موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بعد از توقف نمودن خودروی حامل کالای قاچاق، تیراندازی به سوی آن مجاز نمی باشد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بعد از توقف نمودن خودروی حامل کالای قاچاق، تیراندازی به سوی آن مجاز نمی باشد

بعد از توقف نمودن خودروی حامل کالای قاچاق، تیراندازی به سوی آن مجاز نمی باشد

تاریخ رسیدگی: 3/11/88
شماره دادنامه: 797/31
تجدیدنظر خواه:  1- ورثه مرحوم «ج،ک» 2- آقای «الف، ن» نماینده حقوقی فرماندهی نظامی...
تجدیدنظر خواسته:  دادنامه شماره  45-6/3/88 صادره از شعبه سوم دادگاه نظامی یک..
مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان محمدسلیمی (رئیس) ـ رضا فرج‌اللهی مستشار- سیدمصطفی قائم مقامی عضو معاون
 
خلاصه جریان پرونده
آقای «ع.الف» سرگرد نیروی انتظامی حسب شکایت مرحوم «ج.ک» به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به نقص عضو تحت تعقیب واقع شده، با این توضیح که در 2/9/88 مأمورین دایره مبارزه با قاچاق کالای هنگ مرزی ... به سرپرستی متهم در حین اجرای گشت به کاروانی از خودروهای حامل قاچاق برخورد و جهت متوقف ساختن آنها فرمان ایست صادر که توجهی نکرده و رانندگان مبادرت به فرار می‌نمایند.متعاقب عدم تمکین رانندگان، تیرهوایی شلیک و سپس لاستیک یکی از خودروها را مورد هدف قرار داده و یکی از چرخ‌های جلو و عقب آن را پنچر و متوقف و مقادیری کالای قاچاق کشف می‌نمایند شاکی در اعلام و شکایت و اظهارات خود مدعی شده که پس از اینکه خودرو متوقف شده مجدداً از ناحیه مأمور انتظامی (متهم) به سوی آنان تیراندازی که ترکش گلوله به چشم چپ او اصابت و موجب تخلیه چشم وی شده است.
متهم در دفاعیات و بازجوئی‌های مأخوذه ضمن اذعان به تیراندازی و اینکه عمل وی وفق مقررات قانونی بوده، تصریح کرده پس از توقف خودرو، تیراندازی صورت نگرفته است و اضافه کرده پس از تعقیب و گریز طولانی با پنچر نمودن خودرو موفق به متوقف نمودن آنها شدیم و در حین رسیدن به آنان مشاهده نمودیم راننده خودرو و سرنشین آن مشغول انداختن بارهای قاچاق و از بین بردن دلایل جرم بودند که تیر هوایی شلیک و مانع اقدام آنان شدیم که در آن لحظه «ج،ک» گفت وای چشمم و دیدم که قطره‌ای خون از چشم وی آمده است. بازپرس محترم پس از اتمام تحقیقات به شرح قرار مورخه 18/7/86 (صفحات 133 الی 135) با این استدلال که پس از متوقف نمودن آنان مشاهده کرده‌اند به اخطارها بی‌توجهی نموده و بارها (کالای قاچاق) را جهت فرار از چنگال قانون معدوم و به دره پرت می‌نمایند، برای جلوگیری از این اقدام آنان متهم با هدف قرار دادن زیر پای آنان خواسته که آنها را ترسانده و آنان را از ادامه سماجت در این زمینه منصرف نماید که تیر با اصابت به سنگ به ترکش تجزیه شده و یکی از ترکش‌ها به چشم شاکی اصابت و موجب مصدومیت وی گردیده و اظهارات شاکی در این زمینه که مدعی است تیر به چشمش اصابت نموده نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا نظریه پزشکی قانونی اصابت تیر مستقیم را تائید نکرده و اگر تیر مستقیماً به او اصابت می‌کرد حتماً منجر به فوت وی می‌شد با این کیفیت اقدام مأمور وفق مواد (6) و (7) قانون بکارگیری سلاح تشخیص داده شده و به لحاظ عدم احراز قصور و تقصیر قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان نظامی قرار گرفته (ص 133 الی 135)
ولی به دنبال اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه ارسال و دادرس محترم شعبه سوم دادگاه نظامی دو با این استدلال که متهم جهت ممانعت از عمل سرنشیان خودروی حامل بار قاچاق اقدام به تیراندازی زمینی به زیرپای شاکی نموده که در نتیجه اصابت تیر به زمین ترکش آن به چشم چپ شاکی اصابت و منجر به نقص عضو گردیده، که نظریه پزشکی قانونی به شرح ص 110 و نظریه کارشناس اسلحه ص 157 الی 159 نیز مؤید همین مطلب می‌باشد و با توجه به اینکه این نحو تیراندازی به لحاظ وجود خطر جانی در قانون بکارگیری سلاح پیش‌بینی نگردیده و متهم می‌توانسته از طرق دیگری از عمل سرنشینان ممانعت نماید و نیازی به تیراندازی زمینی نبوده است لذا مغایرت تیراندازی متهم با مقررات قانون بکارگیری سلاح مسلم و مشخص می‌باشد و با قبول اعتراض شاکی ضمن فسخ قرار منع پیگرد، قرار جلب به محاکمه صادر فرموده‌اند (ص 169 )سپس پرونده علیرغم اینکه دادسرا اعتقاد به مجرمیت نداشته با اخذ تأمین مناسب به دادگاه ارسال ص 186 و در شعبه اول دادگاه نظامی یک مورد رسیدگی قرار گرفته در 26/3/87 شاکی (ج، ک) فوت کرده ( ص 223)
ورثه متوفی موضوع شکایت را تعقیب و با حضور در جلسه دادگاه مدعی شده‌اند مورث توسط مأمور (متهم) مورد ایراد ضرب با گلوله قرار گرفته و گلوله به چشم او اصابت کرده و در اثر همان تیراندازی بدنش عفونت کرده و فوت نموده و تقاضای دیه داریم( ص 227 و 228)  اما متهم همواره اتهام را تکذیب و اظهار داشته تیر به لاستیک خودرو زدیم بعداً دیدیم که ابروی او خونریزی دارد و پس از توقف خودرو تیراندازی نکردیم در پاسخ به این سؤال که شما در اظهارات ص 158 خطاب به کارشناس داشته‌اید تائید نموده‌اید که پس از توقف خودرو نیز تیراندازی کرده‌اید، اظهار داشته شاید برداشت خود کارشناس باشد من چنین چیزی نگفتم (ص 227 و 228) دو نفر از مأمورین که در محل حادثه حضور داشته‌اند در دادگاه مشاهدات خویش را مطرح نموده‌اند که استوار یکم «ع» گفته چون ما فاصله داشتیم از کم و کیف و نحوه تیراندازی اطلاع ندارم ولی ستوان «خ» اظهار داشته پس از توقف دادگاه پس از اتمام تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 45-6/3/88 متهم سرگرد انتظامی «ع.الف» با توجه به مدافعات وی و اظهارات اعضای دیگر اکیپ گشت و اذعان برادر مرحوم به عدم تمکین از اخطار مأمورین و توجیهات غیرمعقول در خصوص علت عدم توجه به اخطار مأمورین و کشف مقادیر معتنابهی کالای قاچاق از خودروی موصوف، تیراندازی وفق مقررات موضوع ماده (6) قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تشخیص و از این حیث به استناد ماده (12) قانون مرقوم حکم برائت متهم را صادر فرموده‌اند. ولی از این جهت که ترکش گلوله شلیک شده از ناحیه مأمورین به چشم مرحوم اصابت و منجر به تخلیه آن گردیده و عدم توجه به اخطار ایست مأمورین تقصیری است که متوجه راننده می‌باشد نه سرنشین و سرنشین در این مورد عاملی است بی‌اختیار و متوفی سرنشین خودرو بوده نه راننده آن که مضافاً به اینکه تعلق کالاهای قاچاق به وی نیز محرز نگردیده، به استناد ماده (13) قانون بکارگیری سلاح و ماده (375) قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان از ناحیه نیروی انتظامی به وراث مرحوم «ج، ک» صادر و اعلام فرموده‌اند حکم صادره پس از ابلاغ در فرجه قانونی از ناحیه ورثه متوفی به شرح( ص 257 الی 259) و از ناحیه نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان به شرح صفحات (264 الی 267) مورد اعتراض واقع و با تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده به دفتر دیوانعالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سیدرضا برکچیان دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر :تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را براساس موازین شرعی و قانونی می‌نمایم. نسبت به دادنامه شماره 88/45 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و با اکثریت آراء چنین رأی می‌دهد.
 
رای
با توجه به نظریه کارشناس سلاح و اداره آگاهی و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات اولیه متهم مبنی بر اینکه بعد از توقف خودرو جلوی پای قاچاقچیان شلیک کرده است،‌تیراندازی متهم در این مرحله مجاز نبوده و صدور حکم برائت متهم موجه نمی‌باشد علیهذا اعتراض اولیاء دم را در حدود نقص بینائی مصدوم وارد دانسته دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک ... (و در صورت نبودن شعبه دیگر) به شعبه هم عرض محول می‌نماید. اعتراض نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان نیز با این وصف وارد تشخیص می‌گردد.

مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + یک =