دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

شماره هـ/۸۹/۷۵۴                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۷۲۴ الی ۷۵۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۴، ۷۳۹، ۶۳۰، ۷۵۲، ۸۴۴ ـ ۹۰/۱۳۴۸، ۱۰۵۷، ۱۰۰۳، ۹۱۰، ۸۳۹، ۸۰۱، ۴۵۷، ۳۴۶، ۱۷۳، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۰، ۴۳، ۵۷۳، ۹۱۳، ۹۵۷ ـ ۹۱/۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳، ۱۱۴۲، ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۱۳۷، ۱۱۳۶، ۱۰۸۸، ۱۰۷۴، ۸۴۴، ۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
 
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت
مشخصات مصوبه مورد شکایت
۱
۸۹/۶۳۰
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قزوین
اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۲
۸۹/۷۳۹
مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان
شورای اسلامی
 شهر رشت
""""
مصوبات سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶
۳
۸۹/۷۵۲، ۷۵۴ ـ ۹۰/۴۳، ۱۲۸
بانکهای ملی ـ کشاورزی  اقتصاد نوین
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۴
۸۹/۸۴۴
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قم
""""
بندهای ۸ و ۲۴ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق ـ  ۱۴/۱۱/۱۳۸۷
۵
۹۰/۱۱۰
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر تهران
""""
تبصره ذیل ماده ۱ آیین ‎ نامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ ـ  ۹/۷/۱۳۶۷ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۶
۹۰/۱۱۹
بانک ملی
شورای اسلامی
شهر کبودرآهنگ
""""
بندهای ۱/۲۵ و ۲/۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸
۷
۹۰/۱۷۳
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر اهواز
""""
مصوبه ۷ ـ  ۳/۱۱/۱۳۸۳
۸
۹۰/۳۴۶
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر تهران
""""
مصوبه ۱۰/۱۲۴/۸۳/۲ ـ  ۲۹/۱۰/۱۳۸۳
۹
۹۰/۴۵۷
بانک ملی
شورای اسلامی شهر اراک
""""
بند ۲۱ مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹
۱۰
۹۰/۵۷۳
بانک صادرات لرستان
شورای اسلامی شهر بروجرد
""""
ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی
۱۱
۹۰/۸۰۱
بانک ملی
شورای اسلامی شهر گراش
""""
بند ۵ مصوبه ۲۶۵ ـ  ۲۵/۵/۱۳۸۹
۱۲
۸۹/۸۳۹
بانک ملی
شورای اسلامی شهر بمپور
""""
ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۱۳
۹۰/۹۱۰ ـ ۹۵۷ ۹۱/۸۴۴
بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین
شورای اسلامی شهر قزوین
""""
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۱۴
۹۰/۹۱۳
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر فسا
""""
مصوبه ۲۱۹/۱۴/۱۱/۱۳۸۸
۱۵
۹۰/۱۰۰۳
بانک ملی
شورای اسلامی شهر فامنین
""""
ردیف ۳۴۰ تعرفه عوارض صنفی سال ۱۳۸۹
۱۶
۹۰/۱۰۵۷ ـ  ۹۱/۱۰۷۴
بانکهای ملی ، سینا
شورای اسلامی شهر شیراز
""""
مصوبه ۱۴۷۳۱/ش ـ  ۵/۱۰/۱۳۸۴
۱۷
۹۰/۱۳۴۸
بانک ملی
شورای اسلامی شهر سامن
""""
مصوبه ۴۲۹/۱ ـ  ۹/۱۱/۱۳۸۹
۱۸
۹۱/۳۴۶
بانک انصار مشهد
شورای اسلامی شهر مشهد
""""
مصوبه۶۰۹۵/۲/ش۱۸/۱۲/۱۳۸۴
۱۹
۹۱/۱۰۸۸
بانک صادرات
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
تبصره ۳ مصوبه ۱۷۹۶/۱۶۲/۱۶۰ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۹ و مصوبه ۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۲ و بند ۲ مصوبه ۲۱۰۳۱/۶۹/۱۶۰ ـ  ۱/۱۱/۱۳۸۳ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۲۰
۹۱/۱۱۳۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر کاخک
""""
بند ۲ چهل و ششمین صورتجلسه ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
۲۱
۹۱/۱۱۳۷
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر نقاب جوین
""""
مصوبه جلسه ۲۶ ـ  ۲۷/۱۰/۱۳۸۸
۲۲
۹۱/۱۱۳۸
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر بردسکن
""""
مصوبه ۱۲۵۹ ـ  ۱۷/۹/۱۳۸۹
۲۳
۹۱/۱۱۳۹
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر خواف
""""
مصوبات ۳۶ ـ  ۲۵/۹/۱۳۸۶ و ۲۲۲ سال ۱۳۹۱
۲۴
۹۱/۱۱۴۰
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر گناباد
""""
بند یک مصوبه ۳۰/۲/۱۳۹۱
۲۵
۹۱/۱۱۴۱
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر فیض‌آباد
""""
بند یک صورتجلسه ۷/۱۱/۱۳۸۸
۲۶
۹۱/۱۱۴۲
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر  نیشابور
""""
مصوبه ۱۹۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷
۲۷
۹۱/۱۱۴۳
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر جغتای
""""
مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۸۸
۲۸
۹۱/۱۱۴۴
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌جام
""""
مصوبه ۵۹ ـ  ۱۸/۸/۱۳۸۳
۲۹
۹۱/۱۱۴۵
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌حیدریه
""""
مصوبه ۸/۱۰/۱۳۸۸
۳۰
۹۱/۱۱۴۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر کاشمر
""""
مصوبه جلسه ۱۳۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸
 
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
۱ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
۲ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
۳ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که:
«از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.»
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.
۴ـ ضمناً آراء هیأت عـمومی به شـماره دادنامه‌های ۳۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ در همین خصوص صادر شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده یک و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید