دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک غفلت تاریخی در تجارت

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
یک غفلت تاریخی در تجارت

چگونه است که ترکیه روند آزاد‌سازی را به درستی فهمید و درهای خود را باز کرد تا منافع ملی‌اش را تامین کند اما در ایران ما نتوانستیم حتی دریچه‌ای به اقتصاد آزاد باز کنیم...

چگونه است که ترکیه روند آزاد‌سازی را به درستی فهمید و درهای خود را باز کرد تا منافع ملی‌اش را تامین کند اما در ایران ما نتوانستیم حتی دریچه‌ای به اقتصاد آزاد باز کنیم...

به گزارش ایسنا، محمدمهدی بهکیش - اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و رئیس اتاق ایران و ایتالیا- در یادداشت خود در خبرآنلاین آورده است: ایران در منطقه‌ای قرار دارد که به چند دلیل، پتانسیل توسعه تجارت در آن خیلی قابل توجه بوده است. از یک سو ما می‌توانستیم جذب‌کننده فرآیندهای تولیدی باشیم که چین و هند جذب کردند. ما اگر زمانی که دنیا به سیاست جایگزینی واردات پشت کرد، به سیاست توسعه صادرات رو می‌آوردیم، می‌توانستیم به رشد بالای اقتصادی دست یابیم. به طور قطع می‌توانستیم جای ترکیه را بگیریم و در منطقه، به عنوان کشوری عمل کنیم که نقطه اتصال همه بازارهاست.

چندی پیش مقاله‌ای در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های اقتصاد ایران و ترکیه نوشتم و در آن‌، روند توسعه در ترکیه و ایران را با هم مقایسه کردم. پرسشی که همواره در ذهن داشتم، این بود که چرا درکشوری مثل ترکیه که جریان‌های چپ پرقدرتی داشته و این جریان‌ها در مقایسه با جریان‌های چپ در ایران همواره از قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند، روند توسعه شکل گرفته اما در ایران هیچ‌گاه نطفه آن هم گذاشته نشده است. چگونه است که ترکیه روند آزاد‌سازی را به درستی فهمید و درهای خود را باز کرد تا منافع ملی‌اش را تامین کند اما در ایران ما نتوانستیم حتی دریچه‌ای به اقتصاد آزاد باز کنیم.

باید درنظر داشته باشیم که ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که تجارت یکی از پتانسیل‌های مهم آن بوده و هنوز هم هست‌. در منطقه، کشوری معادل ایران نداریم که تا این اندازه پتانسیل تجارت داشته باشد. 15 کشور جمهوری در شمال کشور داریم که به دریای آزاد راه ندارند در حالی که امروزه 80 درصد تجارت از طریق دریا صورت می‌گیرد. این کشورها برای اینکه به دریا متصل شوند به ارتباط با ایران نیاز دارند پس ما می‌توانیم محل عبور کالای تولیدی آنها شویم.

عامل سوم که موقعیت ممتازی برای ایران ایجاد کرده، وجود نفت است. ما به دلیل اینکه حدود 75 درصد درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آوریم وارد‌کننده قابل توجه انواع کالاها هستیم‌. در سال‌های گذشته نشان داده‌ایم که هرچه بیشتر از اقتصاد غیر‌نفتی سخن گفته‌ایم، کمتر به آن دست یافته‌ایم. به هرحال بازاری به وسعت ایران می‌تواند روی روابط با دیگر کشورها تاثیرگذار باشد‌. بیش از 100 سال است که نفت خام می‌فروشیم اما نتوانسته‌ایم فرآیندهایی را توسعه دهیم که همچون آمریکا، نفت خام را وارد کنیم و محصولاتش را پس از فرآوری صادر کنیم. بنابراین ما می‌توانستیم این سه توانایی را در کنار هم بگذاریم و از پتانسیل‌های تجاری خود که در دهه‌های 70 ،80 و 90 میلادی بسیار گسترده‌تر شده بود در دنیا استفاده کنیم و رشد و توسعه برای کشورمان ایجاد کنیم ولی آرزوی دستیابی به کشوری صنعتی‌، سیاست‌های اقتصادی ما را به خطا کشاند. هیچ‌کس با مقوله صنعتی شدن مخالف نیست اما موضوع این است که باید مدل رشد و توسعه را بر اساس توانایی اقتصاد خودمان طراحی کنیم.

دستگاه‌های سیاستگذار در کشورهای در حال توسعه، بر اساس وسعت‌، جمعیت‌، منابع طبیعی، و دیگر توانایی‌هایی که داشته‌اند، برای اقتصاد خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. با درنظر گرفتن اینکه خیلی از کشورهای در حال توسعه از داشتن نفت و منابع طبیعی محروم بوده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که آنها چگونه موفق شدند به رشد اقتصادی دست یابند؟ چگونه کشوری مثل ترکیه به ارقام بزرگی در صادرات دست یافته و چگونه کشوری مثل کره جنوبی که سال‌ها پیش اقتصادی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران داشت، اکنون به ارقام حیرت‌آوری در صادرات دست یافته است؟

در کنار این‌گونه پرسش‌ها، باید پرسش مهم‌تری از خود بپرسیم. چگونه اقتصاد ایران از کشورهای رقیب جا ماند و چرا ما نتوانستیم بدون اتکا به فروش نفت، به رشد اقتصادی دست یابیم؟ پاسخ کاملاً مشخص است. زمانی که دنیا سیاست توسعه صادرات را برگزید، درهای تجاری را باز کرد و کشورها سعی کردند از طریق بهبود روابط خارجی، بازارهای جهانی را فتح کنند، ما درها را بستیم و سیاست جایگزینی واردات را برگزیدیم. به جز ایران، کشورهای آمریکای لاتین و هند هم، چنین سیاستی در پیش گرفتند یعنی توسعه صنعتی را سوار بر سیاست جایگزینی واردات کردند. ما نفت داشتیم و چنین سیاستی را انتخاب کردیم اما بسیاری از کشورهای جهان بی‌آنکه نصیبی از نفت داشته باشند، تنها راه چاره را صادرات دانستند و این گونه بود که خیلی از کشورهای کوچک اروپایی‌، توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات را بر پایه تکنولوژی‌های ساده آغاز کردند.

در هر حال ما در محاصره آرزوی خودکفایی و صنعتی شدن با ایجاد صنایع بزرگ، که دنیا هم آن را کنار گذاشته بود، خود را خفه کردیم. و این ارثیه به انقلاب اسلامی رسید و انقلاب اسلامی هم به دلیل جنگ و نگاه منفی به سیستم بازار نتوانست استراتژی‌هایش را تغییر دهد و متاسفانه هنوز که هنوز است استراتژی روشنی پیدا نکرده‌ایم. این در حالی است که پتانسیل‌های تجاری ایران بسیار زیاد است. با وجود تهدیدهای بین‌المللی و با وجود تحریم‌های یک‌طرفه، رشد تجارت در ایران هنوز هم از رشد تولید ناخالص ملی بالاتر است. هنوز هم ما از این سیستم می‌توانیم استفاده کنیم اما یکسری پیش‌نیازهایی دارد ازجمله اینکه ساختار اقتصاد کشور را مبتنی بر قواعد بازار تنظیم کنیم و شعار خودکفایی را به بایگانی بسپاریم.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل ما به فکر اصلاح ساختار بخش بازرگانی نیفتاده‌ایم و به چه دلیل تجارت، محور رشد اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است؟ پاسخ یک کلمه است. نفت و اقتصاد نفتی. ما خیلی بیشتر از آنچه گمان می‌کنیم، به نفت وابسته شده‌ایم. نفت و دلارهای نفتی تمام ساختارهای ما را معیوب ساخته است. مدیران دولتی با خود می‌گویند؛ اکنون که با درآمدهای نفتی می‌توانیم کشور را اداره کنیم، چه دلیلی دارد به راه‌های دیگر رو آوریم؟ همین نکته است که اقتصاد ما را تک‌محصولی و در دام نفت اسیر کرده است. ما به تجارت به مثابه ابزاری برای رشد و توسعه نگاه نمی‌کنیم، روابط دیپلماتیک مناسبی با دیگر کشورها نداریم در حالی که توسعه صادرات است که به ما می‌گوید با چه کشوری رابطه داشته باشیم و به دنبال ایجاد رابطه با چه کشوری باشیم. مثال برزیل شاید بهترین نمونه باشد. برزیل نه کشوری مسلمان است و نه اشتراکات فرهنگی با ما دارد بنابراین درعرصه دیپلماتیک، از ایران حمایت می‌کند و ما اندکی بعد می‌بینیم این کشور با ایران قرار‌داد تجاری امضا کرده و قرار است محصولات غذایی و کشاورزی‌اش را به ایران صادر کند.

ما نباید آرزوهایمان را روی کاغذ ترسیم کنیم و بعد بنشینیم تا آرزوها رنگ واقعیت به خود بگیرد. رقبای ما متناسب با توانی که داشتند آرزوهای خود را به صورت برنامه تنظیم و تدوین کردند. ما هم باید با توجه به توانی که داریم برنامه‌ریزی کنیم. از دید من، پتانسیل ما در تجارت نهفته است و ما می‌توانیم با توسعه تجارت و تکیه بر توان صادراتی، به رشد قابل توجهی دست پیدا کنیم. 20سال پیش یک سرمایه‌دار عرب که اصالتی ایرانی داشت، می‌گفت اگر جزیره قشم را به من بدهند، در عرض چند سال آن را به کابوس اماراتی‌ها تبدیل خواهم کرد. حرف او بی‌ربط و بیراه نیست چه آنکه اگر در حال حاضر هم، سایه سیاست را از سر مناطق آزاد برداریم و اجازه بدهیم همین چند نقطه در کشور، مبتنی بر قوانین تجارت آزاد اداره شود، اطمینان دارم کشور به منافع بسیار قابل توجهی دست خواهد یافت. هند و ایران در دهه 60 میلادی‌، هر دو سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. امروز اما هند به این سیاست پشت کرده و توسعه صنعتی را سوار بر سیاست توسعه صادرات کرده است. هندی‌ها اکنون دریافته‌اند سیاست دهه 60 میلادی مبنی بر توسعه صنعتی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات اشتباه بوده و اکنون درصدد اصلاح اشتباه سال‌ها پیش برآمده‌اند. ما هم می‌دانیم سیاست جایگزینی واردات اشتباه بوده اما هنوز نمی‌خواهیم اشتباه 40ساله خود را جبران کنیم.  


مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه