بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرونده های دریاخواری به سرعت در دستگاه قضایی رسیدگی می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرونده های دریاخواری به سرعت در دستگاه قضایی رسیدگی می شود

 از آنجایی که به گفته مسئولان قضایی دریاخواری در جنوب بیشتر از شمال کشور است و بزرگترین این پرونده‌ها را شامل می‌شود بنابراین دادگستری بوشهر رسیدگی سریع به پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

حقوق دریا - بیمه حمل و نقل دریایی - دریا و انسان - سهم ایران در دریای خزر به چه میزان است ؟ 

 رونمایی از بزرگترین پرونده‌های دریاخواری

چندی پیش بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس را از مهمترین و بزرگترین پرونده‌های دریاخواری عنوان کرد.  در سال‌های اخیر دریاخواری به موضوع‌ زمین خواری و جنگل خواری هم اضافه شده، است. این پدیده جدید، زمانی اتفاق می‌افتد که عده‌ای یا به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر ‌کنند و یا بخشی از سواحل عمومی را به ناحق تصرف می‌کنند. این خشک کردن دریا علاوه بر سودهای نامشروع میلیاردی برای سودجویان، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. البته این در حالی است که بر اساس قانون، هر نوع ساخت‌وساز تا60 متری حریم دریاها ممنوع اعلام شده است.

قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی - مبارزه با تصرفات غیرقانونی جنگل و دریا 

 پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پدیده دریاخواری در سال‌های گذشته افزایش داشته است، می‌گوید: و دریاخواری در کنار زمین خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری صدمه زیادی را به محیط‌ زیست کشور وارد کرده است.

وی در ادامه از مجوزهای به ظاهر قانونی پرده‌برداری می‌کند که در گذشته صادر شده است و توضیح می‌دهد که مقابله با آنها برای دولت سخت است البته اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی که نوک پیکان اتهام را به سوی  شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی می‌گیرد، مهم ترین پرونده‌های دریاخواری‌ها را 4 پرونده می‌داند که در گروه بزرگترین تخلفات دریاخواری در کشور قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول به دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این پرونده از پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است.

البته حناچی می‌گوید که پروندها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.

تدابیر بین المللی مقابله با قاچاق مهاجران از مرزهای دریایی - بیشترین تلفات غرق شدگی در رودخانه هاست نه دریا 

 دریاخواری در جنوب کشور بیش از شمال است

در این میان وزیر دادگستری با تاکید بر نظارت بیشتر بر سواحل برای جلوگیری از دریاخواری می‌گوید: حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال است که با پیگیری‌های جدی مانع ادامه دادن آن خواهیم شد.

مصطفی پورمحمدی با  تاکید بر اینکه وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده دریاخواری و تغییر کاربری اراضی آمادگی دارد، بیان می‌کند: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری‌های جدی صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه یک دوره طولانی بی‌توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده از دریا به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، خاطرنشان می‌کند: علت بی‌توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و دریاخواری موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده است که با آن برخورد می‌کنیم.

 پرونده‌های دریاخواری حوزه خلیج‌فارس  خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

اهمیت موضوع دریاخواری به حدی است که مسئولان قوه‌قضاییه نسبت به برخورد قاطع با متخلفان تاکید دارند به طوری که رییس دادگستری استان بوشهر مقابله با دریاخواری را یکی از عوامل حفظ حقوق بیت‌المال عنوان می‌کند.

علی جمادی تاکید می‌کند که پرونده‌های مرتبط با دریاخواری خارج از نوبت رسیدگی می‌شود که همین موضوع می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم در کشور مهم باشد.

وی توضیح می‌دهد که  پیشگیری از وقوع جرم جزء مقولات اساسی است که طبق قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گام مهمی در استان‌ها محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر حفظ حقوق بیت‌المال را یکی از مباحث مورد تاکید در شورای پیشگیری از وقوع جرم عنوان می‌داند که بر این اساس معتقد است موضوع دریا خواری و مقابله با آن یکی از محورهای مورد تاکید در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم است.

جمادی از بررسی خارج از نوبت پرونده‌های دریاخواری این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: پرونده‌های مربوط به دریاخواری با دقت و صراحت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

قانون اصلاح قانون دریایی ایران 

این در حالی است که به گفته وی قرار است با توجه به ظرفیت خود استان‌ها بحث پیشگیری از وقوع جرم بومی شود که اقدام بسیار مثبت و قابل توجهی است.  این مقام مسئول وضعیت جرایم در هر استان را متفاوت از سایر استان‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: بر اساس تصمیمات کشوری و میزان جرایم خاص هر استان و بیشترین و کمترین میزان فراوانی جرایم در استان‌ها، شورای عالی پیشگیری از وقوع تصمیم گیری می‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر، شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر فعال است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شورا در استان فعال است و پس از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ فعالیت شورای پیشگیری از وقوع جرم در بوشهر قانونی و رسمی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت