بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌ 717 دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌ 717 دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

شماره هـ/۸۹/۴۴۰                                                                        ۷/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۰/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۷۱۷      کلاسه پرونده : ۸۹/۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار : وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر مصوب مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ که طی نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش ـ۲۳/۴/۱۳۸۲ جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده‌اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۵۰% یا ۳۰% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده‌اند.
مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییرکاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملـک خود، همچنیـن آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره‌های ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴، هـ/۸۵/۶۹۷ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و هـ/۸۶/۴۷۵ ـ  ۱/۵/۱۳۸۷ می‌باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۵ و ۴ و ۳ از آیین‌نامه فوق‌الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره‌های ذیل آن از مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست. »
مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی مذکور به قرار زیر است:
«ماده۶ ـ تغییر کاربری باغات بالای ۱۰۰۰ مترمربع که سند و رأی و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه  می‌باشد با قدرالسهم ۵۰% شهرداری و ۵۰% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره یک ـ اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی می‌باشد و مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ متر و بالای ۵۰۰ متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض می‌باشد با ضریب ۳ برای مازاد بر ۵۰۰ متر باغ محاسبه گردد و کمتر از ۵۰۰ متر صرفاً تبصره ۹ اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره دو ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری می‌باشد و ۳۰% قدرالسهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک قرار می‌گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.
تبصره سه ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی ۳۰% در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست.
تبصره چهارـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است «صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی با توجه به نوع کاربری پروانه صادر نماید.»
تبصره پنج ـ اراضی که سند آن باغ و رأی و کاربری آن باغ می‌باشد صرفاً ماده ۱۴ قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده ۳ قانون وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۵۸ به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد.
تبصره شش ـ جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم ۶۰% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده ۵، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد.
تبصره هفت ـ اراضی که سند آن باغ، رأی آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است ۵۰% در سهم مالک و ۵۰% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره هشت ـ اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رأی آنـها باغ و یا مـزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد.
تبصره نه ـ اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت می‌باشد و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری ـ اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها می‌باشد و شهرداری موظف است پس از تأیید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۶۳۲۳/۸۹/هـ ـ ۳ ـ ش ـ  ۱۳/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
« بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می‌باشند. با توجه به مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیرقانونی املاک (کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره‌مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود و حسب تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای ۵ و ۴ ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آیین‌نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آیین‌نامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آیین‌نامه و حتی سطر دوم ماده ۶ تصریح به توافق با مالک شده است که بر این اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشی از اراضی و امـلاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد.
مجدداً تأکید می‌نماید که آیین‌نامه مذکور در صورت توافق طرفین (شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی‌مابین طرفین لازم‌الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره ۶ (سطر دوم) عنوان شده است . از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی‌مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده‌ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر ـ  فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آیین‌نامه فوق در راستای ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از ۶ سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده ۶ آیین‌نامه مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آیین‌نامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می‌شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین‌نامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آیین‌نامه دارد. رابعاً: آیین‌نامه مذکور شرایط سهل و زودهنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات مالک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است.
لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییرکاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی‌هذا ماده ۶ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟