بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زورگیری در قوانین جزایی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زورگیری در قوانین جزایی

 گروه حقوقی- مجازات های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد ، طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام گرفته تا حبس برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دلیل این گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد تشخیص می دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی در نظر می‌گیرد.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر موضوع می‌پردازیم.

«زورگیری» عنوان مستقل مجرمانه نیست

مدیرکل پیشگیری‌ های وضعی قوه‌قضاییه در بررسی عنوان مجرمانه‌ای که برای عمل زورگیری مناسب است، می‌گوید کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.

دکتر احمد رفیعی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری نداریم مفهوم این کلمه در نظام حقوقی به «سرقت به عنف» گفته می شود که سرقت همراه با آزار و اذیت است.این قاضی دیوان عالی کشور اضافه می‌کند: مجازات در قوانین انواع گوناگونی دارد و جرایم با توجه به نتایجی که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.

سرقت‌های تعزیری انواع بسیاری دارند؛ گاهی سرقت با شرکت دو نفر یا بیشتر انجام می‌شود و یا در شب اتفاق می‌افتد یا سارقان مسلح هستند و یا سرقت همراه با تخریب و شکستن و اتلاف اموال است یا سرقت از محل‌های مسکونی یا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتی یا همراه با تهدید است.

اگر همه ‌این موارد با هم در یک مورد سرقت جمع باشد با شدیدترین مجازات‌های تعزیری همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه‌ اینها در ضمن سرقت اگر قتل یا ضرب و شتم هم باشد قصاص و دیه هم به آن تعلق می‌گیرد. اگر بعضی از این موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذیت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

در تمامی این موارد اگر قتل و ضرب و شتم روی دهد قصاص هم دارد. راهزنی هم مجازات سختی به همراه دارد بین 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام این موارد اموال مسروقه هم باید مسترد شود. اینها سرقت‌های مشدد هستند و حالت‌های خاص دارند. در مقابل اینها سرقت‌های ساده است که شرایط سرقت مشدد را ندارد.

سرقت‌های مسلحانه

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضعیت و کیفیت‌های خاص باعث رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی‌ می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این­گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضایی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایط خاص دارد از جمله آنها این است که سارقین باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی ‌دارد و امنیت و آسایش عمومی ‌را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برایشان در نظر گرفته شود.

رفیعی ادامه می‌دهد: در صورتی که شرایط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازات­هایی مانند اعدام یا تبعید در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعید مجازات کمتر از یک سال نیست. سرقت قابل گذشت نیست و اگر شاکی هم گذشت کند حکم باید اجرا شود. حتی توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمی‌شود.

انتقاد از تورم قوانین

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به قوانین از این نظر که جرم زورگیری را تعریف نکرده‌اند ایراد وارد است؟ می‌گوید: قوانین در این باره ضعفی ندارند، قوانین ما به اندازه کافی تورم دارد، از نظر قانونی خلا وجود ندارد، اگر سرقت‌ها را دسته‌بندی کنیم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.

وی در خصوص تاثیر تصویب قانونی برای ممانعت از حمل سلاح توضیح می‌دهد: حمل سلاح سرد، حتی اگر ممنوع شود جلوی ارتکاب جرم را به طور کامل نمی‌گیرد. در حال حاضر اگر کسی به وسیله سلاح سرد کسی را تهدید کند یا اخاذی یا ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت کند یا قدرت نمایی کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وی خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامی)

این حقوقدان معتقد است: یکی از دلایل ازدیاد جرایم، شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است، میزان نظارت نیروی انتظامی‌ یا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادی که باعث افزایش سرقت به عنف و جرایم خشن می شود. نیروی انتظامی ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاییه باید در زمانی که جرم مشهود است اقدام کند. ‌بلافاصله باید مبادرت به دستگیری کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضایی ارجاع داده ‌شود.

پیشگیری از سرقت

این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که برای کاهش سرقت موثر خواهد بود. وی توضیح می‌دهد: سرقت جرمی علیه اموال است. کسی که سرقت می‌کند دنبال منافع مالی است در نتیجه برای مبارزه با آن باید راه‌های دسترسی به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابه‌جا نکنند یا اموال قیمتی خود را در معرض دید عموم قرار ندهندیا اشیای قیمتی را از دسترس افراد غریبه دور کنند ونیز نصب دوربین‌های مدار بسته شهری در محل های حساس باعث می‌شود که بهتر عمل شود و شهود عینی و سارقان هم به خوبی قابل شناسایی هستند. اما در این اقدامات نباید به حریم خصوصی افراد وارد شد.

این حقوقدان اضافه می‌کند: مجازات تنها راهکار مقابله با این دسته جرایم نیست. باید انگیزه سارقان شناسایی شود و از بین بروند. اگر مجرم معتاد است باید معضل اعتیاد حل شود، اگر فقیر است باید تامین اجتماعی گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسیب‌شناسی شود. تنوع در مجازات هم می‌تواند در مبارزه با این جرایم موثر باشد. باید پرونده شخصیت برای مجرمان تشکیل شود و مجرمان به دقت ‌شناسایی شوند.

ممکن است در ارتکاب جرم اعضای خانواده نیز دخیل باشند و الگوهای عاطفی در افراد کمرنگ باشد و روابط بین پدر و مادر گسسته باشد و در بعضی از فرهنگ‌ها تجمل و رفاه هم تاثیر دارد و انگیزه‌ای برای جست‌وجوی ثروت‌های بادآورده از طریق ارتکاب جرم می‌شود.

بنابراین گسترش فرهنگ افزون‌خواهی هم می‌تواند یکی از دلایل گرایش افراد به جرایم علیه اموال باشد.

وی در ادامه به قبح اجتماعی جرایم سرقت اشاره می‌کند و می‌گوید: قبل از اینکه چیزی به عنوان سرقت در قوانین مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت یک بزه است که در همه تاریخ وجود داشته است و ادیان هم با آن مخالفت کرده‌اند.

در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگیری به میزان و کیفیت آن بستگی دارد هر چه قدر سرقت در وضعیت خشونت بارتری ارتکاب یابد، دستگاه قضایی هم با شدت بیشتری با آن برخورد می کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامی ‌برای سرقت حدی 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت می‌شود که مجازات سنگینی هم داردکه قطع ید سارق از جمله آنها است.

سرقت تعزیری مشدد

یک کارشناس ارشد حقوق جزا نیز در توضیح عنوان مجرمانه‌ای که برای زورگیری مناسب است می‌گوید: زورگیری اصطلاحی است که در میان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتی در عرف عام از این اصطلاح استفاده می‌شود اما عرف خاص یا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنین اصطلاحی وجود ندارد.

امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگیری تعبیر می‌کنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزیری مشدد است.

وی ادامه می‌دهد: اصطلاحاتی مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند که گاه نیز از سوی برخی افراد به اشتباه مترادف با یکدیگر یا به جای یکدیگر استفاده می‌شود. در توضیح عنف باید گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى کلمه« violence » بکار رفته است. معانی و مفاهیم زیر برای این اصطلاح قابل استفاده هستند:

1. اقدام و واداشتن کسى بکارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراین وقتی می‌گوییم زنای به عنف منظور ما از عنف همین است.

2. درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف که گاه در ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد چنین معنی را به همراه دارد.

3. عمل آمیخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص دیگر یا در زمینه نقض قانون جزا مانند : سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در این قسم از عنف، ممکن است خود عنف، یک جرم باشد مانند مثال بالا یا اینکه عنف به عنوان کیفیت مشدد جرم عمل کند مثل سرقتی که با آزار و تهدید همراه باشد و یا عملى باشد که موجب معافیت از مجازات قتل یا جرح یا ضرب باشد. منظور از آزار شدید در این ماده همین قسم از عنف است.

وی سپس ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت از هم قابل تفکیک هستند؛ سرقت حدی و سرقت تعزیری. سرقت تعزیری باز به انواعی تقسیم می‌شود که می‌توان آنها را در دو گروه تقسیم‌بندی کرد، یک گروه سرقت تعزیری ساده است و گروه دیگری سرقت تعزیری مشدد. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و یا هتک حرز از مواردی است که باعث تشدید مجازات سرقت می‌شود. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، (استفاده از آن شرط نیست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنان کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسایل نیز ممکن است باعث تشدید مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامی باشد موجب تشدید مجازات می‌شود: یعنی

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقان دو نفر بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. در این صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.

وی ادامه می‌دهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشدید می‌کند: در این صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامی موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

جوانبخت می‌گوید: سرقت دسته جمعی هم یکی از مصادیق سرقت‌های تعزیری مشدد است. سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف -سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبان یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته که طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، زورگیری عنوان مجرمانه مستقلی نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد. در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زورگیری خشن از جانباز 65 درصدی در روز روشن
سارقان قمه به دست در چنگال قانون گرفتار شدند
زورگیری به بهانه فروش خودرو
سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری
چرایی رواج‌ پدیده زورگیری
توضیحات آیت‌الله لاریجانی درباره اعدام زورگیرها: سابقه دار بودن-دستگاه قضا از بابت اعدام‌ها متأسف است ولی نباید دستخوش احساسات شد
گزارش کامل ایسنا از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه-اظهارات محسنی‌اژه‌ای درباره اخلالگران ارزی، زورگیران، کهریزک، هاشمی، کروبی، موسوی و ...
زورگیرانی که زود گیر افتادند
زورگیران تهرانی فردا به دار مجازات آویخته می‌شوند
دو نفر از زورگیران اخیر به اعدام محکوم شدند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند