چاه‌های غیرمجاز آب نسبت به توقیف تجهیزات حفاری در سطح استان اقدام می‌شود.

ناصر عتباتی نیز با انتقاد از نظارت نشدن بر منابع آبی روستاها، خاطرنشان می‌کند: در این راستا و در زمینه نحوه بهره‌برداری از منابع آبی در روستاها نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی به خوبی صورت نگرفته که سبب شده است تا پرونده‌های متعدد کیفری شکل گیرد و هر یک به نوبه خود می‌تواند آثار و عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.

وی با ابراز نگرانی از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز مصالح از این بسترها تصریح می‌کند: باید با این تخلف‌ها برخورد شود که بر این اساس نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها با همدیگر هستیم.

   برخورد قاطع با حفر چاه‌

در این میان رییس کل دادگستری استان مرکزی که در یکی از استان‌های کم‌آب کشور مسئولیت قضایی را عهده‌دار است از مسئولان قضایی استان می‌خواهد تا با حفر چاه‌های غیرمجاز قاطعانه برخورد کنند.

 قاسم عبداللهی درباره عوارض حفر چاه‌های بدون مجوز و پروانه در سطح استان و به خصوص در شهرستان فراهان، خاطرنشان می‌کند: این موضوع موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی و هدررفتن منابع آب‌های زیرزمینی می‌شود.

تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه در مهلت مقرر ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی خواهانها نبوده است 

   دریافت هزینه اجرای احکام از متخلفان

از آنجایی که یکی از انتقادها تاخیر در اجرای احکام قضایی است بنابراین این بار  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز از مسوولان خواست که احکام را به بهانه‌های نداشتن اعتبار به تاخیر نیندازند، احکام را اجرا کنند و سپس هزینه آن را از متخلف بگیرند.
حجت الاسلام سید مصطفی حقی، درباره دلیل اصلی افزایش چاه‌های غیرمجاز نیز توضیح می‌دهد: علت عمده این اتفاق عمل نکردن به موقع ادارات در وقت لازم است که پس از برداشت آب از چاه مطلع می‌شویم و در ابن بخش نیز شعبه ویژه داریم و سریع دستور پلمپ چاه را می‌دهیم.

نظر به اینکه محل پروانه حفر چاه در حریم چاههای خواهانها می باشد و به نظر کارشناس دارای یک شاخه آبدهی هستند و به آنها ضرر می رساند حکم به بطلان پروانه صادر میشود

اگرچه مسئولان قضایی راهکارهای مختلفی برای برخورد با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز ارائه می‌کنند اما مهمترین اقدام پیشگیری از وقوع از چنین جرایمی در کشور است بر این اساس باید مسئولان مختلف هر استان با نظارت دقیق و اطلاع‌رسانی به موقع از حفر چاه‌ها پیشگیری کنند تا از بروز بحران کم‌آبی در کشور نیز جلوگیری شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی