بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقوی حسینی: الزام اذن ولی برای هر بار خروج دختران از کشور مصوبه صحن علنی مجلس نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقوی حسینی: الزام اذن ولی برای هر بار خروج دختران از کشور مصوبه صحن علنی مجلس نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ضرورت برخورداری دختران بالای 18 سال از اذن ولی برای خروج از کشور مصوبه صحن علنی مجلس نیست و مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.

به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین نقوی حسینی که همراه با بهمن کشاورز- حقوقدان، امان الله قرایی مقدم - جامعه‌شناس و پروین هدایتی - معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری - در میزگرد نقد و بررسی شرایط جدید صدور گذرنامه برای دختران که درایسنا برگزار شد، افزود: ممکن است مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای صدورگذرنامه دختران بالای 18 سال مبنی براینکه دختران برای هر بار خروج از کشور نیاز به اذن ولی دارند، در صحن علنی تغییراتی پیدا کند؛ چون هنگامی که طرح یا لایحه‌ای در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، ابتدا درباره کلیات آن رأی‌گیری سپس هر بند آن بررسی می‌شود و ممکن است پیشنهاد جایگزینی، حذف و بازگشت به لایحه دولت مطرح شود.

وی درباره روند بررسی لایحه دولت در زمینه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: دولت لایحه گذرنامه را به مجلس ارسال کرد و با توجه به ماهیت لایحه، هیات رییسه تشخیص داد که کمیسیون تخصصی که باید آن را بررسی کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، بنابراین لایحه گذرنامه به این کمیسیون ارسال شد و در دستور کار قرار گرفت.

نقوی حسینی با اشاره به کمیته‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارکرد: کمیته‌های دفاعی، سیاست خارجی و امنیت، سه کمیته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند که ابتدا هر طرح یا لایحه در کمیته مربوط به آن بررسی می‌شود، سپس نظر کمیته در صحن علنی کمیسیون مطرح می‌شود. بنابراین لایحه گذرنامه به کمیته امنیت ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: کمیته امنیت، کار کارشناسی خود را با دعوت از تمام مسوولان دستگاه‌های مرتبط با گذرنامه و اثرگذار در سیاست خارجی مانند نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات،‌ اقتصاد و دارایی انجام داد و کمیته امنیت ماده 15 را که در لایحه دولت نبود به پیشنهاد دولت افزود.

وی در ادامه گفت: در ماده 15 لایحه دولت برای صدور گذرنامه دختران پیشنهاد خاصی داده نشده بود و بر اساس آن دختران بالای 18 سال می‌توانند گذرنامه دریافت کنند یا دختران دارای گذرنامه از کشور خارج شوند، اما کمیته امنیت، قیدی را برای خروج دختران از کشور در نظر گرفت که بر اساس آن دختران تا 40 سالگی باید با مجوز قیم قانونی خود یا حکم دادگاه، گذرنامه دریافت کنند، بنابراین در ابتدا این تصمیم، مصوبه کمیته امنیت بود، نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مجلس.

نقوی حسینی اضافه کرد: وقتی که قید 40 سالگی و دریافت اذن ولی یا حاکم شرع برای دختران درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد، برخی از اعضای کمیسیون به شدت به آن اعتراض کردند و این پیشنهاد، موافقان و مخالفان جدی در کمیسیون داشت. علاوه بر آن رسانه‌ها، حقوقدانان و سازمان‌های مردم نهاد نیز واکنش شدیدی به این پیشنهاد نشان دادند. در نتیجه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشخیص داد که دوباره از سازمان‌های مردم نهاد، حقوقدانان و نمایندگان نیروی انتظامی در صحن کمیسیون دعوت کند و به نظر کمیته امنیت اکتفا نشود. بنابراین این جلسه برگزار شد و حتی نمایندگان فراکسیون زنان مجلس نیز در آن حضور پیدا کردند.

نیروی انتظامی نیز اظهار می‌کرد موارد زیادی وجود دارد که دختران 20- 30 ساله با گذرنامه از کشور خارج می‌شوند، اما پدر و مادر آنان مطلع نبوده و پس از اطلاع از خروجشان از کشوربه نیروی انتظامی و دادگاه می‌آیند و با داد، فریاد و توهین اظهار می‌کنند که چرا خروج دخترشان را به اطلاع آنان نرسانده‌اند و آنان در جریان خروج فرزندشان نیستند.

وی تاکید کرد: دراین جلسه با قرار دادن قید 40 سالگی برای دریافت گذرنامه دختران، به طور جدی مخالفت شد، چرا که اعضای حاضر در جلسه معتقد بودند که قید 40 سالگی ایجاد محدودیت برای دختران و داشتن گذرنامه، حق همه مردم است.

نقوی حسینی با بیان اینکه گذرنامه‌ها به سه دسته سیاسی، خدمت و عادی تقسیم می‌شود، گفت: این مباحث مربوط به صدور گذرنامه عادی برای دختران است و دریافت گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بنابراین با توجه به بحث‌های مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قید 40 سالگی حذف شد و این نتیجه حاصل شد که دریافت گذرنامه طبق روال گذشته، حق همه افراد است و فقط محدودیت‌های موجود در قانون سال 51 اعمال می‌شود. به عنوان نمونه مشمولان نظام وظیفه با اجازه سازمان نظام وظیفه، حق خروج از کشور را دارند و زنان با اجازه شوهر می‌توانند گذرنامه بگیرند، اما با این شرط که دختران دارای 18 سال برای خروج از کشور باید مجوز قیم داشته باشند.

به گزارش ایسنا، امان‌الله قرایی مقدم - جامعه شناس - نیز در میزگرد «نقد و بررسی شرایط جدید صدور گذرنامه برای دختران» در مورد مصوبه اخیرکمیسیون امنیت ملی مجلس برای خروج دختران از کشور، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون سال 51 مطرح شده است که دختر در سن 18 سالگی می‌تواند شغل داشته باشد، ازدواج کند، سربازی و دانشگاه برود. چگونه می‌توانیم به او بگوییم که به بلوغ فکری نرسیده است. این در حالی است که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، هوش دختران 14 ساله برابر با هوش پسران 16 ساله است.

وی افزود: زمانی که پس از 18 سالگی گذرنامه برای دختر صادر می‌شود، به معنای آن است که از نظر دولت دختر عاقل و بالغ است و می‌تواند از تمام امتیازات اجتماع استفاده کند. در این شرایط دختر مناسک گذر را طی کرده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دختر برای هر بار خروج از کشور لازم است مجوز بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا درابتدای بررسی این لایحه قید 40 سالگی برای صدور گذرنامه دختران و دریافت اذن ولی یا حاکم شرع در نظر گرفته شد، اظهار کرد: با توجه به تهدیدهایی که برای جامعه زنان مسلمان ایرانی وجود دارد و باندهایی که در خارج از کشور به منظور بهره‌برداری از آنان فعالیت می‌کنند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است، فعالیت زنان ایرانی در این باندها، اعتبار و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند و برای غیرت ایرانی مسلمان سخت است که فضای جامعه زنان ایرانی در افکار عمومی جهان فضای بدی نشان داده شود، حتی در دوره‌ای هم لوح‌ فشرده‌ای پخش شد که به حضور زنان ایرانی در باندهای فحشا و اعزام آنان به دبی می‌پرداخت.

وی افزود: برای حفاظت از جامعه زنان قرار شد شرایطی گذاشته شود تا باندهای فساد و فحشا نتوانند از جامعه زنان ایرانی در خارج از کشور بهره‌برداری کنند. نیروی انتظامی نیز اظهار می‌کرد موارد زیادی وجود دارد که دختران 20- 30 ساله با گذرنامه از کشور خارج می‌شوند، اما پدر و مادر آنان مطلع نبوده و پس از اطلاع از خروجشان از کشوربه نیروی انتظامی و دادگاه می‌آیند و با داد، فریاد و توهین اظهار می‌کنند که چرا خروج دخترشان را به اطلاع آنان نرسانده‌اند و آنان در جریان خروج فرزندشان نیستند.

نقوی حسینی در ادامه گفت: در قانون کنونی نمی‌توانیم خروج دختر بالای 18 سال را به خانواده او اطلاع بدهیم و درباره اجازه خروج او از والدینش استعلام کنیم. البته اگر قبل از خروج دختر والدین از او شکایت و اظهار کنند که فرزندشان نباید از کشور خارج شود، می‌توان از خروج او جلوگیری کرد.

وی افزود: در این شرایط هم قید امنیتی جامعه زنان و هم مراجعات مکرر پدران و مادران به نیروی انتظامی باعث شد که قید 40 سالگی برای خروج دختران از کشور گذاشته شود. البته پس از بحث‌های انجام شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قید 40 سالگی برداشته و خروج دختر از کشور، منوط به اجازه قیم شد.

نقد و بررسی صدور گذرنامه برای دختران مجرد

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز- حقوقدان - با انتقاد از قرار دادن چنین قیدی در لایحه گذرنامه برای خروج دختران از کشورگفت: باید از مقامات درخواست ارائه آمار کنیم تا مشخص شود که چند درصد از پدران و مادران نسبت به خروج دخترانشان از کشور اعتراض کرده‌اند. اگر درهر شهرستان یک یا دو پدر و مادر با فرزندانشان مشکل دارند و ویا به هردلیلی به اجبا تصمیم به نگه داشتن او در داخل خانواده را دارند، نمی‌توان این تصمیم آنها را به سایر موارد خروج از کشور تعمیم داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به صحبت‌های کشاورزمبنی بر«مساوی بودن زن و مرد بر اساس قانون اساسی»، گفت: در قانون اساسی زن و مرد مساوی ذکر شده‌اند، اما در قانون مدنی که آن را قبول داریم، هزار تفاوت بین زن و مرد قائل شده است. بنابراین استناد به مساوی بودن زن و مرد بر اساس قانون اساسی، استدلال درستی نیست و لازم است در برخی مواقع قیودی را در نظر بگیریم. البته باید توجه کنیم که فلسفه آن قید چیست.

نقوی حسینی اضافه کرد: قانونگذار باید فلسفه قانونگذاری را بداند، بنابراین اگر به طور مثال می‌گوییم کسانی که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی هستند، چنانچه خلاف کنند، مجازات می‌شوند، این قانون توهین به همه رانندگان نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به جمعیت دختران ایرانی در کشور، اظهار کرد: 35 میلیون نفر از جمعیت ایران، دختر هستند و حدود یک میلیون نفر آنها به خارج از کشور سفر می‌کنند. در این شرایط اگر قیدی برای خروج دختران از کشور گذاشته شود، آیا این کار توهین به همه جامعه بانوان است؟ نه این‌گونه نیست. البته ممکن است برخی قانون را دور بزنند، اما این کار نافی این نیست که ما قید نگذاریم. ما به عنوان قانونگذار باید حافظ خانواده خود باشیم. اگر کسی خودش قانون را دور زد، به ما ارتباطی ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سخنان کشاورز حقوقدان در این مورد که «علت مطرح شدن بحث صدور گذرنامه دختران دراین مقطع زمانی»، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به دولت بگوییم که چه زمانی لوایح خود را به مجلس ارائه دهد.

نقوی حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در قانون گذرنامه مصوب سال 51 اشاره شده است گذرنامه زنان و مردانی که خارج از کشور کلاهبرداری کنند و کارهای خلاف قانون انجام دهند، پس از بازگشت از کشور، ابطال می‌شود.

وی افزود: این نوع جرایم شاکی ندارد و زمانی که شاکی وجود نداشته باشد، جرمی اتفاق نیفتاده، بنابراین ما مجبور هستیم که قید قرار دهیم.

نقوی حسینی در پایان در پاسخ به این پرسش که «چرا برای خروج پسران از کشور قیدی قرار نداده‌ایم؟» اظهار کرد: بر اساس استدلال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از زوایای تهدید امنیتی کشور، موضوع احتمال گرفتار شدن دختران در باندهای فحشا و فساد بوده است. بنابراین آنان تشخیص داده‌اند که قیدی قرار داده شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران