بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همایش حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همایش حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن

محمد هاشمی:
کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است
کثرت گرایی از پایه‌های بنیادین دمکراسی است    

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: کرامت تعارف نیست، کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر سید محمد هاشمی در همایش "حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن" که به مناسبت شصت و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر از سوی کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تجربه تاریخی که از گذشته‌های دور تا قرن 20 تشعشعاتی را پیرامون منزلت انسانی بروز و ظهور داده و به خصوص پس از دو جنگ جهانی خانمان سوز، به صورت بیانیه‌ای قلبی به جهانیان عرض شد.

وی با بیان اینکه موضوع سخنانش "کثرت گرایی، همبستگی و صلح و مدارا" است، گفت: صلح به عنوان یک آرمان است که در قلوب همه افراد نهفته است. انسان دارای استعدادی دو گانه است که استعداد فردی و اجتماع پذیری است. لازمه فردیت، استقلال و لازمه اجتماع پذیری، همبستگی است. ملازمه این دو استعداد را نمی‌توان نادیده گرفت.

هاشمی افزود: از یک سو جامعه مکلف به رعایت حرمت، استقلال و آزادی افراد است و افراد موظف به احترام به استقلال هم هستند. اما واقعیت کثرت و تنوع جوامع انسانی است. تنوع نژادی، فکری، عقیدتی، قومی، قبیله‌ای، فردی و اجتماعی وجود دارد که این تنوع انسان‌ها را در حین همبستگی متنازع با یکدیگر می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی با اشاره به اینکه ما ناگزیر از نگرش عارفانه هستیم که در آن دوستی بر دشمنی غلبه می‌کند، اظهار کرد: در اندیشه اسلامی (آیه 7 سوره ممتحنه) تشویق و ترغیب به زدودن دشمنی‌ها منجر می‌شود.

وی درباره رابطه همبستگی صلح و مدارا گفت: اساس و ریشه آن کرامت انسانی است و سپس اتخاذ تدبیر شایسته در جهت ترویج صلح و مداراست. کرامت آغاز آفرینش انسانی است اما کرامت استلزاماتی دارد. کرامت تعارف نیست. کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.

هاشمی با قرائت ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد: استوانه‌های پایدار نگه داشتن کرامت انسانی آزادی، برابری و برادری است.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره رکن آزادی بیان کرد: آزادی احتیاج به پاسداری و مراقبت دارد. تقدم اصالت فرد بر جامعه در این زمینه قابل توجه است و انسانها در کنار هم تحمل و مدارا باید داشته باشند. زدودن استبداد حکومتی لازمه بقا آزادی است. اینجاست که آزادی در خلوت و جلوه عمومی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه اولین تضمین آزادی التزام عملی دولت‌ها به تضمین آزادی است، گفت: وقتی دولت‌ها برخاسته از میانه میدان مردم باشند.، این اتفاق می‌افتد. مرحوم شریعتی می‌گفت دمکراسی‌ها دو دسته‌اند؛ دمکراسی رای‌ها و دمکراسی راس‌ها. آزادی وقتی است که دمکراسی رای‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که در کنار آن اعتقاد عمومی به اصل آزادی مطرح است.

هاشمی اصل دوم را برابری عنوان کرد و گفت: برابری منزلت مورد توجه است. برابری در جامعه باید به عنوان یک فضای لطیف و زیبا متبلور شود. برابری محتوایی است که باید در قلوب انسان‌ها نهفته باشد.

وی اصل سوم را برادری دانست و گفت: مفهوم آن همبستگی مسالمت آمیز و اعتماد اجتماعی است. وقتی محقق می‌شود که جامعه به توسعه کافی رسیده باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه لوازمی برای صلح و مدارا وجود دارد، گفت: اعلامیه جهانی صلح و مدارای یونسکو راهنمای خوبی است. در خصوص صلح و مدارا در درجه اول پذیرش تکثر و احترام به آن مطرح است. یکی از پایه‌های بنیادین دمکراسی کثرت گرایی است.

این استاد حقوق ادامه داد: اصل بی طرفی از لوازم مدارای حکومتی است. وقتی حکومت در راس قدرت است مردم مطالبات و خواسته‌ها و توقعات متفاوتی دارند. هنر اینست کسی که در راس قدرت است با مدارا با اهالی تحت فرمانش رفتار کند. این دعوت در اعلامیه یونسکو نهفته شده است.

وی با اشاره به تفکیک میان مدارای اجتماعی و مدارای سیاسی گفت: مدارای اجتماعی آب حیات جامعه انسانی است و ضرورت دفع اقتدارگرایی است اما مدارای سیاسی رابطه حکومت با مردم و رابطه مردم با حکومت را در بر می‌گیرد. در رابطه حکومت با مردم باید حکومت مدارا داشته باشد. دولت به قدرت خود افتخار نکند. در کمال تواضع و بدون تعارف در خدمت مردم باشد. در روابط مردم با حکومت تکلیف چیست؟ مردم در یک جامعه دمکراتیک و مردمی باید احترام به قوانین را راهکار خود قرار دهند. اگر دولت حقوق طبیعی مردم را نادیده بگیرد، حق مقاومت به عنوان یک حق طبیعی برای مردم شناخته شده است. در اینجا می‌توانیم به توسعه سیاسی پی ببریم که مردم برای مطالبه حق در مقابل حکومت نباید کوتاه بیایند.

وی درباره آرمان همبستگی ملی و ضرورت صلح و مدارا در جمهوری اسلامی ایران گفت: همیشه نظام‌های سیاسی در جوامع امروزی با قانون اساسی شناخته می‌شوند. کرامت انسانی، کثرت گرایی، رفع نابرابری و آزادی‌های مترتب بر کثرت گرایی به وضوح در قانون اساسی نگاشته شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه در قانون اساسی شاهد کثرت گرایی دینی هستیم، خاطرنشان کرد: رسمیت دین اسلام و آثار مترتب بر آن مستلزم حاکمیت قانون بر اساس مذهب شیعه و انحصار مشاغل بالای حکومتی نزد شیعیان است البته این واقعیت در همه جای دنیا مقرر است.

وی با اشاره به کثرت گرایی سیاسی و اصل 26 قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تشکل‌ها گفت: مورد دیگر برخورد اندیشه‌هاست. فکر و اندیشه از ضروریات جوامع انسانی است. کنار گذاشتن خصومت و برخورد اندیشه‌ها در جهت نیل به حقیقت است اما در عالم واقع باید دید ارزیابی اصول همبستگی و مدارا از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ذیل اصل 9 گفت: هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند. پس تقوا، درستی و تعهد اقتضا می‌کند این تذکرات به دولت‌ها داده شود. از نظر رفتاری اقتدارگرایی ناشی از عدم توسعه سیاسی است.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه سیاسی وقتی است که همه مردم از برکت رشد فکری ابتکار عملی داشته باشند. اصل حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش در اسناد بین المللی و حقوق داخلی به خصوص فصل پنجم و به خصوص اصل 56 آمده است. هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند. این از آیه 25 سوره حدید است. این عین دمکراسی است.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار کرد: به دلیل اختلاف و تنوع فکری اتحاد و یک دستی عملا امکانپذیر نیست و اگر دولتمردان متکی بر اریکه قدرت سیاسی برای حفظ منافع خود گام در راه انحصار طلبی بردارند دوستی‌ها متلاشی و برادری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. برای جلوگیری از پراکندگی چاره کار تحمل متقابل رقبای سیاسی است که می‌توان با قبول اصل کثرت‌گرایی سیاسی و فکری آن را تجربه کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی