موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر سازمانی مشمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه می باشد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر سازمانی مشمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه می باشد

حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر سازمانی مشمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه می باشد

تاریخ رسیدگی : 79/5/20
مرجع رسیدگی : شعبه 31 دیوان عالی کشور
 
خلاصه جریان پرونده :
بسیجی مهدی... به اتهام حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات و لغو دستور و پاسدار پیمانی محسن... به اتهام سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی و نگهداری واخفاء مهمات 20 تیر فشنگ ، تحت پیگرد دادسرای نظامی ... قرار گرفته اند .
حسب محتویات پرونده، از آقای محسن... بیست تیر فشنگ جنگی کشف و بر اثر سهل انگاری وی یک دستگاه بی سیم مفقود می گردد. شعبه چهارم دادگاه نظامی یک... عهده دار رسیدگی به پرونده نامبردگان گردید.و به موجب دادنامه شماره184 مورخه 79/3/9 با توجه به اقرار متهمان و گزارش یگان خدمتی و کشف سلاح و مهمات، اتهامات منتسبه را وارد دانسته و مجرمیت آنان را احراز نموده است. و به استناد ماده 2ناظر به بند 2ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مواد 65و23قانون مجازات جرأیم نیروهای مسلح و با رعایت ماده 22 قانون  مجازات اسلامی و تبصره ماده 18آن قانون وکیفیات مخففه از جمله ملاحظه اوضاع و احوال خاص آنان که در سنین جوانی و نیروهای داوطلب بسیجی می باشند آقای مهدی... را در خصوص نگهداری سلاحو مهمات به چهار ماه حبس و در مورد لغو دستور به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس ودر ورد ایراد خسارت علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دویست هزارریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردند. محکوم علیهما در مهلت مقرر قانونی به دادنامه صادره اعتراض و وکیل مدافع آقای مهدی... در لایحه اعتراضیه تقدیمی اظهار نموده است استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاقچیان مسلح در مورد موکلش که فردی بسیجی و دارای مجوز حمل سلاح بوده است فاقد وجاهت قانونی است و عمل نامبرده صرف لغو دستور خماهد بود و وجود شارژ بی سیم در حالی که هیچگونه اعترافی در مورد حمل بی سیم نداشته است نمی تواند دلیل بر نگهداری بی سیم به نحو غیر مجاز باشد. آقای محسن... نیز در لایحه اعترأیه تقدیمی اظهار نموده است. هیچگونه سوء نیتی در نگهداری مهمات مذکور نداشته است و با توجه به سابقه فعالیت در بسیج و سپاه پاسداران عنصر معنوی جرم مفقود می باشد و در گم شدن بی سیم نیز هیچگونه سهل انگاری نداشته است. پس از پرداخت هزینه های دادرسی پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواهان به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای.. دادیار دیوان عالی کشور اجمالاٌ مبنی برتقاضای صدور رأی شایسته و قانونی در مورد دادنامه شماره184-79/3/9 مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی:
در خصوص اعتراض تجدید نظر خواهان آقایان مهدی... و محسن... به دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه نظامی یک... نظر به این که از ناحیه تجدید نظرخواهان دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است و ایراد و اشکال موثری بر دادنامه ملاحظه نمی شود. لذا اعتراض آنان بلا وجه اعلام و دادنامه مزبور در خصوص آنان ابرام می گردد.

مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - بیست =