بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است

مهدی امیری اصفهانی گفت: ورود قوه قضاییه به موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) علاوه بر اینکه تکلیف قانونی مبتنی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

طرح استانی شدن انتخابات با ایرادات متعددی مواجه است - قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - نقاط مثبت و منفی طرح استانی شدن انتخابات از زبان یک حقوقدان - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی 

 قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که صبح امروز در این معاونت برگزار شد با اشاره به فضای ایجاد شده در رسانه ها و محافل سیاسی کشور پس از بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتحاباتی تصریح کرد: هر چند این اقدام در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده اما این روزها عده ای در حال زیر سوال بردن نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هستند.

وی در ادامه به تبیین نقش قانونی قوه قضاییه در امر برگزاری انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) از منظر حقوق اساسی پرداخت و گفت: یک فصل از فصول قانون اساسی مشتمل بر 24 اصل به حقوق ملت اختصاص داده شده که در این فصل و برخی اصول دیگر آن مثل اصل 56 به حقوق مختلفی از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه تصریح شده است.

 طرح استانی شدن انتخابات خام و دارای ابهام است - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - احمدی نیاز : نیازی به دستورالعمل جدید در رابطه با انتخابات نیست 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: حق تعیین سرنوشت اجتماعی یک حق خدادادی برای انسان است که هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و از طرف دیگر این حق در همه عرصه ها برای آحاد جامعه منظور شده است.

امیری، ایفا و استیفا این حق را بر عهده دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) و قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و.. است و از طرف دیگر تامین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در وظایف دولت قرار دارد.

وی در راستا ادامه داد: قوه قضاییه براساس اصل 61 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی وظیفه دارد نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه اقدام کند. بنابراین هر عامل مخل حقوق عمومی غیر قانونی خواهد بود و چون انتخابات گویاترین میدان ظهور مشارکت مردمی در اداره امور کشور بر پایه آراء عمومی و مظهر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی و بارزترین صحنه استفاده مردم از حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و ... است، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه و تخلف، مخل ایفا و استیفای این حق اساسی بوده پذیرفته نیست.

انتخاب کانون ها و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی - برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیازی به دستورالعمل نیست 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضاییه موظف است با هرگونه عامل اخلال، تحدید و تهدید حق اساسی مردم مواجهه مناسب داشته باشد و از طریق پیشگیری یا مقابله و برخورد موثر، مانع تضییع حقوق عمومی اشخاص شود.

وی قانون انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) مجلس شورای اسلامی را هم مبنای دیگری برای نقش دستگاه قضایی در این عرصه دانست و افزود: از سوی دیگر ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صریحا دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می کند از همین رو ورود قوه قضاییه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مشکل بدون راه حل ، منبع تامین هزینه های انتخاباتی است 

وی با برشمردن ادعاهای مطرح شده علیه نقش آفرینی قوه قضاییه در امر انتخابات گفت: به طور کلی این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق ملت طرح می شود در حالی که اصلی ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات )، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
اطلاعیه شماره 5 هیات مرکزی نطارت بر انتخابات درباره چگونگی اعلام شکایت
مردم برای انتخابات کاندیداها به نهار و شام دادن ها توجه نکنند
تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است