بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه دولت برای صدور گذرنامه دختران مبنای تصویب مجلس قرار گیرد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه دولت برای صدور گذرنامه دختران مبنای تصویب مجلس قرار گیرد

لایحه گذرنامه دختران پس از ارایه به مجلس شورای اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدگاه‌های مانند ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع برای صدورگذرنامه دختران تا 40 سالگی را مطرح کردند و در ادامه شرط رشیده بودن دختر برای دریافت گذرنامه مطرح شد که در نهایت کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب کرد که صدور گذرنامه برای دختران بالای 18 سال بلامانع اما دختران برای هر بار خروج از کشور نیازمند اذن ولی قهری یا حاکم شرع باشند.

با توجه به روند طی شده برای بررسی لایحه گذرنامه دولت، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، میزگردی با عنوان «نقد و بررسی شرایط جدید صدور گذرنامه برای دختران» را با حضور حسین نقوی حسینی- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس-، پروین هدایتی - معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- ،بهمن کشاورز- حقوقدان و امان الله قرایی مقدم - جامعه شناس- برگزار کرده و در آن به موضوعاتی مانند شرایط صدور گذرنامه برای دختران درلایحه دولت، علت قرار دادن قیودی برای خروج دختران از کشور و... پرداخته شده است.

الزام اذن ولی برای هر بار خروج دختران از کشور مصوبه صحن علنی مجلس نیست

به گزارش خبرنگار«زنان» ایسنا، حسین نقوی حسینی - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - در تشریح مصوبه این کمیسیون گفت: ممکن است مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای صدورگذرنامه دختران بالای 18 سال مبنی براینکه دختران برای هر بار خروج از کشور نیاز به اذن ولی دارند، در صحن علنی تغییراتی پیدا کند؛ چون هنگامی که طرح یا لایحه‌ای در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، ابتدا درباره کلیات آن رأی‌گیری سپس هر بند آن بررسی می‌شود و ممکن است پیشنهاد جایگزینی، حذف و بازگشت به لایحه دولت مطرح شود.

وی درباره روند بررسی لایحه دولت در زمینه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: دولت لایحه گذرنامه را به مجلس ارسال کرد و با توجه به ماهیت لایحه، هیات رییسه تشخیص داد که کمیسیون تخصصی که باید آن را بررسی کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، بنابراین لایحه گذرنامه به این کمیسیون ارسال شد و در دستور کار قرار گرفت.

نقوی حسینی با اشاره به کمیته‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارکرد: کمیته‌های دفاعی، سیاست خارجی و امنیت، سه کمیته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند که ابتدا هر طرح یا لایحه در کمیته مربوط به آن بررسی می‌شود، سپس نظر کمیته در صحن علنی کمیسیون مطرح می‌شود. بنابراین لایحه گذرنامه به کمیته امنیت ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: کمیته امنیت، کار کارشناسی خود را با دعوت از تمام مسوولان دستگاه‌های مرتبط با گذرنامه و اثرگذار در سیاست خارجی مانند نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات،‌ اقتصاد و دارایی انجام داد و کمیته امنیت ماده 15 را که در لایحه دولت نبود به پیشنهاد دولت افزود.

وی در ادامه گفت: در ماده 15 لایحه دولت برای صدور گذرنامه دختران پیشنهاد خاصی داده نشده بود و بر اساس آن دختران بالای 18 سال می‌توانند گذرنامه دریافت کنند یا دختران دارای گذرنامه از کشور خارج شوند، اما کمیته امنیت، قیدی را برای خروج دختران از کشور در نظر گرفت که بر اساس آن دختران تا 40 سالگی باید با مجوز قیم قانونی خود یا حکم دادگاه، گذرنامه دریافت کنند، بنابراین در ابتدا این تصمیم، مصوبه کمیته امنیت بود، نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مجلس.

نقوی حسینی اضافه کرد: وقتی که قید 40 سالگی و دریافت اذن ولی یا حاکم شرع برای دختران درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد، برخی از اعضای کمیسیون به شدت به آن اعتراض کردند و این پیشنهاد، موافقان و مخالفان جدی در کمیسیون داشت. علاوه بر آن رسانه‌ها، حقوقدانان و سازمان‌های مردم نهاد نیز واکنش شدیدی به این پیشنهاد نشان دادند. در نتیجه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشخیص داد که دوباره از سازمان‌های مردم نهاد، حقوقدانان و نمایندگان نیروی انتظامی در صحن کمیسیون دعوت کند و به نظر کمیته امنیت اکتفا نشود. بنابراین این جلسه برگزار شد و حتی نمایندگان فراکسیون زنان مجلس نیز در آن حضور پیدا کردند.

نیروی انتظامی نیز اظهارمی‌کرد موارد زیادی وجود دارد که دختران 20- 30 ساله با گذرنامه از کشور خارج می‌شوند، اما پدر و مادر آنان مطلع نبوده و پس از اطلاع از خروجشان از کشوربه نیروی انتظامی و دادگاه می‌آیند و با داد، فریاد و توهین اظهار می‌کنند که چرا خروج دخترشان را به اطلاع آنان نرسانده‌اند و آنان در جریان خروج فرزندشان نیستند.

وی تاکید کرد: دراین جلسه با قرار دادن قید 40 سالگی برای دریافت گذرنامه دختران، به طور جدی مخالفت شد، چرا که اعضای حاضر در جلسه معتقد بودند که قید 40 سالگی ایجاد محدودیت برای دختران و داشتن گذرنامه، حق همه مردم است.

نقوی حسینی با بیان اینکه گذرنامه‌ها به سه دسته سیاسی، خدمت و عادی تقسیم می‌شود، گفت: این مباحث مربوط به صدور گذرنامه عادی برای دختران است و دریافت گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بنابراین با توجه به بحث‌های مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قید 40 سالگی حذف شد و این نتیجه حاصل شد که دریافت گذرنامه طبق روال گذشته، حق همه افراد است و فقط محدودیت‌های موجود در قانون سال 51 اعمال می‌شود. به عنوان نمونه مشمولان نظام وظیفه با اجازه سازمان نظام وظیفه، حق خروج از کشور را دارند و زنان با اجازه شوهر می‌توانند گذرنامه بگیرند، اما با این شرط که دختران دارای 18 سال برای خروج از کشور باید مجوز قیم داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به صحبت‌های کشاورزمبنی بر«مساوی بودن زن و مرد بر اساس قانون اساسی»، گفت: در قانون اساسی زن و مرد مساوی ذکر شده‌اند، اما در قانون مدنی که آن را قبول داریم، هزار تفاوت بین زن و مرد قائل شده است. بنابراین استناد به مساوی بودن زن و مرد بر اساس قانون اساسی، استدلال درستی نیست و لازم است در برخی مواقع قیودی را در نظر بگیریم. البته باید توجه کنیم که فلسفه آن قید چیست.

نقوی حسینی اضافه کرد: قانونگذار باید فلسفه قانونگذاری را بداند، بنابراین اگر به طور مثال می‌گوییم کسانی که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی هستند، چنانچه خلاف کنند، مجازات می‌شوند، این قانون توهین به همه رانندگان نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا درابتدای بررسی این لایحه قید 40 سالگی برای صدور گذرنامه دختران و دریافت اذن ولی یا حاکم شرع در نظر گرفته شد، اظهار کرد: با توجه به تهدیدهایی که برای جامعه زنان مسلمان ایرانی وجود دارد و باندهایی که در خارج از کشور به منظور بهره‌برداری از آنان فعالیت می‌کنند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است، فعالیت زنان ایرانی در این باندها، اعتبار و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند و برای غیرت ایرانی مسلمان سخت است که فضای جامعه زنان ایرانی در افکار عمومی جهان فضای بدی نشان داده شود، حتی در دوره‌ای هم لوح‌ فشرده‌ای پخش شد که به حضور زنان ایرانی در باندهای فحشا و اعزام آنان به دبی می‌پرداخت.

وی افزود: برای حفاظت از جامعه زنان قرار شد شرایطی گذاشته شود تا باندهای فساد و فحشا نتوانند از جامعه زنان ایرانی در خارج از کشور بهره‌برداری کنند. نیروی انتظامی نیز اظهار می‌کرد موارد زیادی وجود دارد که دختران 20- 30 ساله با گذرنامه از کشور خارج می‌شوند، اما پدر و مادر آنان مطلع نبوده و پس از اطلاع از خروجشان از کشوربه نیروی انتظامی و دادگاه می‌آیند و با داد، فریاد و توهین اظهار می‌کنند که چرا خروج دخترشان را به اطلاع آنان نرسانده‌اند و آنان در جریان خروج فرزندشان نیستند.

نقوی حسینی در ادامه گفت: در قانون کنونی نمی‌توانیم خروج دختر بالای 18 سال را به خانواده او اطلاع بدهیم و درباره اجازه خروج او از والدینش استعلام کنیم. البته اگر قبل از خروج دختر والدین از او شکایت و اظهار کنند که فرزندشان نباید از کشور خارج شود، می‌توان از خروج او جلوگیری کرد.

وی افزود: در این شرایط هم قید امنیتی جامعه زنان و هم مراجعات مکرر پدران و مادران به نیروی انتظامی باعث شد که قید 40 سالگی برای خروج دختران از کشور گذاشته شود. البته پس از بحث‌های انجام شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قید 40 سالگی برداشته و خروج دختر از کشور، منوط به اجازه قیم شد.

نقوی حسینی اضافه کرد: قانونگذار باید فلسفه قانونگذاری را بداند، بنابراین اگر به طور مثال می‌گوییم کسانی که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی هستند، چنانچه خلاف کنند، مجازات می‌شوند، این قانون توهین به همه رانندگان نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به جمعیت دختران ایرانی در کشور، اظهار کرد: 35 میلیون نفر از جمعیت ایران، دختر هستند و حدود یک میلیون نفر آنها به خارج از کشور سفر می‌کنند. در این شرایط اگر قیدی برای خروج دختران از کشور گذاشته شود، آیا این کار توهین به همه جامعه بانوان است؟ نه این‌گونه نیست. البته ممکن است برخی قانون را دور بزنند، اما این کار نافی این نیست که ما قید نگذاریم. ما به عنوان قانونگذار باید حافظ خانواده خود باشیم. اگر کسی خودش قانون را دور زد، به ما ارتباطی ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سخنان کشاورز حقوقدان در این مورد که «علت مطرح شدن بحث صدور گذرنامه دختران دراین مقطع زمانی چیست؟»، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به دولت بگوییم که چه زمانی لوایح خود را به مجلس ارائه دهد.

نقوی حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در قانون گذرنامه مصوب سال 51 اشاره شده است گذرنامه زنان و مردانی که خارج از کشور کلاهبرداری کنند و کارهای خلاف قانون انجام دهند، پس از بازگشت از کشور، ابطال می‌شود.

وی افزود: این نوع جرایم شاکی ندارد و زمانی که شاکی وجود نداشته باشد، جرمی اتفاق نیفتاده، بنابراین ما مجبور هستیم که قید قرار دهیم.

نقوی حسینی در پاسخ به این پرسش که «چرا برای خروج پسران از کشور قیدی قرار نداده‌ایم؟» اظهار کرد: بر اساس استدلال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از زوایای تهدید امنیتی کشور، موضوع احتمال گرفتار شدن دختران در باندهای فحشا و فساد بوده است. بنابراین آنان تشخیص داده‌اند که قیدی قرار داده شود.

هدایتی: تصویب لایحه دولت برای گذرنامه دختران بدون اعمال تغییرات

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست پروین هدایتی-معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- با تاکید براینکه لایحه گذرنامه همانگونه که دولت ارائه داده است، تصویب شود، گفت: برای ارائه هر یک از این لوایح، در دولت کارهای کارشناسی با حضور گروه‌های متخصص روی آن انجام می‌شود.

وی افزود: 38 سال از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد و شرایط سیاسی دنیا تغییر پیدا کرده بنابراین لازم است بر اساس این تغییرات، برخی از لوایح و قوانین به روز شود. در این شرایط معاونت حقوقی دولت اصلاحیه‌ای برای قانون گذرنامه پیشنهاد کرد و این اصلاحیه پس از تصویب در هیات وزیران برای طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شد.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در ماده 15 لایحه دولت ذکر شده بود که برای اشخاص ذیل با رعایت شرایط مندرج در این ماده، گذرنامه صادر می‌شود. اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند، کسانی که تحت ولایت و قیمومیت هستند، با اجازه کتبی از ولی یا قیم آنها. بر اساس بند 3 این ماده، زن شوهردار ولو کمتر از 18 سال با موافقت کتبی شوهرو در موارد اضطراری با اجازه دادستان می‌تواند به خارج از کشور سفر کند. برود. همچنین در این ماده به شرایط خروج زنانی که شوهرانشان مقیم خارج از کشور هستند و... اشاره شده و در لایحه دولت برای دریافت گذرنامه دختران قید 18 سال مطرح شده است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه گفت: به طور طبیعی کار تخصصی روی هر لایحه‌ای در کمیسیون فرعی مجلس انجام می‌شود و متن مذاکراتی که در کمیسیون فرعی مربوط به لایحه گذرنامه صورت گرفته بود، در یک اشتباه خبری به عنوان متن مصوبه کمیسیون تلقی شد که همان موقع نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرد.

هدایتی در ادامه اظهار کرد: بحث سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مختلف زنان و فعالان اجتماعی، بحث رشیده بودن و عدد سنی قید شده در مصوبه کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود. ما نیز معتقد هستیم که سن بلوغ با سن رشد تفاوت دارد. سن بلوغ در قانون 9 سال است که به وجه جسمانی دختران اشاره دارد، اما سن رشد عقلی دختران 18 سال ذکر شده است که به موجب آن می‌توانند مورد معامله واقع شوند و سنی است که قانونگذار قبول کرده که فرد می‌تواند وارد حوزه‌های مختلف زندگی شود.

لایحه گذرنامه با شرایط مندرج در آن تصویب شود

وی با اشاره به تلاش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای جلوگیری از قاچاق دختران با ارایه طرح ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع برای خروج دختران از کشور، تاکید کرد: توجیه درست مربوط به قاچاق زنان و دختران در جای چندان درستی به کار نرفته است. شاید بهتر باشد که لایحه گذرنامه با شرایط مندرج در آن تصویب شود و این توجیهات در قانون مبارزه با قاچاق انسان لحاظ شود. در ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق انسان، اجازه خروج زنان و دختران زیر 25 سال جز در موارد الحاق به خانواده، درمان، ماموریت‌های شغلی و سازمانی، ادامه تحصیلی به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و حج واجب با همراهی یکی از محارم مرد صادر می‌شود و اجرای آن بر عهده وزارت کشور و اداره گذرنامه است.

موضوع قاچاق زنان و دختران در قوانین مرتبط به آن پرداخته شود

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، افزود: قاچاق زنان و دختران، حوزه زنان و خانواده را تهدید می‌کند و می‌توان در قوانین مرتبط به آن پرداخت.

وی در پاسخ به پرسش کشاورز در زمینه «وضعیت لایحه مبارزه با قاچاق انسان»، اظهار کرد: لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق انسان را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه کرده است و به علت قضایی بودن این لایحه، ابتدا باید در قوه قضاییه مطرح شود و پس از تایید، به مجلس فرستاده شود. این لایحه در حال حاضر به قوه قضاییه ارسال شده است.

هدایتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: اذن گرفتن دختر از ولی قهری یا حاکم شرع برای خروج از کشور به هیچ وجه عامل محدودیتی برای دختران به حساب نمی‌آید. اگر دختری بنا به دلیلی قصد خروج از کشور را داشته باشد، اما ولی به او اجازه ندهد، می‌تواند با گرفتن حکم دادستانی این کار را انجام دهد. اذن پدر برای ازدواج دختر نیز لازم است، اما اگر دختر تشخیص دهد که فردی دارای ویژگی‌های مناسب برای ازدواج با اوست، حتی اگر پدر نیز به او اجازه ندهد، می‌تواند با گرفتن حکم دادستانی به طور قانونی ازدواج کند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر ولی یا قیم به هر دلیلی به دختر اجازه خروج از کشور ندهد، دختر می‌تواند با مراجعه به دادستانی، دلیل و مشروعیت سفرش را اثبات کند و با حکم دادگاه خارج شود.

وی با بیان اینکه خطراتی برای دختران خارج از مرزها وجود دارد، اظهار کرد: این بدان معنا نیست که دختران نا آگاه هستند و به آنان اعتمادی وجود ندارد، بلکه برخی گروه‌های سازمان یافته فعال در خارج از کشور در کمین دخترانی هستند که به خارج از کشور می‌روند. برخی از این دختران برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند، اما مجبور می‌شوند برای تأمین معیشت خود، در شرایط نا امن کاری، کار کنند و در این شرایط گاهی اوقات حتی قاچاق اعضای بدن انسان نیز مطرح است و این باندها از اعضای بدن دختران و پسران استفاده می‌کنند.

هدایتی افزود: بسیاری از دختران و پسران آگاه هستند و می‌دانند که باید از خود حراست کنند، ولی باندهای سازمان یافته ممکن است آنان را فریب دهند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: حتی انسان‌های با تجربه نیز ممکن است گول باندهای خلافکار خارج از کشور را بخورند و اموال خود را از دست بدهند.

هدایتی در پاسخ به این پرسش کشاورز که«آیا زنان مطلقه و شوهر مرده نیز در قانون گذرنامه مشمول تعریف دختران مجرد به منظور دریافت گذرنامه می‌شوند؟»اظهار کرد: در حال اصلاح قوانین سابق هستیم. به عنوان نمونه روی قوانین خروج زنانی که در ایام جنگ تحمیلی همسرانشان مفقودالاثر شده‌اند یا چند سالی است که همسرشان به خانواده مراجعه نکرده است کار می‌کنیم.

کشاورز: لایحه دولت برای صدور گذرنامه دختران مبنای تصویب مجلس قرار گیرد

یک حقوقدان گفت: مطمئن هستم که طرح ضرورت برخورداری دختران بالای 18 سال از اذن ولی برای هر بار خروج از کشور به هیچ وجه در صحن علنی مجلس امید به تصویب ندارد و جای تعجب است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز مصوب شده است.

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورزیک حقوقدان نیز در میزگرد « نقد و بررسی شرایط جدید صدور گذرنامه برای دختران»، در پاسخ به این پرسش که چقدرالزام اذن ولی برای هر بار خروج از کشور را برای صدور گذرنامه به منظور خروج دختران از کشور و بحث سن 40 سالگی دختران را می‌پذیرید، اظهار کرد: اصلا این قید را نمی‌پذیرم. نه سنی کمتر و نه بیشتر درست نیست، چرا که بر اساس قانون افراد در سن 18 سالگی کبیر محسوب می‌شوند و این مورد برای مرد و زن فرقی ندارد و نباید تصور کنیم که باید از دختران محافظت کنیم، چرا که آنان باید از ما محافظت کنند.

وی درباره صحبت‌های نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمینه «شکایت پدران و مادران به نیروی انتظامی نسبت به بی‌اطلاعی از خروج دخترانشان از کشور» گفت: باید از مقامات درخواست ارائه آمار کنیم تا مشخص شود که چند درصد از پدران و مادران نسبت به خروج دخترانشان از کشور اعتراض کرده‌اند. اگر در هر شهرستان یک یا دو پدر و مادر با فرزندانشان مشکل دارند و می‌خواهند که او خارج از کشور نرود نمی‌توان این تصمیم آنها را به سایر موارد خروج از کشور تعمیم داد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: محل ایجاد محدودیت برای صدور گذرنامه برای دختران درلایحه گذرنامه نیست؛ چرا که به طور کلی دختران حدود 30 ساله در سال‌های اخیر بسیار هوشیارتر از آن هستند که برای آنان قانونی وضع شود که به موجب آن برای هر بار خروج از کشور، مجبور به گرفتن اجازه شوند. در این شرایط آنان می‌توانند گذرنامه خود را قاب کنند و در کنار سایر مدارج علمی که از آن نمی‌توانند استفاده کنند، قرار دهند.

مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس توهین به دختران است

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در نشستی ادعا کرده بود که موضوع ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران تا 40 سالگی پیشنهاد یکی از اعضای یکی از کمیته‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است، اظهارکرد: چنین پیشنهادی توهین به دختران است مگر دختران به سادگی فریب می‌خورند و هتک حیثیت می‌شوند که چنین پیشنهادی داده شده است.

کشاورز در ادامه اظهار کرد: لاجرم باید بسیاری از مردان را تابع این قاعده و قانون کنیم، چون بسیاری از آنها در خارج از کشور اعمالی را مرتکب می‌شوند که موجب وهن است. در این شرایط لازم است فیلتری قرار دهیم که همه آنان برای اخذ گذرنامه از آن رد شوند. از سوی دیگر در حال حاضربه هیچ وجه وقت طرح چنین مسائلی نیست و این کار جای تعجب و تأسف دارد.

وی با اشاره به قانون اساسی اظهار کرد: در مقدمه قانون اساسی درباره حقوق و وضعیت زنان نکات زیادی بیان شده است و در اصل‌های 19، 20، 21 و اصول دیگر، تساوی حقوق زن و مرد اعلام شده است. در قوانین عادی نیز در سن 16 سالگی دختران حق رأی دارند و می‌توانند سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کنند.

این حقوقدان با اشاره به برخی سنت‌های نادرست در برخی شهرها و استان‌ها، تصریح کرد: باید به سنت‌ها احترام بگذاریم و تلاش کنیم سنت‌های غلط را با قانونگذاری اصلاح کنیم .

کشاورز با بیان اینکه در قانونگذاری باید به قسمت اعظم توجه کنیم نه اقل، اظهار کرد: نمی‌توانیم بر مبنای استثنائات، قانونگذاری کنیم و اگرعده معدودی دختر در خارج از کشور مشکلی به وجود آورند، نباید همه دختران را مشمول یک قانون قرار دهیم. در این شرایط استثناء را تعمیم داده‌ایم و از کل، سلب حق کرده‌ایم و این روش قانونگذاری نیست چراکه قانونگذار باید قوانینی جامع و مانع وضع کند و اعم را در نظر بگیرد نه اخص را.

این حقوقدان در پاسخ به اظهارات نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه که « به علت نبود شاکی در صورت وقوع جرم، قیودی برای خروج دختران از کشور در نظر گرفته شده است»، اظهار کرد: می‌توانند برای این مورد صفت عمومی قائل شوند. در این شرایط دادستان می‌تواند اعلام جرم کند.

کشاورز تاکید کرد: بهتر است لایحه گذرنامه دولت، مبنای کار مجلس برای تصویب قرار گیرد و نمایندگان باید در نظر داشته باشند که 50 درصد از موکلان دارای حق رأی را بانوان تشکیل می‌دهند.

قرایی مقدم: یک‌بار اذن پدر برای صدور گذرنامه دختر بسنده باشد

به گزارش ایسنا، امان الله قرایی مقدم -جامعه شناس- یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست بود. وی پیشنهاد داد: برخورداری دختران بالای 18 سال از اذن پدر فقط هنگام دریافت گذرنامه ضروری باشد پس از آن دختر برای هر بار خروج از کشور نیازمند اذن ولی نباشد.

وی افزود: در اصلاحیه قانون سال 51 مطرح شده است که دختر در سن 18 سالگی می‌تواند شغل داشته باشد، ازدواج کند، سربازی و دانشگاه برود. در این شرایط پس از 18 سالگی چگونه می‌توانیم به او بگوییم که به بلوغ فکری نرسیده است؟ این در حالی است که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، هوش دختران 14 سال برابر با هوش پسران 16 ساله است.

قرایی مقدم ادامه داد: صدور گذرنامه پس از18 سالگی برای دختران به معنای آن است که از نظر دولت، دختردر این سن عاقل و بالغ است و می‌تواند از تمام امتیازات اجتماع استفاده کند. در این شرایط دختر مناسک گذار را طی کرده است، این در حالیست که بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دختر برای هر بار خروج از کشور لازم است مجوز بگیرد.

این جامعه‌شناس تاکید کرد: دختر از سن 18 سالگی به بعد می‌تواند درست را از نادرست تشخیص دهد. در این شرایط چه معنایی دارد که برای خروج او از کشور سنگ‌اندازی کنیم و زمینه‌ای را فراهم آوریم که برخی دختران مورد سوء استفاده برخی والدین قرار گیرند؟

قرایی‌مقدم با اشاره به تفاوت فرهنگی شهرهای بزرگ و کوچک کشور اظهار کرد: برخی از شهرستان‌ها به سنت‌های خود بسیار پایبند هستند به عنوان مثال معتقدند دخترباید با لباس سفید به خانه شوهر رود و با کفن خارج شود یعنی باید به حرف شوهرش گوش دهد، بنابراین نمی‌توانیم یکباره ارزش‌های مناطق مختلف کشور را زیرپا بگذاریم. هنوز در برخی مناطق کشورحرف شیخ، از قانون و پلیس اعتبار بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه قرار دادن سقف 40 سالگی و موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران، قید نادرستی است، اظهار کرد: دختر در سن 18 سالگی از نظر جسمی و فکری به بلوغ کامل رسیده است البته گروه‌های تبهکار در کمین هستند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سربازی یکی از مناسک گذر است، گفت: بر اساس قانون سال51، دختران نیز باید به سربازی می‌رفتند، امیدواریم دوباره انجام خدمت سربازی برای دختران اجباری شود، چرا که در کاهش فساد، افزایش نظم، انضباط و دقت انجام این خدمت می‌تواند موثر باشد.

وی افزود: نیمی از دانش‌آموزان در مدارس روستایی، دختر هستند و آنان نیز باید سربازی بروند. در قبایل ابتدایی دختران و پسران هر کدام سه ماه زیر نظر پیرزنان و پیرمردان دور از اعضای خانواده خود زندگی می‌کردند و طول این مدت آنان باید به اموری مانند شکار و تهیه غذای خود می‌پرداختند و ممکن بود حتی جان خود را از دست دهند. بنابراین لازم است مناسک گذر را تمام افراد جامعه پشت سر بگذارند.

قرایی مقدم با بیان اینکه هیچ کس به اندازه پدر و مادر فرزندش را دوست ندارد، اظهار کرد: دختر ناموس جامعه است و جامعه روی او حساس است و ما نمی‌توانیم از جامعه بخواهیم که یکباره از سنت به مدرن گذر کنند.

وی با اشاره به تاثیر محیط بر افراد، گفت: فضای حیاتی یکی از اصطلاحات جامعه‌شناسی است. بر مبنای آن وقتی فردی وارد محیطی می‌شود، دو دسته نیرو به او وارد می‌شود که یکی از آنان برانگیزاننده و دیگری بازدارنده است. نیروهای بازدارنده شامل تربیت، آگاهی و خانواده فرد می‌شوند، اما معمولا نیروی برانگیزاننده قوی‌تر است.

این جامعه شناس در خاتمه با تاکید بر اینکه بهتر است چنین قیدی گذاشته نشود، تاکید کرد: معتقد هستم که در بررسی این لایحه تغییرات اعمال نشود و بازگشت به لایحه دولت داشته باشیم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه