بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به واسطه برخی ایرادات شورای نگهبان به آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در حالی به تصویب این مجمع رسید که تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه شاید یکی از مهمترین بندهای این قانون باشد.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

لایحه پیشگیری از وقوع جرم که از سال 88 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و البته قبل تر از آن هم در دولت بررسی شده بود، در حالی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به قانون تبدیل شد که فرآیند تصویب آن از 6 سال هم فراتر رفت و این در شرایطی است که هر روز جرایم ابعاد پیچیده‌تری از خود می‌گیرد و آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها به یک معضل تبدیل شده است.

حالا قرار است با تصویب این قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه تشکیل شود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، گام‌های موثرتری برای پیشگیری از وقوع جرم برداشته شود اما چرا تصویب چنین قانونی ضرورت پیدا کرد؟

 تصویب کلیات لایحه پیشگیری در سال 88

کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم ابتدا در اردیبهشت ماه 1388 با 103 رای موافق و 37 رای مخالف در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد. از همان زمان طبق محتوای کلیات این لایحه قرار بر این بود تا با تصویب نهایی آن، در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشکل از 30 تن از جمله رییس قوه قضاییه، معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای رفاه و فرهنگ و ارشاد، ‌آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادستان کل کشور و... تشکیل ‌شود و اکنون بعد از گذشت حدود 7 سال و گذراندن کش و قوس‌های فراوان و رفع ایرادهای شورای نگهبان، این لایحه تصویب و خبر رسمی تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام شد.

مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

شاید یکی از دلایل تصویب این لایحه، نبود قانون مشخص و تعریف شده‌ای در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بود. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص به «حمایت» گفت: به رغم واجب بودن تسریع در تصویب قانون پیشگیری از نوع جرم، تا به حال در این زمینه قانون نداشته‌ایم لذا باید به وسیله این لایحه که حالا به قانون تبدیل شده، به سمتی برویم که به مصادیق این موضوع هم رسیدگی کنیم.

وی افزود: شورایی که بر اساس این قانون قرار است تشکیل شود، می‌توانند با آوردن لوایح مرتبط در پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار زیادی کند.

همچنین به گفته یکی دیگری از وکلای ملت با تشکیل این شورا می‌توان آسیب‌های اجتماعی که منجر به وقوع جرم می‌شوند را شناسایی کرد. علی اصغر یوسف‌نژاد ضمن استقبال از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل شورای عالی برای پیگیری بندهای اصلی لایحه مذکور، به «حمایت» گفت: اعضای این شورا می‌تواند با پیشنهاد دادن لوایح مرتبط، مشکلات را شناسایی کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال این هستیم که جرم به طور کلی از صحنه جامعه حذف شود بر این اساس از جمله وظایف اصلی این شورا پیگیری سیاست‌های جامع هماهنگی است و این شورا در حقیقت مکمل قوه قضاییه است.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قوه قضاییه مساله پیشگیری از وقوع جرم را تنها از جنبه قضایی بررسی می‌کند، این شورا به بررسی جنبه‌های دیگر این قضیه می‌پردازد و از جمله اقدامات اصلی آنها، ‌اقدام در جهت قضازدایی است که قوه قضاییه هم در حال اجرای آن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به ابعاد تبلیغاتی کردن مسائل و عواملی که منجر به وقوع جرم در جامعه می‌شوند اشاره کرد و به «حمایت» گفت: با تصویب این لایحه و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌توان شاهد اقدامات نوینی بود.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

وی با اشاره به حضور عوامل مختلف از قوای مجریه و مقننه و قضاییه در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، یادآور شد: برای نخستین بار است که این شورا تشکیل می‌شود و از جمله حسن‌های این شورا این است که متشکل از قوه اجراییه و دستگاه‌های تبلیغاتی است، زیرا می‌تواند در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مهمی انجام دهد.

نماینده مردم بم در مجلس تاکید کرد: بسیاری از لایحه‌های پیشگیری از جرم باید قبل از وقوع جرم پیش‌بینی شود و بر این اساس تشکیل شورای عالی می‌تواند به این مساله جامه عمل بپوشاند؛ ناگفته نماند با توجه به وجود لوایح مختلف جرایم و پیشگیری از جرم، این کار را نمی‌توان صرفا بر دوش قوه قضاییه گذاشت و باید از دولت و مجلس به عنوان بازوی کمکی بهره گرفت.

آنچه در تمام این اظهارات مطرح شد می‌تواند در پوشش هدف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تعریف شود اما اینکه ضمانت اجرایی این لایحه و مصوباتی که شورای عالی مذکور اتخاذ می‌کنند نیز باید مدنظر قرار بگیرد چرا که طبق اصلاحات اخیر مجمع تشخیص در برخی از بندهای لایحه پیشگیری از وقوع جرم، نکات مهم و تاثیرگذاری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس وجود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا می‌تواند از بسیاری آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.مهمترین بندی که به وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم اشاره می‌کند، این است که سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان را اتخاذ کند. بارها اغلب مسئولان عالی قضایی و استانی در دادگستری‌های مختلف بر اهمیت این مساله تاکید کرده‌اند اما به طور جدی اقدامات در غالب انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان محدود می‌شد. دکتر اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها در این خصوص بارها به مشکلاتی که به شکست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وابستگان و خانواده فرد زندانی اشاره کرده و معتقد است که مشکلاتی مانند بیکاری لجام گسیخته، خطر پایین آمدن سن اعتیاد، توسعه فقر و افزایش آمار طلاق و متارکه همسران به علت نبود حمایت کافی از خانواده‌های آسیب‌پذیر زندانیان بروز پیدا می‌کند.

به گفته جهانگیر، هم اکنون بیش از ۱۹۰ انجمن حمایت در سراسر کشور فعالیت می‌کند که برنامه ما توسعه فعالیت‌های آنان در تمامی بخش‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و مراقبت‌های بعد از خروج است.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید بر ورود فراقوه‌ای دارد

قائم مقائم معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز بر مزیت‌های تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین مزیت این قانون ترویج و تقویت گفتمان پیشگیری در جامعه و ایجاد دغدغه برای افزایش آگاهی‌های عمومی در این عرصه است.

مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با میزان افزود: با تصویب «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» حرکت‌ها رو به جلو خواهد بود و با اجرایی شدن این قانون اقداماتی که در حال حاضر در حوزه پیشگیری انجام می‌شود نظامندتر با برنامه‌تر، با هدف معین‌تر و مشخص‌تر استمرار  پیدا خواهد کرد و دستگاه‌های مختلف نیز از باب مسئولیتی که در حوزه پیشگیری بر عهده مشارکت موثرتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: این قانون که با اقدامات فراقوه‌ای و با نگاه علمی و کارشناسی طراحی شده است، منشاء خیر و برکت برای نظام پیشگیری کشور خواهد بود و قوه قضاییه با تمسک به این قانون و دستگاه‌های اجرایی نیز با رعایت احکام این قانون و مصوباتی که شورای عالی پیشگیری خواهد داشت با قوه قضاییه همراهی خواهند داشت و خود آنها هم در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی تلاش خواهند کرد.
وی گفت: نخستین نیاز برای ایجاد الزام  و قرار گرفتن دستگاه‌ها حول یک محور الزام قانونی است البته تنها با وضع قانون به نتیجه نخواهیم رسید و مشکل حل نخواهد شد و الزامات دیگری هم در کنار قانون در امر پیشگیری نیاز است که از جمله آن اعتقاد به پیشگیری، توجه به هر اقدام و تصمیمی که توسط هر کسی انجام می‌شود و توجه به آثار و تبعات اقدام و در نهایت همدلی و همراهی در اجرای قانون است.

 فعلا توجه مقام اجرایی تنها ضمانت اجرایی مصوبات شورا است

قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ قانونی به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه در مقام اجرا مورد توجه کامل قرار گیرد، تصریح کرد: قانون شرط لازم است اما شرط کافی نیست بلکه شرط کافی همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها در داخل سه قوه و توجه به فراقوه‌ای بودن پیشگیری است موضوعی که مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان قوه قضائیه بر آن تاکید داشتند.   

قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اصلی‌ترین نکته که مقدمه پیشگیری است ترویج و تقویت گفتمان پیشگیری در جامعه و ایجاد دغدغه برای افزایش آگاهی‌های عمومی در این عرصه است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
دادستانی تهران راهکارهای جدیدی برای پیشگیری از جرم داشته است
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت
نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم
تدوین 600 راهکار پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
ایجاد فضا علیه جامعه پزشکی به نفع کشور نیست
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
از کوشه و کنار می شنویم که صحبتی درباره وضعیت آسیب ها نشود
مهمترین وظیفه قوه قضاییه مدیریت پیشگیری از جرائم انتخاباتی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار