بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

شماره هـ/۸۹/۷۵۴                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۷۲۴ الی ۷۵۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۴، ۷۳۹، ۶۳۰، ۷۵۲، ۸۴۴ ـ ۹۰/۱۳۴۸، ۱۰۵۷، ۱۰۰۳، ۹۱۰، ۸۳۹، ۸۰۱، ۴۵۷، ۳۴۶، ۱۷۳، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۰، ۴۳، ۵۷۳، ۹۱۳، ۹۵۷ ـ ۹۱/۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳، ۱۱۴۲، ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۱۳۷، ۱۱۳۶، ۱۰۸۸، ۱۰۷۴، ۸۴۴، ۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
 
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت
مشخصات مصوبه مورد شکایت
۱
۸۹/۶۳۰
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قزوین
اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۲
۸۹/۷۳۹
مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان
شورای اسلامی
 شهر رشت
""""
مصوبات سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶
۳
۸۹/۷۵۲، ۷۵۴ ـ ۹۰/۴۳، ۱۲۸
بانکهای ملی ـ کشاورزی  اقتصاد نوین
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۴
۸۹/۸۴۴
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قم
""""
بندهای ۸ و ۲۴ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق ـ  ۱۴/۱۱/۱۳۸۷
۵
۹۰/۱۱۰
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر تهران
""""
تبصره ذیل ماده ۱ آیین ‎ نامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ ـ  ۹/۷/۱۳۶۷ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۶
۹۰/۱۱۹
بانک ملی
شورای اسلامی
شهر کبودرآهنگ
""""
بندهای ۱/۲۵ و ۲/۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸
۷
۹۰/۱۷۳
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر اهواز
""""
مصوبه ۷ ـ  ۳/۱۱/۱۳۸۳
۸
۹۰/۳۴۶
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر تهران
""""
مصوبه ۱۰/۱۲۴/۸۳/۲ ـ  ۲۹/۱۰/۱۳۸۳
۹
۹۰/۴۵۷
بانک ملی
شورای اسلامی شهر اراک
""""
بند ۲۱ مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹
۱۰
۹۰/۵۷۳
بانک صادرات لرستان
شورای اسلامی شهر بروجرد
""""
ماده ۴۸ تعرفه عوارض محلی
۱۱
۹۰/۸۰۱
بانک ملی
شورای اسلامی شهر گراش
""""
بند ۵ مصوبه ۲۶۵ ـ  ۲۵/۵/۱۳۸۹
۱۲
۸۹/۸۳۹
بانک ملی
شورای اسلامی شهر بمپور
""""
ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۱۳
۹۰/۹۱۰ ـ ۹۵۷ ۹۱/۸۴۴
بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین
شورای اسلامی شهر قزوین
""""
مصوبه ۳۱۰ ـ  ۸/۱۱/۱۳۸۷
۱۴
۹۰/۹۱۳
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر فسا
""""
مصوبه ۲۱۹/۱۴/۱۱/۱۳۸۸
۱۵
۹۰/۱۰۰۳
بانک ملی
شورای اسلامی شهر فامنین
""""
ردیف ۳۴۰ تعرفه عوارض صنفی سال ۱۳۸۹
۱۶
۹۰/۱۰۵۷ ـ  ۹۱/۱۰۷۴
بانکهای ملی ، سینا
شورای اسلامی شهر شیراز
""""
مصوبه ۱۴۷۳۱/ش ـ  ۵/۱۰/۱۳۸۴
۱۷
۹۰/۱۳۴۸
بانک ملی
شورای اسلامی شهر سامن
""""
مصوبه ۴۲۹/۱ ـ  ۹/۱۱/۱۳۸۹
۱۸
۹۱/۳۴۶
بانک انصار مشهد
شورای اسلامی شهر مشهد
""""
مصوبه۶۰۹۵/۲/ش۱۸/۱۲/۱۳۸۴
۱۹
۹۱/۱۰۸۸
بانک صادرات
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
تبصره ۳ مصوبه ۱۷۹۶/۱۶۲/۱۶۰ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۹ و مصوبه ۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۲ و بند ۲ مصوبه ۲۱۰۳۱/۶۹/۱۶۰ ـ  ۱/۱۱/۱۳۸۳ و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
۲۰
۹۱/۱۱۳۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر کاخک
""""
بند ۲ چهل و ششمین صورتجلسه ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
۲۱
۹۱/۱۱۳۷
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر نقاب جوین
""""
مصوبه جلسه ۲۶ ـ  ۲۷/۱۰/۱۳۸۸
۲۲
۹۱/۱۱۳۸
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر بردسکن
""""
مصوبه ۱۲۵۹ ـ  ۱۷/۹/۱۳۸۹
۲۳
۹۱/۱۱۳۹
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر خواف
""""
مصوبات ۳۶ ـ  ۲۵/۹/۱۳۸۶ و ۲۲۲ سال ۱۳۹۱
۲۴
۹۱/۱۱۴۰
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر گناباد
""""
بند یک مصوبه ۳۰/۲/۱۳۹۱
۲۵
۹۱/۱۱۴۱
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر فیض‌آباد
""""
بند یک صورتجلسه ۷/۱۱/۱۳۸۸
۲۶
۹۱/۱۱۴۲
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر  نیشابور
""""
مصوبه ۱۹۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷
۲۷
۹۱/۱۱۴۳
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر جغتای
""""
مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۸۸
۲۸
۹۱/۱۱۴۴
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌جام
""""
مصوبه ۵۹ ـ  ۱۸/۸/۱۳۸۳
۲۹
۹۱/۱۱۴۵
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌حیدریه
""""
مصوبه ۸/۱۰/۱۳۸۸
۳۰
۹۱/۱۱۴۶
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر کاشمر
""""
مصوبه جلسه ۱۳۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸
 
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
۱ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
۲ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
۳ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که:
«از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.»
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.
۴ـ ضمناً آراء هیأت عـمومی به شـماره دادنامه‌های ۳۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ در همین خصوص صادر شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده یک و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟