بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌ 717 دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌ 717 دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

شماره هـ/۸۹/۴۴۰                                                                        ۷/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۰/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۷۱۷      کلاسه پرونده : ۸۹/۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار : وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از آیین‌نامه تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر مصوب مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ که طی نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش ـ۲۳/۴/۱۳۸۲ جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده‌اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۵۰% یا ۳۰% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده‌اند.
مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییرکاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملـک خود، همچنیـن آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره‌های ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴، هـ/۸۵/۶۹۷ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و هـ/۸۶/۴۷۵ ـ  ۱/۵/۱۳۸۷ می‌باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۵ و ۴ و ۳ از آیین‌نامه فوق‌الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره‌های ذیل آن از مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست. »
مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی مذکور به قرار زیر است:
«ماده۶ ـ تغییر کاربری باغات بالای ۱۰۰۰ مترمربع که سند و رأی و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه  می‌باشد با قدرالسهم ۵۰% شهرداری و ۵۰% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره یک ـ اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی می‌باشد و مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ متر و بالای ۵۰۰ متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض می‌باشد با ضریب ۳ برای مازاد بر ۵۰۰ متر باغ محاسبه گردد و کمتر از ۵۰۰ متر صرفاً تبصره ۹ اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره دو ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری می‌باشد و ۳۰% قدرالسهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک قرار می‌گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.
تبصره سه ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی ۳۰% در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست.
تبصره چهارـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است «صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی با توجه به نوع کاربری پروانه صادر نماید.»
تبصره پنج ـ اراضی که سند آن باغ و رأی و کاربری آن باغ می‌باشد صرفاً ماده ۱۴ قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده ۳ قانون وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۵۸ به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد.
تبصره شش ـ جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم ۶۰% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده ۵، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد.
تبصره هفت ـ اراضی که سند آن باغ، رأی آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است ۵۰% در سهم مالک و ۵۰% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره هشت ـ اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رأی آنـها باغ و یا مـزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد.
تبصره نه ـ اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت می‌باشد و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری ـ اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها می‌باشد و شهرداری موظف است پس از تأیید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۶۳۲۳/۸۹/هـ ـ ۳ ـ ش ـ  ۱۳/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
« بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می‌باشند. با توجه به مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیرقانونی املاک (کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره‌مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود و حسب تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای ۵ و ۴ ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آیین‌نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آیین‌نامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آیین‌نامه و حتی سطر دوم ماده ۶ تصریح به توافق با مالک شده است که بر این اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشی از اراضی و امـلاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد.
مجدداً تأکید می‌نماید که آیین‌نامه مذکور در صورت توافق طرفین (شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی‌مابین طرفین لازم‌الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره ۶ (سطر دوم) عنوان شده است . از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی‌مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده‌ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر ـ  فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آیین‌نامه فوق در راستای ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از ۶ سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده ۶ آیین‌نامه مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آیین‌نامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می‌شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین‌نامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آیین‌نامه دارد. رابعاً: آیین‌نامه مذکور شرایط سهل و زودهنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات مالک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است.
لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییرکاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی‌هذا ماده ۶ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی