بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 770 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 770 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شماره هـ/۸۹/۷۰۰                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه : ۱۸/۱۰/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۷۷۰     کلاسه پرونده : ۸۹/۷۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ


گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر [موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، اینجانب مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری مالک اعیانی پلاکهای ثبتی ۶۱۳ و ۱/۳۱۷۶ واقع در بخش دوم بوشهر مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه شماره ۴۰۸۶۱ منضم به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه شماره ۱۸۴۲/ش ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ پیشنهادی شهرداری بوشهر و تصویبی مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشـد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یـاد شده در قـوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری بوشهر ضمن عـدول از مقررات مربـوطه و مضـافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که موکل پرونده در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت مشارالیه صادر و ابلاغ شده اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب مصوبه مورخ ۴ /۱۱/۱۳۸۸ ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری بوشهر بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به منظور اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است. با وصف مراتب فوق و تمکین موکل اینجانب به پرداخت جرایم و عوارض اعلامی از سوی شهرداری که آن را به موجب چک بین بانکی شماره ۸۹۹۱۲۸۷۷۳۴ ـ ۴/۹/۱۳۸۷ در حق شهرداری بوشهر تودیع و پرداخت کرده و مراتب پرداخت آن نیز توسط شهرداری بوشهر در ذیل ابلاغیه رأی کمیسیون ممهور به مهر شده است. متعاقب آن موکل به منظور اخذ پایان کار به واحد مربوطه مراجعه می‌نماید ولی برابر فیش شماره ۱۵۴۲۱۳ ـ ۲۰/۲/۱۳۸۹ شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض موکل را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری می‌نماید. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و این مهم سابقاً به موجب رأی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.»
متن مصوبه ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر به قرار زیر است:
«کلیه مالکان اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند. طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه، ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می‌باشند.
طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل، محل عبور و توقف آنهاست که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود.
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل ساختمانهایی می‌گردد که امکان تأمین پارکینگ برای آنها وجود نداشته باشد از جمله:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای با باند تندرو و به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ  ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین بر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
 
عوارض حذف پارکینگ مصوب
ضرایب
اداری
p ۸۰
تجاری
p ۶۰
مسکونی
p ۶۰
سایر موارد
p ۶۰
تبصره۱: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشند، چنانچه حذف پارکینگ مسکونی با رأی کمیسیون ماده ۵ مسکن شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت، عوارض فوق با ضریب  p ۷۰ محاسبه خواهد شد.
تبصره۲: در ساختمانهای تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد. این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می‌گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض حذف یا کسر پارکینگ به مقدار تأمین شده نمی‌گردد.
تبصره۳: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۴ متر می‌باشد.
تبصره۴: خانه‌های مسکونی تک واحدی که احداث و سطح اشغال آنها با «تراکم مجاز» باشد از فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد.
تبصره۵: در واحدهای تجاری در صورتی که مازاد بر تراکم مجاز باشد، عوارض حذف پارکینگ p ۸۰ می‌باشد.
تبصره۶ : به واحدهای تجاری که مساحت آن حداقل ۱۰۰ متر و بر خیابان آن نیز حداقل ۱۰ متر باشد با رعایت مازاد تراکم، عوارض حذف پارکینگ p ۵۰ می‌باشد.
تبصره۷: در صورت تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت حذف پارکینگ اخذ خواهد شد.
تبصره۸: دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ داشته باشد. در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض کسری پارکینگ می‌باشد. (سالن تجاری مشمول این تبصره نمی‌باشد)
تبصره ۹: در صورتی که مالک بدون توجه به موارد فوق و کسب مجوز از شهرداری (به صورت خلاف) اقدام به حذف یا کسر پارکینگ نمایند. پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی قطعی مبنی بر ابقای بنا باشد. به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ به شرح جدول ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:
 
محاسبه عوارض حذف پارکینگ پس از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰
ضرایب
تجاری و اداری
p ۱۰۰
مسکونی
p ۸۰
سایر موارد
p ۸۰
 
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره ۲۰۲۲/ش ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«۱ـ مالک فوق‌الذکر (سید کاظم جعفری) در مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی کرده است، که پس از اخذ مجوز پروانه ساختمانی، در سال ۱۳۸۷ پس از بازدید و کارشناسی پلاک مورد نظر توسط کارشناسان شهرداری، به علت احداث بنای غیرمجاز و حذف فضای پارکینگ موجود و تبدیل آن به بنای تجاری، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارسال گردید. به علت احداث بنای غیرمجاز و تبدیل پارکینگ موجود به بنای تجاری به استناد ماده صد قانون شهرداریها، پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارسال گردید.
۲ـ پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، این کمیسیون بابت احداث بنای غیرمجاز و زاید بر تراکم مجاز، (احداث بنای مغایر با مجوز پروانه ساختمانی اخذ شده) به استناد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی بر پرداخت جریمه صادر کرد و بابت حذف فضای پارکینگ به لحاظ مصالحه و مذاکره مالک (سید کاظم جعفری) ارسال نامه جهت تغییرکاربری فضای مسکونی به فضای تجاری به سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر جهت طرح در کمیسیون ماده ۵، پرونده پس از طرح در کمیسیون یاد شده مطابق نامه ارسالی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری در مورخ ۱/۲/۱۳۸۷ با تغییر کاربری فضای مسکونی به تجاری موافقت و رأی را مشروط به اخذ عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط شهرداری موکول کرد، کمیسیون ماده صد نیز به استناد رأی کمیسیون ماده ۵ (شورای عالی شهرسازی و معماری) سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، که اخذ عوارض حذف پارکینگ را به شهرداری مطابق ضوابط موجود موکول کرده است، رأی بر برائت بابت حذف فضای پارکینگ صادر کرد.
۳ـ مالک پس از واریز وجه جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، درخواست صدور پایان کار کرد که این شهرداری نیز مطابق مصوبه ۱۸۴۲ ـ ش ـ  ۵/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر که به تأیید فرمانداری شهرستان بوشهر و استانداری استان بوشهر رسیده است و با عنایت به رأی کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر در خصوص این پرونده، مطابق ضوابط موجود قانون که پس از تأیید مراجع ذی صلاح به شهرداری ابلاغ کرده است، اقدام به محاسبه عوارض حذف پارکینگ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال نمود.
۴ـ پس از ابلاغ فیش محاسباتی عوارض حذف پارکینگ به مالک فوق‌الذکر، از پرداخت عوارض حذف پارکینگ استنکاف کرد و به درخواست وکیل آقای جعفری (آقای مهدی میرزائی) پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها (ماده ۷۷ رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض) ارجاع داده شد. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها نیز پس از بررسی پرونده و با توجه به محتویات آن مطابق رأی شماره ۲۲۸/ک/۷۷ ـ  ۹/۱۱/۱۳۸۹ رأی بر پرداخت عوارض حذف پارکینگ به مبلغ یاد شده صادر کرد.
۵ ـ با توجه به بند (و) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، که وکیل آقای جعفری ادعا بر آن دارد، به استحضار می‌رساند نظر به این که فضای مورد نیاز جهت تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز پلاک یاد شده، مطابق کارشناسی انجام گرفته توسط کارشناس شهرداری، مطابق نامه شماره ۲۲۰۸۹ ـ  ۶/۷/۱۳۸۹، موجود و اصلاح افزایش فضای پارکینگ امکان‌پذیر می‌باشد، بند (و) رأی مذکور دیوان عدالت اداری که مستند به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ کرده است، از پرونده مطرح شده مؤدی بنا به امکان اصلاح تأمین فضای پارکینگ خارج شده است. ضمناً مالک بابت حذف پارکینگ در رأی صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره رأی ۳۶۱۰ ـ  ۲۹/۸/۱۳۸۷ و با توجه به رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری سازمان مسکن و شهرسازی، رأی به برائت صادر کرده است. در ضمن درخواست وکیل آقای جعفری در خصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، بابت تخلفات ساختمانی ادعا داشته، این در حالی است که موضوع پرونده مطرح شده در کمیسیون ماده ۷۷ به درخواست وکیل آقای جعفری، محاسبه عوارض حذف پارکینگ می‌باشد که این دو مقوله (جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و محاسبه عوارض و پیرو آن رأی صادره کمیسیون ماده ۷۷) جدا از یکدیگر می‌باشد.
۶ ـ با توجه به رأی مشروط کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، در صورت عدم انجام بندهای مصوبه رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ و یا اشکال در تصـویب رأی به شماره فوق‌الذکر منجر به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود، لذا می‌باید پرونده جهت اخذ رأی جدید کمیسیون ماده ۵ مجدداً به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال و سپس پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
۷ـ در ضمن با توجه به این که ملک یاد شده اختصاص به نمایندگی ایران خودرو دارد و نظر به این که الزاماً می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خـودرو وجود داشـته باشد و حالیه این که در صـورت نبود فـضای پارکینگ، این نمایندگی می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود در خیابان اصلی اقدام نماید که این اقدام با توجه به ماده ۹۶ قانون شهرداریها، که خیابانها را جز اموال عمومی شهرداریها قلمداد می‌نماید خود خلاف قانون می‌باشد.
۸ ـ با توجه به مراتب معنون فوق‌الاشاره جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری که همـان حقـوق شهـروندی مـی‌باشـد درخواسـت رد ادعای مـدعی‌علیه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبـصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیـین تکـلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند