بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

شماره هـ/۸۹/۷۵۴                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۷۲۴ الی ۷۵۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۴، ۷۳۹، ۶۳۰، ۷۵۲، ۸۴۴ ـ ۹۰/۱۳۴۸، ۱۰۵۷، ۱۰۰۳، ۹۱۰، ۸۳۹، ۸۰۱، ۴۵۷، ۳۴۶، ۱۷۳، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۰، ۴۳، ۵۷۳، ۹۱۳، ۹۵۷ ـ ۹۱/۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳، ۱۱۴۲، ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۱۳۷، ۱۱۳۶، ۱۰۸۸، ۱۰۷۴، ۸۴۴، ۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
 
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت
مشخصات مصوبه مورد شکایت
۱
۸۹/۶۳۰
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قزوین
اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۲
۸۹/۷۳۹
مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان
شورای اسلامی
 شهر رشت
""""
مصوبات سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶
۳
۸۹/۷۵۲، ۷۵۴ ـ ۹۰/۴۳، ۱۲۸
بانکهای ملی ـ کشاورزی  اقتصاد نوین
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۴
۸۹/۸۴۴
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قم
""""
بندهای ۸ و ۲۴ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق ـ  ۱۴/۱۱/۱۳۸۷
۵
۹۰/۱۱۰
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر تهران
""""
تبصره ذیل ماده ۱ آیین ‎ نامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ ـ  ۹/۷/۱۳۶۷ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۶
۹۰/۱۱۹
بانک ملی
شورای اسلامی
شهر کبودرآهنگ
""""
بندهای ۱/۲۵ و ۲/۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸
۷
۹۰/۱۷۳
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر اهواز
""""
مصوبه ۷ ـ  ۳/۱۱/۱۳۸۳
۸
۹۰/۳۴۶
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر تهران
""""
مصوبه ۱۰/۱۲۴/۸۳/۲ ـ  ۲۹/۱۰/۱۳۸۳
۹
۹۰/۴۵۷
بانک ملی
شورای اسلامی شهر اراک
""""
بند ۲۱ مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹
۱۰
۹۰/۵۷۳
بانک صادرات لرستان
شورای اسلامی شهر بروجرد
""""
ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی
۱۱
۹۰/۸۰۱
بانک ملی
شورای اسلامی شهر گراش
""""
بند ۵ مصوبه ۲۶۵ ـ  ۲۵/۵/۱۳۸۹
۱۲
۸۹/۸۳۹
بانک ملی
شورای اسلامی شهر بمپور
""""
ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۱۳
۹۰/۹۱۰ ـ ۹۵۷ ۹۱/۸۴۴
بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین
شورای اسلامی شهر قزوین
""""
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۱۴
۹۰/۹۱۳
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر فسا
""""
مصوبه ۲۱۹/۱۴/۱۱/۱۳۸۸
۱۵
۹۰/۱۰۰۳
بانک ملی
شورای اسلامی شهر فامنین
""""
ردیف ۳۴۰ تعرفه عوارض صنفی سال ۱۳۸۹
۱۶
۹۰/۱۰۵۷ ـ  ۹۱/۱۰۷۴
بانکهای ملی ، سینا
شورای اسلامی شهر شیراز
""""
مصوبه ۱۴۷۳۱/ش ـ  ۵/۱۰/۱۳۸۴
۱۷
۹۰/۱۳۴۸
بانک ملی
شورای اسلامی شهر سامن
""""
مصوبه ۴۲۹/۱ ـ  ۹/۱۱/۱۳۸۹
۱۸
۹۱/۳۴۶
بانک انصار مشهد
شورای اسلامی شهر مشهد
""""
مصوبه۶۰۹۵/۲/ش۱۸/۱۲/۱۳۸۴
۱۹
۹۱/۱۰۸۸
بانک صادرات
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
تبصره ۳ مصوبه ۱۷۹۶/۱۶۲/۱۶۰ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۹ و مصوبه ۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۲ و بند ۲ مصوبه ۲۱۰۳۱/۶۹/۱۶۰ ـ  ۱/۱۱/۱۳۸۳ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۲۰
۹۱/۱۱۳۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر کاخک
""""
بند ۲ چهل و ششمین صورتجلسه ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
۲۱
۹۱/۱۱۳۷
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر نقاب جوین
""""
مصوبه جلسه ۲۶ ـ  ۲۷/۱۰/۱۳۸۸
۲۲
۹۱/۱۱۳۸
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر بردسکن
""""
مصوبه ۱۲۵۹ ـ  ۱۷/۹/۱۳۸۹
۲۳
۹۱/۱۱۳۹
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر خواف
""""
مصوبات ۳۶ ـ  ۲۵/۹/۱۳۸۶ و ۲۲۲ سال ۱۳۹۱
۲۴
۹۱/۱۱۴۰
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر گناباد
""""
بند یک مصوبه ۳۰/۲/۱۳۹۱
۲۵
۹۱/۱۱۴۱
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر فیض‌آباد
""""
بند یک صورتجلسه ۷/۱۱/۱۳۸۸
۲۶
۹۱/۱۱۴۲
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر  نیشابور
""""
مصوبه ۱۹۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷
۲۷
۹۱/۱۱۴۳
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر جغتای
""""
مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۸۸
۲۸
۹۱/۱۱۴۴
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌جام
""""
مصوبه ۵۹ ـ  ۱۸/۸/۱۳۸۳
۲۹
۹۱/۱۱۴۵
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌حیدریه
""""
مصوبه ۸/۱۰/۱۳۸۸
۳۰
۹۱/۱۱۴۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر کاشمر
""""
مصوبه جلسه ۱۳۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸
 
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
۱ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
۲ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
۳ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که:
«از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.»
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.
۴ـ ضمناً آراء هیأت عـمومی به شـماره دادنامه‌های ۳۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ در همین خصوص صادر شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده یک و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات دادگستری و جامعه وکلا، هر دو تکلیف و وظیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده‌های فرار از خدمت ۲۳ درصد کاهش یافت پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه‌اش را آتش زد اجاره‌هاي نجومي زن جوان پس از سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند