×

فروش مواد مخدر مکشوفه در حکم اختلاس است

فروش مواد مخدر مکشوفه در حکم اختلاس است

فروش مواد مخدر مکشوفه در حکم اختلاس است

فروش-مواد-مخدر-مکشوفه-در-حکم-اختلاس-است

شماره دادنامه: 1404
مرجع رسیدگی : شعبه 31 دیوان عالی کشور
 
خلاصه جریان پرونده :
آقای سرهنگ اصغر... به اتهام گزارش خلاف واقع و بازداشت غیر قانونی افراد و تصرف غیر مجاز در اموالی که در اختیار پاسگاه بوده و اخاذی واخذ رشوه و امحاء آثار جرم و فراری دادن متهم و قرار دادن دستبند و بی سیم در اختیار غیرنظامی و جرایم مربوط به مواد مخدر که مورد بحث نمی باشد و آقای غلامرضا... به اتهام معاونت در اخاذی و اخذ رضوه و جرایم مربوط به مواد مخدر و آقای گلعلی... به اتهام پرداخت رشوه به ردیف اول به میزان370 هزار تومان و جرایم مربوطه به مواد مخدر به همراه ده نفر دیگر که اتهامات آنان به دلیل عدم اعتراض و یا مربوط بودن به مواد مخدر مورد بحث نمی باشد، تحت پیگرد دادسرای نظامی... قرار کرفته اند. حسب محتویات پرونده متهم ردیف اول که فرمانده پاسگاه ... بوده است در حین خدمت مبادرت به خرید و فروش مواد مخدر می نموده است و در حین ارتکاب جرأیم مربوط به مواد مخدر از متهمین اخاذی نموده و یا گزارش خلاف واقع می نموده و در وسایل پاسگاه تصرف و در راستای انجام مقاصد خود دستبند و بی سیم در اختیار عوامل خود قرار داده است . غلامرضا... به منظور ایراد اتهام به احمد... مقداری مواد مخدر در مغازه وی قرار داده و با متهم ردیف اول در اخاذی مبلغ پنجاه میلیون ریال و اخذ رشوه به مبلغ هفتادوچهارمیلیون ریال در سه مرحله به شرح مندرج در پرونده معاونت داشته است. آقای گلعلی... مبلغ370 هزار تومان به متهم ردیف اول رشوه پرداخت نموده است. شعبه اول دادگاه نظامی یک... عهده دار رسیدگی به پرونده گردیده و به موجب دادنامه شماره5 مورخ79/2/29 ضمن محکومیت نامبردگان و سایر متهمین درارتباط با جرأیم مواد مخدر متهم ردیف اول را به استناد مواد57و64و93 قانون مجازات اسلامی برای گزارش خلاف واقع به شش ماه حبس تعزیری و برای بازداشت غیر قانونی به دو سال حبس تعزیری و براز تصرف غیر مجاز از اموالی که در اختیار پاسگاه بوده به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل وهفتاد ضربه شلاق تعزیری و برای قرار دادن لوازم نظامی به تحمل یک سال ونیم حبس تعزیری و برای اتهامات اخاذی و اخذ رشوه و امحاء آثار جرم و فرار دادن متهم با توجه به تعدد عناوین به شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و اعاده مال مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح محکوم می نماید . و متهم غلامرضا... را به استناد مواد42و43 رعایت مواد 16-18-47 قانون مجازات اسلامی برای معاونت در اخاذی رشوه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. ودر ارتباط با جرأیم مواد مخدر نیز محکومیتهائی حاصل نموده اند که مورد بحث نمی باشد .
نامبردگان و همچنین متهم جمشید... نیز که صرفاٌدر ارتباط با مواد مخدر محکوم شده است به دادنامه صادره اعتراض و وکیل مدافع محکوم علیه اصغر... در لایحه اعتراضیه تقدیمی اظهار نموده است که دلائل برای اثبات اتهامات موکلش کافی نبوده و مستند دادنامه اظهار افراد درگیر با وی می باشد و موکلش اخذ رشوه و اخاذی و امحاء را رد نموده و قبول ندارد. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواهان به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادیار دیوان عالی کشور اجمالاٌ مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص دادنامه شماره79/5 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
 
رأی:
عمل متهم که مواد مخدر کشف شده را به نفع خود برداشت کرده و به فروش رسانده و گزارش کشف آن را به مقامات قضایی نداده و در این ارتباط از صاحبان آن مواد رشوه اخذ کرده است، طبق ماده16 قانون قاچاق در حکم اختلاس است و همگی عناوین مذور طبق قسمت آخر ماده47 قانون مجازات اسلامی تحت این عنوان قابل مجازات می باشند. بنا براین آن قسمت از رأی دادگاه را که متهم در این مورد به مجازاتهای متعدد برای عناوین متعدد ( اختلاس،ارتشاء،گزارش خلاف واقع،امحاء آثار و اذله جرم ) محکوم کرده نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک محول می نماید . در مورد سایر موارد با توجه به این که از ناحیه تجدید نظر خواهان و وکلای مدافع ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم کند ، نشده و از لحاظ انطباق و رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد و اشکال است . نتیجتاٌ دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام می نماید.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.