هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است

مهدی امیری اصفهانی گفت: ورود قوه قضاییه به موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی علاوه بر اینکه تکلیف قانونی مبتنی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

مهدی امیری اصفهانی گفت: ورود قوه قضاییه به موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) علاوه بر اینکه تکلیف قانونی مبتنی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

طرح استانی شدن انتخابات با ایرادات متعددی مواجه است - قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - نقاط مثبت و منفی طرح استانی شدن انتخابات از زبان یک حقوقدان - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی 

 قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که صبح امروز در این معاونت برگزار شد با اشاره به فضای ایجاد شده در رسانه ها و محافل سیاسی کشور پس از بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتحاباتی تصریح کرد: هر چند این اقدام در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده اما این روزها عده ای در حال زیر سوال بردن نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هستند.

وی در ادامه به تبیین نقش قانونی قوه قضاییه در امر برگزاری انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) از منظر حقوق اساسی پرداخت و گفت: یک فصل از فصول قانون اساسی مشتمل بر 24 اصل به حقوق ملت اختصاص داده شده که در این فصل و برخی اصول دیگر آن مثل اصل 56 به حقوق مختلفی از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه تصریح شده است.

 طرح استانی شدن انتخابات خام و دارای ابهام است - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - احمدی نیاز : نیازی به دستورالعمل جدید در رابطه با انتخابات نیست 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: حق تعیین سرنوشت اجتماعی یک حق خدادادی برای انسان است که هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و از طرف دیگر این حق در همه عرصه ها برای آحاد جامعه منظور شده است.

امیری، ایفا و استیفا این حق را بر عهده دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) و قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و.. است و از طرف دیگر تامین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در وظایف دولت قرار دارد.

وی در راستا ادامه داد: قوه قضاییه براساس اصل 61 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی وظیفه دارد نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه اقدام کند. بنابراین هر عامل مخل حقوق عمومی غیر قانونی خواهد بود و چون انتخابات گویاترین میدان ظهور مشارکت مردمی در اداره امور کشور بر پایه آراء عمومی و مظهر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی و بارزترین صحنه استفاده مردم از حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و ... است، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه و تخلف، مخل ایفا و استیفای این حق اساسی بوده پذیرفته نیست.

انتخاب کانون ها و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی - برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیازی به دستورالعمل نیست 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضاییه موظف است با هرگونه عامل اخلال، تحدید و تهدید حق اساسی مردم مواجهه مناسب داشته باشد و از طریق پیشگیری یا مقابله و برخورد موثر، مانع تضییع حقوق عمومی اشخاص شود.

وی قانون انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) مجلس شورای اسلامی را هم مبنای دیگری برای نقش دستگاه قضایی در این عرصه دانست و افزود: از سوی دیگر ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صریحا دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می کند از همین رو ورود قوه قضاییه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مشکل بدون راه حل ، منبع تامین هزینه های انتخاباتی است 

وی با برشمردن ادعاهای مطرح شده علیه نقش آفرینی قوه قضاییه در امر انتخابات گفت: به طور کلی این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق ملت طرح می شود در حالی که اصلی ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات )، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید