بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هر کارمند یک مسئول است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هر کارمند یک مسئول است

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد با تاکید بر این که هر کارمند ( مقالات مرتبط با کارمند - سوالات مرتبط با کارمند ) در دستگاه قضایی، یک مسئول است، افزود: اگر در جایی می‌توان مسئله‌ای را نقد کرد که اصلاح آن به نفع مجموعه و مردم باشد یا طرحی را ارائه داد که تسریع در امور را به دنبال دارد، نباید هرگز کوتاهی کرد.

جرم توهین به کارمند دولت از نگاه قانون - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - توقیف یک چهارم حقوق کارمند معیل و یک سوم حقوق کارمند عیرمعیل به عنوان تامین خواسته جائز است - چگونه کارمند موفقی باشیم ؟ 

 غلامعلی دهشیری در جلسه مشترک شورای معاونین دادگستری با روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان یزد، افزود: باید به فکر شادابی، پویایی و حرکت رو به تعالی محیط کار و کارکنان بود و چنانچه نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشیم، حاصلی جز روزمرگی و رخوت در محیط کار دریافت نخواهیم کرد.

وی جلسات مشترک شورای معاونین دادگستری با روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها را فرصت مغتنمی جهت ارائه طرح‌های خلاقانه و پیشنهاد‌های ارزنده دانست.

این مقام قضایی در این مورد بیان کرد: نیروی جوانی و تفکر پویای مسئولان و مدیران جوان حوزه‌های قضایی باید به عنوان بازوی مبتکر و ارزشمند اداره امور در کنار مسئولان عالی قضایی استان باشد و با ارائه طرح‌ها و پیشنهادها، تا تحقق دو هدف مهم دستگاه قضایی در تأمین امنیت پایدار و در خور شأن مردم و اجرای عدالت قضایی و بسط کامل آن، مدیران ارشد را یاری کنند.

مرجع رسیدگی به شکایت کارمندان کجاست ؟ - حقوق و تکالیف کارمندان دستگاه های اجرائی - بهترین روش ها برای اخراج کارمندان 

وی با یادآوری این نکته که نشست‌های فصلی شورای معاونین دادگستری با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان را باید به عنوان شورای تصمیم سازی‌، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دستگاه قضایی در استان تبدیل کرد، گفت: دقت در برنامه‌ریزی و جامع‌نگر بودن برنامه‌ها بیشترین سود را برای مردم دارد، به صورتی که در بعضی مواقع ایجاد یک روند از گذشته مانعی در برابر کار مردم بوده و امروز با همفکری و تعامل می‌توان جریان امور را در عین التزام به قانون و عرف به گونه‌ای اصلاح کرد که بیشترین نفع آن به مردم برسد.

دهشیری ادامه داد: باید این دیدگاه در تک تک کارکنان دستگاه قضایی استان نهادینه شود که هر کارمند یک مسئول است و اگر در جایی می‌تواند مسئله‌ای را نقد کند که اصلاح آن به نفع مجموعه و مردم باشد و یا طرحی را ارئه دهد که تسریع در امور را به دنبال دارد، هرگز کوتاهی نکند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
اطلاعات قضایی مردم قابل هک نیست
همکاری قضات با مسئولان اجرایی در رفع مشکلات ضروری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی