بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ت) ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ت) ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

رأی شماره ۷۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۱) هیأت وزیران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۷/۶/۱۳۹۴ ۹۰/۱۰۶۱شماره

تاریخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۱۱ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ۱۵/۷/۱۳۸۱) هیأت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۲ گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۹۹/۲۰۰۰۰ـ۱۹/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

«سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار عالی میرساند، مفاد تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۱ موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

بنا به دلالت مفاد ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیینتکلیف قطعـی مـطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بوجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که مبنی بر «معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی ـ نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاصیافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴هــ ۱۵/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد ۶%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (۷) مأخذ صدرالاشاره است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوثعنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دستورات مقتضی صادر فرمایید. »

متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ماده ۲۵ـ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواستکننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ .............

ب ـ ...............

پ ـ ...............

ت ـ شش درصد (۶%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. »

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۸۲۷۳/۱۵۸۵۶ـ۴/۴/۱۳۹۲ تصویر لایحه شماره ۶/۲۰۰۴۰۴ـ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:

«جناب آقای شهنیایی

سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامهها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور با سلام و احترام:

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی - اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است 

بازگشت به نامه شماره۲۲۰۶۵۲/۱۵۸۵۶ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبنی بر ابطال بند ت ماده۲۵ تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران به اطلاع میرساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (۶) بند (س) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد. زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمیتواند اختصاص به سال ۱۳۸۱ داشته و برای سالهای بعد متوقف شود. بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع میشود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده ۲۵ آییننامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. ـ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت....»

حمایت از اقشار آسیب پذیر از اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی - تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 

در ردیف ۶، بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته به مصرف برسد.

نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواستکننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است  - تعزیرات حکومتی باید سازمان مقابله با تخلفات کشور باشد 

ت : شش درصد بر اساس آییننامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم