موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با توجه به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

با توجه به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2580 مورخ 16/11/1387، در پرونده کلاسه 1/87/921، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 337  مورخ 27/3/1386، در پرونده کلاسه 14/85/1337 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.
تاریخ: 15/9/1389    شماره دادنامه: 381      کلاسه پرونده: 89/605
 
گردشکار: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره 86736/11/ص مورخ 22/10/1388، اعلام داشته است، شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت عیدی دوران اسارت آزادگان، آراء متناقضی صادر نموده اند. با عنایت به اینکه این حق در قانون حمایت اسارت آزادگان پیش بینی نگردیده است و پرداخت مبلغ قطعی عیدی سالانه کارکنان الزاماً در ضوابط اجرایی بودجه هر سال پیش بینی و منو ط به تصویب هیأت محترم وزیران و مختص به افراد شاغل و بازنشسته می¬باشد، فلذا به جهت صدور آراء معارض در موضوع واحد و به استناد ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می¬باشد. الف – شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/921، موضوع شکایت آقای محمد حسین جعفرزاده، به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت حق لباس و حق مأموریت و عیدی دوران اسارت به مدت 5/6 سال، طی دادنامه شماره 2580 مورخ 16/11/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بر اساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مرخصی استحقاقی آزادگان به میزان دو برابر سنوات خدمتی آنان بر اساس آخرین حقوق و مزایا قابل پرداخت می¬باشد و حق لباس و حق مأموریت که با توجه به شغل و مأموریت پرسنل در زمان اشتغال تعلق می¬گیرد جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمی¬شود و مجوز قانونی جهت پرداخت موارد مذکور موجود نمی¬باشد، علیهذا حکم به رد شکایت شاکی در قسمت مزبور به مطالبه حق مأموریت و حق لباس برای دوران اسارت صادر و اعلام می¬دارد، در خصوص مطالبه عیدی برای دوران مذکور مستنداً به ماده قانونی مذکور خواسته شاکی در این قسمت موجه بوده و حکم به ورود شکایت مطروحه در حد پرداخت عیدی سالیانه برای مرخصی استحقاقی ایام اسارت صادر و اعلام می‌دارد. 
ب- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1337، موضوع شکایت آقای علیرضا درخشان پور، به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی و عیدی دوران اسارت، طی دادنامه شماره 337 مورخ 22/3/1386 چنین انشاء رأی نموده است: نظر به تبصره ماده (8 ) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368، مبنی بر ذخیره شدن مرخصی¬های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت و ماده (13) این قانون دائر به احتساب هر یک سال اسارت در سابقه خدمت رسمی¬به مدت دو سال شرکت خوانده ملزم به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مرخصی¬های استحقاقی سالیانه به نسبت مدت اسارت با لحاظ ماده (13) مذکور در حق خواهان می¬گردد و راجع به مطالبه عیدی دوران اسارت نظر به عدم پیش‌بینی این حق در قانون و موجه نبودن دادخواست در این قسمت حکم به رد آن صادر و اعلام می¬گردد. 
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
 
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز می¬باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مقررات ماده (13) قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1369 ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد، لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 760 مورخ 28/10/1388 رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 337 مورخ 22/3/1386 که بر عدم استحقاق شاکی به دریافت عیدی دوران اسارت صادر گردیده صحیح و موافق مقررات تشخیص می¬گردد. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 20