موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی رای حذف قلیان از سفره خانه‌‌ها در گفت‌و‌گو با علی‌اکبر بختیاری مدیر‌کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی رای حذف قلیان از سفره خانه‌‌ها در گفت‌و‌گو با علی‌اکبر بختیاری مدیر‌کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری

«بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز است.»

«بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز است.»

قلیان جزو دخانیات بسیار جذاب میان اقشارمختلف جامعه از جمله برخی از جوانان است که در سال‌های اخیر مباحث مختلفی را به خود اختصاص داده و مدافعان و مخالفان آن در سال‌های اخیر به دنبال به کرسی نشاندن دیدگاه خود بوده‌اند. وزارت کشور در سال ‌٨۶طی حکمی استفاده از قلیان را در قهوه خانه‌ها مجاز دانست، در این حکم آمده است (استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند). در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری این حکم را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد ولی پس از گذشت مدت دو ماه از صدور این رای ، وزارت کشور این بار کلیات قانون را تغییر داد. به نحوی که صبح چهارشنبه ۲۶ آبان ماه سال جاری پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز است.البته این پایان ماجرا نبود و دیوان عدالت اداری طی رایی اعلام کرد سفره‌خانه‌ها جزو اماکن عمومی هستند و استعمال دخانیات در سفره‌خانه‌ها ممنوع است.

قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی هستند

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: در این بند تصریح شده که قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی هستند در قسمت اخیر این ماده آمده است مقررات فوق شامل تمامی اماکن عمومی مثل سینما‌ها، گرمابه‌ها، مهمان‌خانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه‌رستوران‌ها، پاساژ‌ها و امثال آن ،که محل رفت و آمد ومراجعه عمومی نیزهستند به مورد اجراست. این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قهوه‌خانه‌ها را جزو اماکن عمومی محسوب کرده است.

استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است

علی‌اکبر‌بختیاری اضافه کرد: با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. وزیران عضو کمیسیون اجتماعی دولت مصوبه‌ای در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۰مطرح کردند. به موجب این مصوبه قهوه‌خانه‌ها را از زمره اماکن عمومی خارج کردند که نتیجه خروج قهوه خانه‌ها از اماکن عمومی این بود که استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها منع قانونی ندارد. این حقو‌قدان در مورد شکایتی که مدیرکل مبارزه با استعمال دخانیات ایران را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و طی آن خواستار ابطال این مصوبه شد تصریح کرد: دیوان هم به این شکایت در هیات عمومی رسیدگی کرده و این مصوبه را (که قهوه‌خانه‌ها را از زمره اماکن عمومی خارج کرده بود) خلاف قانون تشخیص داد. یعنی در واقع مخالف (بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) لذا این مصوبه را ابطال کرد. با ابطال این مصوبه قهوه‌خانه‌ها مجددا در زمره اماکن عمومی محسوب می‌شوند و استعمال دخانیات در آن‌ها به موجب مواد ۱۳ و ۱۸ قانون جامع مبارزه با دخانیات ممنوع است. بختیاری درمورد اینکه چرا دولت سعی در خارج‌کردن قهوه‌خانه‌ها از شمول اماکن عمومی دارد، گفت: شاید دولت هم دغدغه‌های خاص خودش را دارد که ما هم از اظهارنظر‌هایشان شنیده‌ایم که قشری از این افراد (قهوه‌خانه‌دار‌ها) تنها محل درآمدشان همین قهوه‌خانه است و قهوه‌خانه هم اگر قلیان نباشد درآمد زیادی برای آن‌ها ندارد. اما آیا این راه درستی برای کمک به این افراد است؟

قهوه خانه دار‌ها اجازه دارند درخواست تغییر صنف بدهند

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه‌ای که در شورای نظارت استان تهران تصویب شده بود گفت: که طی آن مصوبه به قهوه خانه دار‌ها اجازه داده شده بود که اگر درخواست تغییر صنف داشتند به راحتی این تغییر صنف در اتحادیه مربوطه را بپذیرند که برای ایجاد درآمد به شغل‌های دیگر بپردازند. بدیهی است در مورد این مسئله بخش اعظم کار باید در کمیسیون‌های کار‌شناسی (بهداشتی و وزارت بهداشت) صورت گیرد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا دولت مرجع ذی‌صلاحی برای این قبیل تصمیمات هست یا خیر؟ تاکید کرد: دولت می‌تواند در مورد چنین مسائلی اظهار نظر کند اما تصمیمی که دولت اتخاذ کرده مغایر با قانون است. کمیته‌های کار‌شناسی (بهداشت و مشابه آن) دقیقا مخالف استعمال دخانیات و خصوصا قلیان در این‌گونه اماکن هستند و مضرات این کار را هم گوشزد می‌کنند. که البته اهل فن و اطبا و متخصصان بر آن صحه می‌گذارند که استعمال قلیان به مراتب خطرناک‌تر از استعمال سیگار است و لذا خطری است که جامعه را تهدید می‌کند. بختیاری در مورد مضرات دیگری که در کنارقلیان می‌تواند باشد، گفت: کسی که دلسوز جامعه و جوانان (اعم از زن و مرد) است باید به آن توجه کند و با فرهنگ سازی مردم را متوجه این مهم کند که قلیان به هیچ عنوان سودمند نیست و جز ضرر برای سلامتی افراد چیز دیگری ندارد. بختیاری در خاتمه خاطر نشان کرد: دیوان عدالت اداری مرجع قانونی است اگر تصمیمات و اقدامات و مصوبات دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون باشد آن‌ها رامورد ارزیابی قرار می‌دهد لذا ما از منظر قانونی نسبت به شکایتی که مطرح شد رسیدگی کردیم و صرفا از حیث قانونی این مصوبه را مغایر قانونی تشخیص دادیم و ابطال کردیم. هیچ تصمیمی نباید مغایر قانون باشد برای رسیدگی به هر موضوعی باید قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد و قانون رعایت شود و قانونگذار در زمان وضع هر قانونی ملاحظه همه اقشار جامعه را می‌کند که مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند. وهمه افراد در برابر قانون یکسانند وباید همگان در برابر قانون سر تعظیم فرود آوریم.

پافشاری قلیان بر ماندن!

براساس این گزارش ممنوعیت استفاده از قلیان، روند پر پیچ و خمی داشته است. در سال 71 جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، ممنوعیت استعمال قلیان را به هیات وزیران، ریاست جمهوری و مجلس ارائه داد که از این سال تا سال 76 مصوبه مجموعه هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و براساس آن استعمال سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد در سال 1383 باز مصرف قلیان در اماکن عمومی کشور ممنوع شد. ولی این ممنوعیت ادامه نداشت و در سال 1384 با اصلاح تبصره ماده1 آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، قهوه خانه ها و رستوران های سنتی مجاز به عرضه سیگار و مواد دخانی شدند. اما به فاصله کمتر از یک سال، ورق باز هم برگشت! قلیان ها دوباره شکسته شدند! در همین مدت، هربار زمزمه‌های آزاد شدن مصرف قلیان به گوش می‌رسید، وزارت بهداشت به اشکال مختلف سعی در مقابله با این ایده ها می کرد. تا سال 1386 که زور وزارت بهداشت به سایر سازمان های مخالف ممنوعیت قلیان چربید و دوباره بحث ممنوعیت قلیان مطرح شد. تا امروز بارها قلیان و بودن یا نبودنش بحث محافل بوده و براساس آخرین رای دیوان عدالت اداری استعمال قلیان در اماکن عمومی ممنوع شده‌است هرچند همچنان بسیاری از سفره خانه‌ها با اینکه جزو اماکن عمومی هستند قلیان را از منوی خدمات خود حذف نکرده اند


مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید