بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال بخشی از یک آیین نامه مربوط به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال بخشی از یک آیین نامه مربوط به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

 طبق گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 799/20000- 19/ 9/ 1390 اعلام کرده است که مفاد تصویب نامه شماره 33578ت26504ه-15/ 7/ 1381 موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40 درصد به حساب خزانه دولت و 10 درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.»

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث عنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید.

متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 25- خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف- .............

ب- ...............

پ- ...............

ت- شش درصد (6%) بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور. "

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 78273/15856-4/ 4/ 1392 تصویر لایحه شماره 6/200404-22/ 12/ 13490 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:

" جناب آقای شهنیایی

سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 220652/15856-15/ 12/ 1390 مبنی بر ابطال بند ت ماده 25 تصویب نامه شماره 33578/ت26504ه-15/ 7/ 1381 هیأت وزیران به اطلاع می رساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (6) بند (س) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1381 جنبه سالانه نداشته و کما کان قابلیت اجرا دارد؛ زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی تواند اختصاص به سال 1381 داشته و برای سالهای بعد متوقف شود. بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و موثر واقع می شود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده 25 آیین نامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذارانجام پذیرفته است.

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی - اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است 

مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  در تاریخ 3/ 6/ 1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

به گزارش ایسنا، رأی شماره 711 هیات عمومی به شرح زیر است:

مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مقرر شده است « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (بر طبق قانون) و 40 درصد به حساب خزانه دولت و 10 درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت....»

حمایت از اقشار آسیب پذیر از اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی - تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 

در ردیف 6، بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل 15 درصد از 40 درصد سهم دولت موضوع ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 را جهت انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده 2 قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته، به مصرف برسد.

نظر به این که حکم مقرر در ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال 1381 بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است و لیکن در بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است  - تعزیرات حکومتی باید سازمان مقابله با تخلفات کشور باشد 

ت: شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال 1381 کل کشور که فقط در سال 1381 حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سال‌های پس از سال 1381 فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال 1382 موافقت نشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار