شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به واسطه برخی ایرادات شورای نگهبان به آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در حالی به تصویب این مجمع رسید که تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه شاید یکی از مهمترین بندهای این قانون باشد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به واسطه برخی ایرادات شورای نگهبان به آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در حالی به تصویب این مجمع رسید که تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه شاید یکی از مهمترین بندهای این قانون باشد.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

لایحه پیشگیری از وقوع جرم که از سال 88 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و البته قبل تر از آن هم در دولت بررسی شده بود، در حالی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به قانون تبدیل شد که فرآیند تصویب آن از 6 سال هم فراتر رفت و این در شرایطی است که هر روز جرایم ابعاد پیچیده‌تری از خود می‌گیرد و آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها به یک معضل تبدیل شده است.

حالا قرار است با تصویب این قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه تشکیل شود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، گام‌های موثرتری برای پیشگیری از وقوع جرم برداشته شود اما چرا تصویب چنین قانونی ضرورت پیدا کرد؟

 تصویب کلیات لایحه پیشگیری در سال 88

کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم ابتدا در اردیبهشت ماه 1388 با 103 رای موافق و 37 رای مخالف در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد. از همان زمان طبق محتوای کلیات این لایحه قرار بر این بود تا با تصویب نهایی آن، در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشکل از 30 تن از جمله رییس قوه قضاییه، معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای رفاه و فرهنگ و ارشاد، ‌آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادستان کل کشور و... تشکیل ‌شود و اکنون بعد از گذشت حدود 7 سال و گذراندن کش و قوس‌های فراوان و رفع ایرادهای شورای نگهبان، این لایحه تصویب و خبر رسمی تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام شد.

مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

شاید یکی از دلایل تصویب این لایحه، نبود قانون مشخص و تعریف شده‌ای در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بود. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص به «حمایت» گفت: به رغم واجب بودن تسریع در تصویب قانون پیشگیری از نوع جرم، تا به حال در این زمینه قانون نداشته‌ایم لذا باید به وسیله این لایحه که حالا به قانون تبدیل شده، به سمتی برویم که به مصادیق این موضوع هم رسیدگی کنیم.

وی افزود: شورایی که بر اساس این قانون قرار است تشکیل شود، می‌توانند با آوردن لوایح مرتبط در پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار زیادی کند.

همچنین به گفته یکی دیگری از وکلای ملت با تشکیل این شورا می‌توان آسیب‌های اجتماعی که منجر به وقوع جرم می‌شوند را شناسایی کرد. علی اصغر یوسف‌نژاد ضمن استقبال از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل شورای عالی برای پیگیری بندهای اصلی لایحه مذکور، به «حمایت» گفت: اعضای این شورا می‌تواند با پیشنهاد دادن لوایح مرتبط، مشکلات را شناسایی کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال این هستیم که جرم به طور کلی از صحنه جامعه حذف شود بر این اساس از جمله وظایف اصلی این شورا پیگیری سیاست‌های جامع هماهنگی است و این شورا در حقیقت مکمل قوه قضاییه است.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قوه قضاییه مساله پیشگیری از وقوع جرم را تنها از جنبه قضایی بررسی می‌کند، این شورا به بررسی جنبه‌های دیگر این قضیه می‌پردازد و از جمله اقدامات اصلی آنها، ‌اقدام در جهت قضازدایی است که قوه قضاییه هم در حال اجرای آن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به ابعاد تبلیغاتی کردن مسائل و عواملی که منجر به وقوع جرم در جامعه می‌شوند اشاره کرد و به «حمایت» گفت: با تصویب این لایحه و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌توان شاهد اقدامات نوینی بود.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

وی با اشاره به حضور عوامل مختلف از قوای مجریه و مقننه و قضاییه در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، یادآور شد: برای نخستین بار است که این شورا تشکیل می‌شود و از جمله حسن‌های این شورا این است که متشکل از قوه اجراییه و دستگاه‌های تبلیغاتی است، زیرا می‌تواند در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مهمی انجام دهد.

نماینده مردم بم در مجلس تاکید کرد: بسیاری از لایحه‌های پیشگیری از جرم باید قبل از وقوع جرم پیش‌بینی شود و بر این اساس تشکیل شورای عالی می‌تواند به این مساله جامه عمل بپوشاند؛ ناگفته نماند با توجه به وجود لوایح مختلف جرایم و پیشگیری از جرم، این کار را نمی‌توان صرفا بر دوش قوه قضاییه گذاشت و باید از دولت و مجلس به عنوان بازوی کمکی بهره گرفت.

آنچه در تمام این اظهارات مطرح شد می‌تواند در پوشش هدف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تعریف شود اما اینکه ضمانت اجرایی این لایحه و مصوباتی که شورای عالی مذکور اتخاذ می‌کنند نیز باید مدنظر قرار بگیرد چرا که طبق اصلاحات اخیر مجمع تشخیص در برخی از بندهای لایحه پیشگیری از وقوع جرم، نکات مهم و تاثیرگذاری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس وجود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا می‌تواند از بسیاری آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.مهمترین بندی که به وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم اشاره می‌کند، این است که سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان را اتخاذ کند. بارها اغلب مسئولان عالی قضایی و استانی در دادگستری‌های مختلف بر اهمیت این مساله تاکید کرده‌اند اما به طور جدی اقدامات در غالب انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان محدود می‌شد. دکتر اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها در این خصوص بارها به مشکلاتی که به شکست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وابستگان و خانواده فرد زندانی اشاره کرده و معتقد است که مشکلاتی مانند بیکاری لجام گسیخته، خطر پایین آمدن سن اعتیاد، توسعه فقر و افزایش آمار طلاق و متارکه همسران به علت نبود حمایت کافی از خانواده‌های آسیب‌پذیر زندانیان بروز پیدا می‌کند.

به گفته جهانگیر، هم اکنون بیش از ۱۹۰ انجمن حمایت در سراسر کشور فعالیت می‌کند که برنامه ما توسعه فعالیت‌های آنان در تمامی بخش‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و مراقبت‌های بعد از خروج است.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید بر ورود فراقوه‌ای دارد

قائم مقائم معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز بر مزیت‌های تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین مزیت این قانون ترویج و تقویت گفتمان پیشگیری در جامعه و ایجاد دغدغه برای افزایش آگاهی‌های عمومی در این عرصه است.

مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با میزان افزود: با تصویب «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» حرکت‌ها رو به جلو خواهد بود و با اجرایی شدن این قانون اقداماتی که در حال حاضر در حوزه پیشگیری انجام می‌شود نظامندتر با برنامه‌تر، با هدف معین‌تر و مشخص‌تر استمرار  پیدا خواهد کرد و دستگاه‌های مختلف نیز از باب مسئولیتی که در حوزه پیشگیری بر عهده مشارکت موثرتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: این قانون که با اقدامات فراقوه‌ای و با نگاه علمی و کارشناسی طراحی شده است، منشاء خیر و برکت برای نظام پیشگیری کشور خواهد بود و قوه قضاییه با تمسک به این قانون و دستگاه‌های اجرایی نیز با رعایت احکام این قانون و مصوباتی که شورای عالی پیشگیری خواهد داشت با قوه قضاییه همراهی خواهند داشت و خود آنها هم در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی تلاش خواهند کرد.
وی گفت: نخستین نیاز برای ایجاد الزام  و قرار گرفتن دستگاه‌ها حول یک محور الزام قانونی است البته تنها با وضع قانون به نتیجه نخواهیم رسید و مشکل حل نخواهد شد و الزامات دیگری هم در کنار قانون در امر پیشگیری نیاز است که از جمله آن اعتقاد به پیشگیری، توجه به هر اقدام و تصمیمی که توسط هر کسی انجام می‌شود و توجه به آثار و تبعات اقدام و در نهایت همدلی و همراهی در اجرای قانون است.

 فعلا توجه مقام اجرایی تنها ضمانت اجرایی مصوبات شورا است

قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ قانونی به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه در مقام اجرا مورد توجه کامل قرار گیرد، تصریح کرد: قانون شرط لازم است اما شرط کافی نیست بلکه شرط کافی همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها در داخل سه قوه و توجه به فراقوه‌ای بودن پیشگیری است موضوعی که مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان قوه قضائیه بر آن تاکید داشتند.   

قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اصلی‌ترین نکته که مقدمه پیشگیری است ترویج و تقویت گفتمان پیشگیری در جامعه و ایجاد دغدغه برای افزایش آگاهی‌های عمومی در این عرصه است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید