×

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

رای-شماره-724-الی-759-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-تعدادی-از-شوراهای-اسلامی-شهرهای-کشور-در-وضع-عوارض-کسب-و-پیشه-برای-فعالیت-بانکها وکیل 

شماره هـ/89/754                                                                        3/11/1391
تاریخ دادنامه: 11/10/1391     شماره دادنامه: 724 الی 759
کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844 ـ 90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128، 119، 110، 43، 573، 913، 957 ـ 91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137، 1136، 1088، 1074، 844، 346
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
 
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت
مشخصات مصوبه مورد شکایت
1
89/630
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قزوین
اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
مصوبه 310 ـ  8/11/1387
2
89/739
مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان
شورای اسلامی
 شهر رشت
""""
مصوبات سالهای 1387 و 1386
3
89/752، 754 ـ 90/43، 128
بانکهای ملی ـ کشاورزی  اقتصاد نوین
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
4
89/844
بانک ملی
شورای اسلامی شهر قم
""""
بندهای 8 و 24 مصوبه 6239/ش/ق ـ  14/11/1387
5
90/110
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر تهران
""""
تبصره ذیل ماده 1 آیین ‎ نامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه 3525/372/160 ـ  9/7/1367 و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
6
90/119
بانک ملی
شورای اسلامی
شهر کبودرآهنگ
""""
بندهای 1/25 و 2/25 تعرفه عوارض محلی سال 1388
7
90/173
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر اهواز
""""
مصوبه 7 ـ  3/11/1383
8
90/346
بانک پارسیان
شورای اسلامی شهر تهران
""""
مصوبه 10/124/83/2 ـ  29/10/1383
9
90/457
بانک ملی
شورای اسلامی شهر اراک
""""
بند 21 مصوبه 14/11/1389
10
90/573
بانک صادرات لرستان
شورای اسلامی شهر بروجرد
""""
ماده 48 تعرفه عوارض محلی
11
90/801
بانک ملی
شورای اسلامی شهر گراش
""""
بند 5 مصوبه 265 ـ  25/5/1389
12
89/839
بانک ملی
شورای اسلامی شهر بمپور
""""
ماده 35 تعرفه عوارض سال 1389
13
90/910 ـ 957 91/844
بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین
شورای اسلامی شهر قزوین
""""
مصوبه 310 ـ  8/11/1387
14
90/913
بانک تجارت
شورای اسلامی شهر فسا
""""
مصوبه 219/14/11/1388
15
90/1003
بانک ملی
شورای اسلامی شهر فامنین
""""
ردیف 340 تعرفه عوارض صنفی سال 1389
16
90/1057 ـ  91/1074
بانکهای ملی ، سینا
شورای اسلامی شهر شیراز
""""
مصوبه 14731/ش ـ  5/10/1384
17
90/1348
بانک ملی
شورای اسلامی شهر سامن
""""
مصوبه 429/1 ـ  9/11/1389
18
91/346
بانک انصار مشهد
شورای اسلامی شهر مشهد
""""
مصوبه6095/2/ش18/12/1384
19
91/1088
بانک صادرات
شورای اسلامی
 شهر تهران
""""
تبصره 3 مصوبه 1796/162/160 ـ 14/9/1379 و مصوبه 16599/445/160 ـ 8/11/1382 و بند 2 مصوبه 21031/69/160 ـ  1/11/1383 و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
20
91/1136
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر کاخک
""""
بند 2 چهل و ششمین صورتجلسه 27/11/1387
21
91/1137
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر نقاب جوین
""""
مصوبه جلسه 26 ـ  27/10/1388
22
91/1138
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر بردسکن
""""
مصوبه 1259 ـ  17/9/1389
23
91/1139
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر خواف
""""
مصوبات 36 ـ  25/9/1386 و 222 سال 1391
24
91/1140
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر گناباد
""""
بند یک مصوبه 30/2/1391
25
91/1141
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر فیض‌آباد
""""
بند یک صورتجلسه 7/11/1388
26
91/1142
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر  نیشابور
""""
مصوبه 1939 ـ 11/10/1387
27
91/1143
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر جغتای
""""
مصوبه 23/10/1388
28
91/1144
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌جام
""""
مصوبه 59 ـ  18/8/1383
29
91/1145
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
شهر تربت‌حیدریه
""""
مصوبه 8/10/1388
30
91/1146
مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی
شورای اسلامی
 شهر کاشمر
""""
مصوبه جلسه 137 ـ 24/9/1388
 
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
1ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
2ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
3ـ در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که:
«از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.»
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.
4ـ ضمناً آراء هیأت عـمومی به شـماره دادنامه‌های 344 ـ 30/4/1388 و 2 ـ 16/1/1389 در همین خصوص صادر شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده یک و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.