بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه مجلس در بررسی بر جام

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه مجلس در بررسی بر جام

جمع‌بندی مذاکرات هسته ای (برجام) آنطور که رییس‌جمهور می‌گوید و البته در مقدمه آن نیز ذکر شده است، یک چارچوب برای اقدام داوطلبانه و مشترک برای رسیدن به اهدافی است که در این سند 150 صفحه بین ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به تفاهم رسیده‌ است. اما اینکه از نظر حقوقی برجام یک توافقنامه است یا بیانیه سیاسی، قابل بحث و بررسی است.

 چالش های حقوقی برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای - انرژی هسته ای و امنیت ملی ایران -  ابعاد حقوقی حق غنی سازی ایران - تیم مذاکره کننده مراقب فریبکاری دشمن باشد - عدم حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای تضییع حقوق کشور است - قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی - بیانیه تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در پی توافق هسته ای - ابلاغ قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای - اگر نظامی بودم ، در حالت خبردار به تیم هسته ای کشورم سلام نظامی میدادم - ضرورت ارزیابی منصفانه توافق هسته ای

یکی از مسائل مهمی که محل اختلاف نظر میان برخی صاحب نظران و دولتمردان در خصوص برجام است، عنوان حقوقی این سند است. برخی معتقدند که چنین سندی، یک توافق کامل محسوب می‌شود و برای کشور الزام‌آور است اما در مقابل رئیس‌جمهور و اعضای تیم‌مذاکره‌کننده هسته‌ای در عین اینکه اجرای برجام را برای کشور الزام آور می‌دانند اما آن را توافق قطعی ندانسته و آن را یک برنامه اقدام مشترک بلند مدت و داوطلبانه می‌دانند. اما کنوانسیون معاهدات بین المللی در این خصوص چه می‌گوید؟

  ارزش حقوقی برجام

ماده 2 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات که در سال 1969 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد رسیده است و به عنوان یک قاعده عرفی جهان شمول محسوب می‌شود در مقام تعریف «معاهده» می‌گوید: « معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» همچنین این کنوانسیون در ادامه، به اشکال مختلف پذیرش یک معاهده از سوی کشورهای مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» یک اقدام بین‌المللی است که به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند.

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران - قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران - متن کامل قانون تبلیغات انتخابات مجلس - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی 

بر اساس آنچه که در معاهده 1969 آمده است، اعلام «رضایت به التزام» می‌تواند قبول یک معاهده چندجانبه بین‌المللی تلقی شود اما باز این سوال قابل توجه است که چنین سندی نیاز به امضا دارد یا ندارد؟

آنچه که در کنوانسیون وین مورد تاکید قرار گرفته این است که رضایت به التزام در قبال یک معاهده از چهار طریق شامل «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» صورت می‌گیرد و این اقدام بین‌المللی نیز می‌تواند از سوی رئیس دولت یا نماینده دارای اختیار از سوی دولت طرف معاهده صورت بگیرد. اعطای عنوان نمایندگی هم ممکن است صریح و کتبی بوده یا بر اساس رویه و رفتار دولت مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال در عرف بین‌الملل وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت در اجلاس‌ها یا پذیرش کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که وزیر امور خارجه ایران به عنوان رییس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و وزرای خارجه کشورهای گروه 5+ 1 نیز به نمایندگی از کشورهای خودشان در تدوین برجام مشارکت داشته و با اعلام تفاهم صورت گرفته در جمع‌بندی مذاکرات و نگارش یک سند واحد، قبول خود را به طور شفاهی و صریح اعلام کرده‌اند. پس از این منظر برجام یک معاهده بین‌المللی است که مورد قبول کشورهای حاضر در مذاکرات قرار گرفته است.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی - قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستائی که به شهر تبدیل شده اند 

  برجام در مجلس

اگر برجام را یک معاهده یا تفاهم‌نامه یا توافق یا هر نام دیگری که در معاهده 1969 وین به آن اشاره شده در نظر بگیریم، این سوال ایجاد می‌شود که آیا برجام نیاز به تصویب در رویه داخلی کشورها را دارد یا ندارد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور صریح در اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی آمده است که «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

رئیس‌جمهور می‌گوید که چون ایران سندی را امضا نکرده است و آنچه که در جمع‌بندی مذاکرات مورد توافق قرار گرفته است، یک برنامه اقدام مشترک و داوطلبانه است، بنابراین ایران به عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی نپیوسته است که لازم باشد مطابق قانون اساسی آن را به مجلس ارائه کند و برای استناد حرف خود هم به قطعنامه 598 اشاره می‌کند.

این نکته در حالی از سوی رییس‌جمهور ارائه می‌شود که اگرچه برجام یک سند بین‌المللی و برنامه اقدام داوطلبانه است اما در متن اصلی و ضمایم آن، به این نکته تاکید شده است که نقض آن از سوی طرفین می‌تواند بار حقوقی و مسئولیت بین‌المللی را برای ناقض آن به همراه داشته باشد و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هم بارها ضمن اشاره به «بدعهدی» طرف‌های غربی، تاکید کرده‌اند که ایران اگر تعهدی را بپذیرد به عهد خود وفا می‌کند مگر اینکه طرف‌های دیگر به تعهد خود وفا نکنند که در این صورت ایران هم تضمینی به اجرای تعهد ندارد.

بر اساس برجام ایران پذیرفته است که در مدت زمان‌های مشخص شده در برجام که بین 5 تا 25 سال و حتی بیشتر متغییر است، تعداد سانتریفیوژهای موجود را از 19800 سانتریفیوژ فعال به حدود 6000 سانتریفیوژ، سطح غنی‌سازی را از 20 درصد به 3.5 درصد و میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به حد 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران پذیرفته است که مرکز غنی‌سازی فردو را از یک مرکز غنی‌سازی به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل کرده و راکتور اراک را نیز بازطراحی کند. ایران همچنین پذیرفته است در مدت 10 سال اجرای برجام از به کارگیری نسل جدیدتر سانتریفیوژهای IR4، IR6 و IR8 خودداری کند .

لزوم تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 

ملاحظه تعهداتی که ایران در سند برجام به طرف غربی مذاکرات داده است، فارغ از ما به ازایی که قرار است از این توافق نصیب ایران شود، تعهدات سنگینی است که نقض هرکدام از این تعهدات می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت ایران را به همراه داشته و بنابراین «رضایت به التزام در قبال برجام» به عنوان یک سند بین‌المللی ارزش بالایی از منظر حقوق بین‌الملل خواهد داشت.

با چنین شرایطی امضاء یا عدم امضای سند از سوی ایران تاثیری در ماهیت این سند نداشته و کماکان این سند را به عنوان یک موافقتنامه بین‌المللی مطرح می‌کند و طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی حتما نیاز به بررسی و تصویب آن در مجلس وجود داشته باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند که «صلاح نیست مجلس از رسیدگی به برجام کنار گذاشته شود.» حتما باید دولت در لایحه‌ای سند برجام را برای بررسی به مجلس ارائه کند.

شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس پیش از ارسال لایحه رسمی دولت با تشکیل کمیسیون ویژه وارد رسیدگی به موضوع برجام شده است که از نظر حقوقی می‌توان گفت، طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را خواهند داشت. ضمن اینکه پیش از این نیز قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» بر لزوم اظهارنظر مجلس در خصوص هر توافقی تاکید داشته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد