موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 714 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات هیات امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 714 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات هیات امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

شماره هـ/۹۰/۳۴۷ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۱۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره ۶۸۵۱ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع « بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیونهای دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاهها»، کلاسه پرونده ۰۰۵۹۰۰/۶۱۰/۸۹/۵، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ دانشگاه تهران، از ۳۰% تا ۵۰% تخفیف شهریه دوره‌های تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش‌بینی شده است.

با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست. خواهشمند است مقرر فرمایید وفق تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر نمایند.»

مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶

دستور چهارم ـ آیین‌نامه تخفیفات دوره‌های نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مصوبه: آیین‌نامه تخفیف شهریه دوره‌های نوبت دوم به شرح پیوست شماره دو تصـویب شد و مقرر گردید از نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ اجرا گردد.

«آیین‌نامه تخفیفات دوره‌های نوبت دوم»

« دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان»

این آیین‌نامه به منظور تقویت دوره‌های شبانه تدوین شده و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای دانشجویان نوبت دوم اعمال خواهد شد.

ماده۱: کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از ۵۰% تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار خواهند شد.

ماده۲: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از ۳۰% تخفیف در شهریه ثابت و متغیر برخوردار خواهند شد.

ماده۳: تخفیفات زیر برای کلیه دانشجویان دوره‌های دوم (شبانه) قابل اعمال می‌باشد.

شرایط

میزان تخفیف

ثابت

متغیر

شاگرد اول بین کل دانشجویان دانشکده

۷۰%

۷۰%

شاگرد اول در هر رشته

۵۰%

۵۰%

دانشجویان دارای مقام اول تا سوم در المپیادهای دانشجویی

۵۰%

۵۰%

شاگرد دوم بین کل دانشجویان دانشکده

۵۰%

۵۰%

شاگرد دوم در هر رشته

۳۰%

۳۰%

شاگرد سوم در کل دانشکده

۳۰%

۳۰%

شاگرد سوم در هر رشته

۲۰%

۲۰%

تبصره۱: میزان تخفیف در جدول فوق برای یک ترم قابل اعمال می‌باشد.

تبصره۲: هر دانشجو فقط از یکی از تخفیفات فوق (بیشترین) می‌توانند در هر ترم استفاده کنند.»

«صورت جلسه مصوبات یازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ دانشگاه تهران

دستور هشتم: تخفیف شهریه‌های نوبت دوم و دوره‌های نیمه حضوری

مصوبه: «هیأت امنا با استناد به بندهای «ج»، «و» و «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا و با عنایت به ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۳۹/۴ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۴ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعمال تخفیفهای پیش‌بینی شده در شهریه‌های نوبت دوم و دوره‌های نیمه حضوری را تصویب نمود.»

«مصوبة جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۱ـ با توجه به مفاد بند (ل) ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء میزان تعرفه‌های آموزش دوره‌های تکدرس مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه‌های کارشناسی ارشد و دوره‌های مجازی بر اساس مندرجات پیوست شماره ۱ مورد تصویب واقع شد.

همچنین در بندهای ۷ و ۸ پیوست شماره ۱ مصوبه فوق‌الذکر آمده است که:

۷ـ موافقت می‌شود حداکثر ۳۰% تخفیف در شهریه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالای ۲۵% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای ۷۰% پذیرفته شده در دوره‌های نوبت دوم و مجازی در نظر گرفته شود.

۸ ـ ۳۰% تخفیف در شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در آزمون ورودی دوره آموزشی مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شده‌اند. (به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی) در نظر گرفته می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره ۱۲۴۴۵۷/۱۵۱ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«۱ـ چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم که عیناً به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده است: «دانـشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی... بـدون الزام بـه رعـایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بـر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، عمل می‌نمایند ...». با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود می‌باشند و هیأت امنای مرجع قانونگذاری دانشگاههاست . هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در راستای اختیارات قانونی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۳۹/۴ ـ۱۰/۸/۱۳۸۴ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ تخفیف شهریه‌های نوبت دوم و دوره‌های نیمه حضوری را برای افراد خاص تصویب کرده است. با توجه به استقلال مالی، معاملاتی و اداری دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستای اختیارات قانونی هیأت امنا به تصویب رسیده است و با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و حتی بر فرض که با مقرره‌ای هم مغایرت داشته باشد، قانوناً ایرادی وارد نیست، زیرا لازمه استقلال مالی دانشگاهها و اختیار هیأت امنا در وضع آیین‌نامه و مصوبه، این امر است.

۲ـ مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با بندهای ب و ج ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مغایرت و تعارضی ندارد. بند ب ماده فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند...». همان طور که آشکار است، این بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی اقدام کنند. بند مذکور، در خصوص میزان شهریه دوره‌های مذکور و نحوه دریافت آن هیچ گونه قید و شرطی را بیان نکرده است و تعیین میزان شهریه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است. البته مطابق بند مذکور، هزینه‌های مربوط به دوره‌های مذکور باید با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ شود. بر این اساس می‌توان گفت مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در خصوص تخفیف هزینه‌های دوره‌های نوبت دوم و نیمه حضوری، در واقع نوعی تعیین شهریه جدید برای دوره‌های مذکور بوده که به تأیید وزیر علوم نیز رسیده است. مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با بند مذکور ندارد، بلکه صریحاً منطبق با بند مذکور است.

۳ ـ سازمان بازرسی در نامه ارسالی به رئیس محترم دیوان اظهار داشته است: «طبق بندهای (ب) و (ج) کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت پیش‌بینی شده است». عبارت مذکور، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، دانشجویان دوره‌های نوبت دوم و نیمه حضوری را از پرداخت شهریه معاف کرده است. در حالی که مصوبه مذکور هرگز بیانگر چنین امری نبوده و صرفاً در مورد برخی افراد، تخفیف شهریه قایل شده است، که با هیچ یک از بندهای ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد.

۴ـ در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم، برای پرداخت شهریه دانشجویان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ترتیبات خاصی مقرر شده است. همان طور که به صراحت از بندهای مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفیف شهریه های نوبت دوم و دوره‌های نیمه حضوری، هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد و مغایر آن نیست.

۵ ـ اما بر فرض محال که مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور مغایر باشد، این امر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نبوده است و موجب لغو آن نمی‌شود. زیرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (که شاکی به استناد ماده ۵۰ همان قانون تقاضای ابطال مصوبه هیأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالی، اداری و ... استقلال داشته و صرفاً بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا اداره می‌شوند و از شمول مقررات عام مالی، اداری و... خارج هستند. بر این اساس، لازمه استقلال مالی و اداری و صلاحیت هیأت امنا در وضع آیین‌نامه‌ها و مصوبات این است که مصوبات هیأت امنا با برخی از مقررات عام هم مغایرت داشته باشد. زیرا اگر بنا بود که مصوبات هیأت امنا با مقررات عام موافق باشد، دیگر استقلال دانشگاهها معنا پیدا نمی‌کرد و اصولاً بند ب ماده۲۰ قانون برنامه پنجم و عمل تصویب آیین‌نامه از سوی هیأت امنا لغو بود. مثل این است که بگوییم دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و می‌توانند آیین‌نامه استخدامی خاص خود را داشته باشد، اما آیین‌نامه استخدامی مصوب هیأت امنا نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر باشد؟ ملاحظه می‌فرمایند که این امر نوعی تناقض و تعارض است و موجب انجام یک عمل لغو می‌شود. بنابراین صرف نظر از این که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مغایر هیچ قانونی نیست، بر فرض مغایرت نیز، مغایرت ادعای مصوبات هیأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمی‌شود.»

همچنین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به موجب لایحه شماره ۹۵۰۲/۹۰۰۰ ـ ۷/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«۱ـ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان مؤسسه دولتی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف است و صرفاً از مصوبات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف استفاده می‌نماید.

۲ـ در فهرست گزارشات ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور به این دانشگاه موردی از ابطال مصوبه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت امناء ملاحظه نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره‌های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 6