موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حمل سلاح سازمانی غیرمجاز و خارج از حوزه استحفاظی قاچاق سلاح محسوب نمی شود

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
حمل سلاح سازمانی غیرمجاز و خارج از حوزه استحفاظی قاچاق سلاح محسوب نمی شود

حمل سلاح سازمانی غیرمجاز و خارج از حوزه استحفاظی قاچاق سلاح محسوب نمی شود

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۰/۲/۷    
شماره دادنامه: 90/161/14
مرجع رسیدگی:شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
 
خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ستوان ج-م و ستوان خ-م هر دو جمعی انتظامی‌...دایر بر حمل غیرمجاز سلاح و مهمات و تصرف غیرمجاز مهمات و استفاده غیرمجاز از سلاح و سهل‏ انگاری منجر به تضییع اموال نظامی‌ (دستبند) و سوء استفاده از موقعیت شغلی و ردیف دوم معاونت در حمل سلاح برابر گزارش حفاظت اطلاعات شهرستان... متهمین با قصد خرید لوازم برقی به همراه غیرنظامی‌ ه. ا که باجناق متهم ردیف دوم می‏باشد به سوی بانه حرکت می‏ کنند، متهم ج- م به همراه خود تجهیزات کامل انتظامی از قبیل سلاح گرم و دستبند و بی‌سیم و باتوم و افشانه داشته در بین راه با صحبت‏ های غیرنظامی‌ هـ .ا اغفال و با همکاری وی برای خرید عتیقه‏جات در شهرستان... می‏روند و معلوم نیست به چه دلیل با طرف مقابل و با چه هماهنگی در سر قرار در جاده... روبروی حفاظت محیط زیست ملاقات می‏نمایند، پس از مذاکره غیرنظامی‌ هـ .ا با فروشندگان عتیقه ‏جات با هم درگیر می‏ شوند و متهم م- ج از اسلحه کمری خود استفاده می ‏نماید و اقدام به شلیک حداقل 5 تیر می‏ کند و سپس با پلیس 110 تماس می‏گیرد مدعی می‏ شود که خودرو همسرش را ربوده ‏اند مأمورین در محل حاضر اما فروشندگان عتیقه‏ جات متواری می‏ شوند هم چنین هـ . ا نیز از محل می‏ رود. مأمورین فرد ج- م و خ- م را دستگیر می‏ نمایند. در بازرسی از متهم ج- م یک عدد افشانه دفاع شخصی و یک باتوم و کلید دستبند و ... ریال وجه نقد و 5 دستگاه گوشی تلفن و سلاح کمری (لاما) و فشنگ‏ های آن 13 عدد سالم و 5 عدد پوکه به پاسگاه انتظامی... تحویل می‏شود. دادسرای عمومی‌ و انقلاب... در مورد عتیقه‏ جات قرار منع پیگرد صادر می‏ نماید ولی در خصوص سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی‌... ارسال می‏گردد. سپس دادسرای نظامی‌ ... قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادسرای نظامی‌ استان...صادر می‏نماید. متهم ردیف دوم اعلام می‏نماید که به واسطه تلفن یک نفر برای خرید عتیقه‏ جات وسوسه شدیم و اغفال کرد ولی در تحقیقات بعدی منکر این مطالب می‏شود و می‏ گوید القائات مسئول حفاظت...بود که این مطالب را گفتم. متهم ج- م هم بیان می‏ کند که با توجه به اظهارات خ تجهیزات را برداشتیم که در صورت درگیری با فروشندگان عتیقه‏ جات استفاده کنیم و در مورد نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات می‏ گوید چون فرمانده پاسگاه بوده، می‏توانسته از اسلحه و مهمات بدون مجوز استفاده کند و نیازی به اخذ مجوز نداشته و تیراندازی خود را برای دفاع از جان و مال خود اعلام می‏کند و پس از بروز حادثه بدون ارائه گزارش متهم تصمیم داشته آنها را به انبار و اسلحه خانه پاسگاه مربوطه توسط برادرش اعاده نماید و چون هیچ گونه مدرکی در خصوص تحویل گرفتن این وسایل به اسلحه خانه نداده و بدون دادن مجوز به اسلحه دار وارد می‏شود و تجهیزات را برمی‏دارد، دادسرای نظامی‌... پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درخواست مجازات می‏ نماید. پرونده به... دادگاه نظامی‌ دو ارجاع می‏شود و این شعبه قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه نظامی‌ یک صادر می‏ نماید.
پرونده به... دادگاه نظامی‌ یک ارجاع می‏ گردد. متهم در دادگاه به اتهامات خود اقرار می‏ نماید (ص 132) پس از اخذ آخرین دفاع دادگاه مبادرت به انشاء رأی می‏نماید و به استناد مواد 4 و 9 ق. م. ج. ن. م و بندهای 3 و 4 و 5 و 6 ماده 22 ق. م. اسلامی‌ و تبصره ماده 18 ق. م اسلامی‌ و ماده 2 ق. تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ناظر به بند 2 ماده 1 ق. مزبور به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در خصوص حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز و در مورد استفاده غیرمجاز از اموال نظامی‌ علاوه بر جبران خسارت وارده به استناد ماده 83 ق.م.ج.ن.م به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص سهل ‏انگاری منجر به مفقود شدن دستبند علاوه بر جبران خسارت وارده به استناد ماده 134 ق. م. ج. ن. م و 83 همان قانون به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏ نماید و به استناد ماده 10 ق. م اسلامی‌ دستور تحویل اموال و تجهیزات را به فرماندهی انتظامی استان ... صادر می‏ نماید (متأسفانه رأی صادره بد انشاء شده است) این رأی مورد اعتراض محکوم علیه ج- م واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‏گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح زیر رأی می‏نماید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «رأی صادره خالی از ایراد قانونی است و عقیده به ابرام دارم» نسبت به دادنامه شماره 00129-89/7/13 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‏دهد:
 
رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی ستوان دوم ج-م سامانی نسبت به دادنامه شماره 8909979115100129-89/7/13 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی‌ یک استان... اولاً حسب محتویات پرونده سلاحی که در اختیار تجدید نظرخواه بوده از جمله سلاح‏ های سازمانی پاسگاه ... بوده که حمل آن توسط متهم ولو در خارج از حوزه استحفاظی پاسگاه، قاچاق تلقی نمی‌شود تا مشمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 گردد، لذا مستنداً به بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‏ ها رأی صادره در قسمت حمل غیرمجاز سلاح و مهمات جنگی نقض و رسیدگی آن به دادگاه هم عرض محول می‏ گردد. ثانیاً در مورد قسمت دیگر دادنامه نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و رأی صادره منطبق با قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است؛ لذا مستنداً به بند 1 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ‏ها، آن را ابرام می‏نماید.

مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 + شش =