بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

همایش حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همایش حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن

محمد هاشمی:
کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است
کثرت گرایی از پایه‌های بنیادین دمکراسی است    

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: کرامت تعارف نیست، کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر سید محمد هاشمی در همایش "حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن" که به مناسبت شصت و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر از سوی کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تجربه تاریخی که از گذشته‌های دور تا قرن 20 تشعشعاتی را پیرامون منزلت انسانی بروز و ظهور داده و به خصوص پس از دو جنگ جهانی خانمان سوز، به صورت بیانیه‌ای قلبی به جهانیان عرض شد.

وی با بیان اینکه موضوع سخنانش "کثرت گرایی، همبستگی و صلح و مدارا" است، گفت: صلح به عنوان یک آرمان است که در قلوب همه افراد نهفته است. انسان دارای استعدادی دو گانه است که استعداد فردی و اجتماع پذیری است. لازمه فردیت، استقلال و لازمه اجتماع پذیری، همبستگی است. ملازمه این دو استعداد را نمی‌توان نادیده گرفت.

هاشمی افزود: از یک سو جامعه مکلف به رعایت حرمت، استقلال و آزادی افراد است و افراد موظف به احترام به استقلال هم هستند. اما واقعیت کثرت و تنوع جوامع انسانی است. تنوع نژادی، فکری، عقیدتی، قومی، قبیله‌ای، فردی و اجتماعی وجود دارد که این تنوع انسان‌ها را در حین همبستگی متنازع با یکدیگر می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی با اشاره به اینکه ما ناگزیر از نگرش عارفانه هستیم که در آن دوستی بر دشمنی غلبه می‌کند، اظهار کرد: در اندیشه اسلامی (آیه 7 سوره ممتحنه) تشویق و ترغیب به زدودن دشمنی‌ها منجر می‌شود.

وی درباره رابطه همبستگی صلح و مدارا گفت: اساس و ریشه آن کرامت انسانی است و سپس اتخاذ تدبیر شایسته در جهت ترویج صلح و مداراست. کرامت آغاز آفرینش انسانی است اما کرامت استلزاماتی دارد. کرامت تعارف نیست. کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.

هاشمی با قرائت ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد: استوانه‌های پایدار نگه داشتن کرامت انسانی آزادی، برابری و برادری است.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره رکن آزادی بیان کرد: آزادی احتیاج به پاسداری و مراقبت دارد. تقدم اصالت فرد بر جامعه در این زمینه قابل توجه است و انسانها در کنار هم تحمل و مدارا باید داشته باشند. زدودن استبداد حکومتی لازمه بقا آزادی است. اینجاست که آزادی در خلوت و جلوه عمومی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه اولین تضمین آزادی التزام عملی دولت‌ها به تضمین آزادی است، گفت: وقتی دولت‌ها برخاسته از میانه میدان مردم باشند.، این اتفاق می‌افتد. مرحوم شریعتی می‌گفت دمکراسی‌ها دو دسته‌اند؛ دمکراسی رای‌ها و دمکراسی راس‌ها. آزادی وقتی است که دمکراسی رای‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که در کنار آن اعتقاد عمومی به اصل آزادی مطرح است.

هاشمی اصل دوم را برابری عنوان کرد و گفت: برابری منزلت مورد توجه است. برابری در جامعه باید به عنوان یک فضای لطیف و زیبا متبلور شود. برابری محتوایی است که باید در قلوب انسان‌ها نهفته باشد.

وی اصل سوم را برادری دانست و گفت: مفهوم آن همبستگی مسالمت آمیز و اعتماد اجتماعی است. وقتی محقق می‌شود که جامعه به توسعه کافی رسیده باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه لوازمی برای صلح و مدارا وجود دارد، گفت: اعلامیه جهانی صلح و مدارای یونسکو راهنمای خوبی است. در خصوص صلح و مدارا در درجه اول پذیرش تکثر و احترام به آن مطرح است. یکی از پایه‌های بنیادین دمکراسی کثرت گرایی است.

این استاد حقوق ادامه داد: اصل بی طرفی از لوازم مدارای حکومتی است. وقتی حکومت در راس قدرت است مردم مطالبات و خواسته‌ها و توقعات متفاوتی دارند. هنر اینست کسی که در راس قدرت است با مدارا با اهالی تحت فرمانش رفتار کند. این دعوت در اعلامیه یونسکو نهفته شده است.

وی با اشاره به تفکیک میان مدارای اجتماعی و مدارای سیاسی گفت: مدارای اجتماعی آب حیات جامعه انسانی است و ضرورت دفع اقتدارگرایی است اما مدارای سیاسی رابطه حکومت با مردم و رابطه مردم با حکومت را در بر می‌گیرد. در رابطه حکومت با مردم باید حکومت مدارا داشته باشد. دولت به قدرت خود افتخار نکند. در کمال تواضع و بدون تعارف در خدمت مردم باشد. در روابط مردم با حکومت تکلیف چیست؟ مردم در یک جامعه دمکراتیک و مردمی باید احترام به قوانین را راهکار خود قرار دهند. اگر دولت حقوق طبیعی مردم را نادیده بگیرد، حق مقاومت به عنوان یک حق طبیعی برای مردم شناخته شده است. در اینجا می‌توانیم به توسعه سیاسی پی ببریم که مردم برای مطالبه حق در مقابل حکومت نباید کوتاه بیایند.

وی درباره آرمان همبستگی ملی و ضرورت صلح و مدارا در جمهوری اسلامی ایران گفت: همیشه نظام‌های سیاسی در جوامع امروزی با قانون اساسی شناخته می‌شوند. کرامت انسانی، کثرت گرایی، رفع نابرابری و آزادی‌های مترتب بر کثرت گرایی به وضوح در قانون اساسی نگاشته شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه در قانون اساسی شاهد کثرت گرایی دینی هستیم، خاطرنشان کرد: رسمیت دین اسلام و آثار مترتب بر آن مستلزم حاکمیت قانون بر اساس مذهب شیعه و انحصار مشاغل بالای حکومتی نزد شیعیان است البته این واقعیت در همه جای دنیا مقرر است.

وی با اشاره به کثرت گرایی سیاسی و اصل 26 قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تشکل‌ها گفت: مورد دیگر برخورد اندیشه‌هاست. فکر و اندیشه از ضروریات جوامع انسانی است. کنار گذاشتن خصومت و برخورد اندیشه‌ها در جهت نیل به حقیقت است اما در عالم واقع باید دید ارزیابی اصول همبستگی و مدارا از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ذیل اصل 9 گفت: هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند. پس تقوا، درستی و تعهد اقتضا می‌کند این تذکرات به دولت‌ها داده شود. از نظر رفتاری اقتدارگرایی ناشی از عدم توسعه سیاسی است.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه سیاسی وقتی است که همه مردم از برکت رشد فکری ابتکار عملی داشته باشند. اصل حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش در اسناد بین المللی و حقوق داخلی به خصوص فصل پنجم و به خصوص اصل 56 آمده است. هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند. این از آیه 25 سوره حدید است. این عین دمکراسی است.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار کرد: به دلیل اختلاف و تنوع فکری اتحاد و یک دستی عملا امکانپذیر نیست و اگر دولتمردان متکی بر اریکه قدرت سیاسی برای حفظ منافع خود گام در راه انحصار طلبی بردارند دوستی‌ها متلاشی و برادری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. برای جلوگیری از پراکندگی چاره کار تحمل متقابل رقبای سیاسی است که می‌توان با قبول اصل کثرت‌گرایی سیاسی و فکری آن را تجربه کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ پرونده‌ای که یکبار درباره آن حکم قطعی صادر شده، قابل بررسی مجدد نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی