بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

محمدرضا اکبری‌زاده، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود.

مواد مخدر - اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می‌شوند. در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می‌شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکب می‌گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات فردی که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه‌گانه فوق‌الذکر شده باشد قواعد خاصی وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاری به دیدگاهی تمایل داشته است. مقنن در قانون کیفر همگانی مصوب سال ۱۳۰۴ در ماده ۳۱ بیان داشته است: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در ماده ۳۳ آن آمده بود: «هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارة او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علی حده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.»مقنن در سال ۱۳۱۱ سه ماده قانونی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به جای مواد ۳۲ و۳۳ مذکور جایگزین می‌کند که طبق ماده دو «اگرشخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید. در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.»همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون، کیفر همگانی تعدد مادی مختلف حکم خاصی نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به طور مطلق تعدد مادی مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.

نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر - روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز 

در قانون مجازات عمومی مصوب ۰۷ر۰۳ر۱۳۵۲ ماده ۳۱ آمده بود: «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در ماده ۳۲ بند الف بیان شده بود: «الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» که طبق این قانون تعدد مادی مختلف و مشابه مستلزم تعیین مجازات علی حده بوده ودر ادامه قواعد دیگری را بیان می‌کند.

در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱ر۰۷ر۱۳۶۱ مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» و در ماده ۲۵: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» در این دوره مقنن به قانون ۱۳۰۴ بازگشت نموده و البته با تفصیل بین تعدد مادی مختلف و مشابه که برای هر یک قاعده خاصی وضع نموده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ر۵ر۱۳۷۰ مقنن در ماده ۴۶ آورده بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» و طبق ماده ۴۷: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می­تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد تعدد معنوی مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در این زمینه تفاوتی در رویکرد مقنن بوجود نیامده است. در زمینه تعدد مادی مختلف و مشابه قاعده‌ای که مقنن وضع نموده در جرائمی که تا سه جرم باشند برای هر یک حداکثر مجازات و اگر بیش از سه جرم باشند مجازات هر یک بیش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود. اگر در جایی جرمی بدون مجازات حداقل و حداکثر باشد در جایی که تا سه جرم باشند مجازات تا یک چهارم و در جایی که بیش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

در جرائم دارای حداقل و حداکثر وضعیت اجرای قواعد تعدد مادی مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردی که مرتکب کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق. م. ا شود بابت کلاهبرداری به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما در جرائمی که فاقد حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در این زمینه است، جرائم مربوط به موادمخدر است.

اولین سؤال مطرح این است که این گونه جرائم از مصادیق کدام دسته از جرائم‌اند؟ آیا دارای حداقل و حداکثر هستند و یا اینکه بدون حداقل و حداکثر می‌باشند؟ ثانیاً نحوه اجرای قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟

در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن اصلاحی ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی مواد قانونی مانند ماده ۲، ماده ۱۴، ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۲۵ وماده ۲۷ مجازات حداقل وحداکثر برای جرائم تعیین شده که در این موارد قواعد تعدد جرائم دارای حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمی برای بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال تریاک نماید طبق بند یک ماده ۲ و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) محکوم می‌گردد.

جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر

اما در برخی جرائم مانند مجازات‌های مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مذکور که از پرکاربردترین مواد این قانون هستند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر این مواد مجازات‌ها را با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر مقید کرده است. با توجه به دیدگاه پذیرفته شده در حقوق جزای اختصاصی موادمخدر، رعایت تناسب در این جرائم الزامی بوده به طوری که مجازات حمل یک گرم تریاک، با رعایت تناسب شش هزار تومان و یک ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. لذا این دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر هستند.

در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجرای قواعد تعدد در این جرائم باید گفت سه دیدگاه وجود دارد:

۱)دیدگاه اول این است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن راه ندارد و محاکم با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات را تعیین می‌نمایند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا می‌شود.

۲)طبق دیدگاه دوم، قانون مجازات اسلامی عام بوده و قواعد عمومی حقوق جزا را بیان می‌کند، و هر قانونی که در این زمینه بیانی نداشته باشد ملزم به تبعیت از قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمینه تعدد جرم بیانی ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ باید عمل شود و چون مواد قانونی مبارزه با موادمخدر مجازات‌ها را بین حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بیش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود.

۳)در دیدگاه سوم که جمع بین دو دیدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامی قانونی عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بیانی نداشته باشد باید به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفصیل شد و جرائمی که دارای حداقل و حداکثر می‌باشند ضوابط آنها اجرا می‌شود و در جرائمی که تناسب الزامی است و فاقد حداقل و حداکثر تلقی و مقررات ذیل ماده ۱۳۴ در مورد آنها اجرا می‌شود.

زمانی که در قالب مثال بخواهیم مساله را توضیح دهیم باید گفت در فرضی که فرد مرتکب حمل ۲۵ گرم تریاک و دو گرم هروئین شده است طبق دیدگاه اول بابت حمل تریاک به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و۲۵ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل هروئین به سه سال حبس و پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وی اجرا خواهد شد. درحالی که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات ۱۳۷۰ در تعدد مادی مجازات‌ها جمع می‌شدند و اکنون با نسخ ماده قانونی مذکور براساس کدام مستند حقوقی و قضایی طرفداران این دیدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها می‌باشند؟ اساساً این عقیده فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.

طبق دیدگاه دوم متهم مساله بابت حمل تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و۵۰ ضربه شلاق تعزیری و بابت حمل هروئین به تحمل پنج سال حبس و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.

اما با توجه به اینکه در صدر ماده ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعایت تناسب مجازات تعیین شود، حال تکلیف تناسب چه می‌شود؟ با تعیین مجازات حداکثر، الزام قانونی رعایت تناسب نادیده انگاشته شده و این مجازات بسیار سنگین ناعادلانه می‌باشد، که خلاف قاعده عدالت و انصاف می‌باشد. و از طرفی تفسیر قوانین به نفع متهم که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد که مجازات با رعایت تناسب تعیین شود. و این دیدگاه با اشکالات فوق‌الذکر مواجهه است.

اما طبق دیدگاه سوم ماده ۱۳۴ در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصیل بین جرائم دارای حداقل و حداکثر و جرائم فاقد حداقل و حداکثر. که در جرائم مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به کلمه “تناسب” این گونه جرائم بدون حداقل و حداکثر بوده و مشمول ذیل ماده ۱۳۴ می‌باشند.

پس در فرض سرال فوق متهم بابت حمل ۲۵ گرم تریاک به پرداخت یک میلیون و۸۷۵ هزار ریال جزای نقدی و ۳۱ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئین به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت ۱۶ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج و اشد) محکوم خواهد شد. و البته این از اختیارات دادگاه بوده که میزان تشدید تا یک چهارم و تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن اضافه کند. ‏

در ادامه به بررسی رویه قضایی جاری در محاکم انقلاب در این زمینه می‌پردازیم. در دو فقره دادنامه صادره از سوی دادستان محترم کل کشور آرایی که بدون رعایت تناسب، برای متهمی که مرتکب تعدد مادی مختلف گردیده، مجازات حداکثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض گردیده‌اند. در استدلال نقض دادنامه‌ها چنین آمده است: «نظر به اینکه در جرائم موضوع مواد ۴ و۵ و۸ ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه باید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعیین نماید و به لحاظ اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد، در مجازات تعیینی نسبت به متهم رعایت تناسب نشده و مغایر قانون م. م. م است، لذا حکم صادره در اجرای ماده ۳۲ ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.»

یکی از دلائل نقض این آراء عدم رعایت تناسب ذکر شده که این استدلال با مفاد و محتوای مواد قانونی انطباق دارد و وجیه به نظر می‌رسد. اما دلیل دیگر که خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان شده متین به نظر نمی‌رسد، زیرا در اینکه قانون مذکور قانون خاص است، شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دلیل نقض، خاص بودن این قانون باشد محل اشکال است. بهتر بود راهکار اجرایی در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بیان می‌شد. از اداره حقوقی قوه قضائیه بدین شرح استعلام به عمل آمده که «آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد ۴ و۵ و۸) قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و۵ و۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می‌شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟»

ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۴۱۹ر۹۲ر۷ مورخ ۲۳ر۷ر۱۳۹۲ اعلام نموده: «نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ر۷ر۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد و چون تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید عمل شود.» اما اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق الذکر (۴ و۵ و۸) متصور است یا خیر؟ اظهار داشته است: «مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع مواد ۴ـ۵ـ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین کرده است.»

همانطور که از پاسخ اداره حقوقی مشخص می‌شود ماده ۱۳۴ در مورد جرائم موادمخدر اعمال می‌شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداکثر و جمع آن با ماده ۱۳۴ اداره حقوقی پاسخ واضح و روشنی ارائه نکرده و به دیدگاه دوم که به حداقل و حداکثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرایش داشته و به نظر می‌رسد این دیدگاه به شرحی که گذشت واجد اشکالات اساسی بوده و با توجه به اینکه در تعیین مجازات طبق این دیدگاه تناسب لحاظ نمی‌شود، دادستان محترم کل کشور این گونه آراء را نقض نموده اند. اگر وجه جمعی برای مساله در نظر گرفته شود دیدگاه سوم تایید می‌شود که در این گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً باید اجرا شود، و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه جرائم مواد مخدر اعمال می‌شود، اما باید قائل به تفصیل بود؛ بدین نحو که در جرائمی که مقنن مجازات حداقل وحداکثر وضع کرده بدون رعایت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده ۱۳۴ خواهد بود و در جرائمی که مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده است اما با رعایت تناسب از مواردی خواهد بود که فاقد حداقل و حداکثر بوده و شامل ذیل ماده ۱۳۴ خواهد بود زیرا حداقل و حداکثر با رعایت تناسب میزان موادمخدر بوده و بدین صورت مجازات از حداقل و حداکثر خارج می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت از مجموع مباحث پیش گفته دیدگاه سوم با موازین حقوقی، قضایی و قانونی سازگازتر بوده و وجه جمعی بین دیدگاه‌ها و نظرات محسوب می‌شود و محاکم انقلاب باید در مواردی که مجرم جرائم متعددی مرتکب شده مقررات ماده ۱۳۴ را با لحاظ اینکه جرم دارای حداقل و حداکثر بوده یا فاقد آن است، نسبت به تعیین مجازات اقدام کند. ‏

‏* نشریه ماوی ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست