×

رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

رییس قوه قضاییه در حالی از جذب چهارهزار قاضی تا پایان امسال در دستگاه قضایی خبر داده بود که معاون منابع انسانی این قوه می‌گوید با وجود نیروهای جذب شده همچنان 5 هزار پست خالی در دستگاه قضایی وجود دارد

رسیدگی-عادلانه-در-عین-نابرابری-تعداد-قضات-با-پرونده-ها وکیل 

رییس قوه قضاییه در حالی از جذب چهارهزار قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) تا پایان امسال در دستگاه قضایی خبر داده بود که معاون منابع انسانی این قوه می‌گوید: با وجود نیروهای جذب شده همچنان 5 هزار پست خالی در دستگاه قضایی وجود دارد. البته پیش از این بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود در طول 5 سال 4 هزار قاضی و 4 هزار کارمند قضایی جذب دادگستری‌های سراسر کشور شوند اما قوه قضاییه تنها توانست چهار هزار قاضی را جذب کند و به دلیل عدم همکاری‌ها، جذب 4 هزار کارمند تنها روی کاغذ باقی ماند.

استقلال قاضی - استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی  دانست - 300 قاضی در اختیار شوراهای حل اختلاف کشور قرار می گیرند  

قوه قضاییه در حالی با کمبودهای نیرو چه در بخش اداری و چه در بخش قضایی روبرو است که البته خللی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است و مردم همچنان دادگستری را مرجع تظلم‌خواهی‌ها خود می‌دانند و با اعتمادی که دارند، همیشه اولین و آخرین راه حل‌شان مراجعه به دستگاه قضایی است.

البته کمبود نیرو به خصوص قاضی در قوه قضاییه تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و بارها از سوی مقامات عالی قوه قضاییه به موضوع کمبود نیروی انسانی به خصوص کمبود قضات برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره شده بود. بدون شک نابرابری بین ورودی پرونده‌ها و تعداد قضات مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد که نمی‌توان آنها را کتمان کرد اما اطلاع‌رسانی از عملکرد دستگاه قضا در طول سال‌های اخیر، گویای آن است که قضات با بررسی دقیق و صدور رای منصفانه، از بروز مشکلاتی مانند بی‌دقتی یا کاهش کیفیت رسیدگی‌ها جلوگیری کردند.

قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد - علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط 

 مقایسه‌ای بین ایران و آلمان

حال که سخن از نابرابری بین تعداد قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) و میزان ورودی پرونده‌ها به میان آمد، می‌توان نکات بسیاری را مورد نقد و بررسی قرار داد. یکی از نکات میزان تعداد پرونده‌ای است که یک قاضی در طول کار به آنها رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

یک قاضی سابق دادگستری در این خصوص به «حمایت» گفت: مهمترین رکن دستگاه قضا «قاضی» است که در چند سال اخیر با افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی، توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

سیدعلی کاظمی با طرح یک پرسش ادامه داد: آیا تعداد ثابت قاضی برای هر میزان پرونده‌ای که به دادسرا و دادگاه وارد می‌شود، کفایت می‌کند؟ که در پاسخ می‌توان با اشاره به یک مقایسه بین ایران و آلمان که از نظر حجم جمعیت نسبت تقریبا برابری دارند، موضوع را روشن کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: در کشور آلمان با جمعیت 85 میلیون نفری، تعداد پرونده‌ها در حدود یک دهم ایران تشکیل می‌شود و این در حالی است که حدود 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌ها به کار گرفته شده است.

کاظمی افزود: تعداد 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های محاکم آلمان در حالی بیان می‌شود که فقط در دادگاه‌ها حضور دارند و تعداد مجزایی از قضات هم برای دادسرا در نظر گرفته شدند که این به معنای آن است که بیش از 20 هزار قاضی برای رسیدگی به تمام پرونده‌های وارد شده، مشغول به کار است.

حکایت قاضی و وکیل - علم قاضی در قانون مجازات اسلامی - مستندات رای قاضی 

وی ادامه داد: نکته دیگری که برای قضات آلمانی جالب توجه است، تمرکز صرف آنها بر امور قضایی است و این در حالی است که در کشور ما قضات هم برای دادسرا و هم برای دادگاه به یک میزان تعریف شده و علاوه بر رسیدگی به امور جاری در پرونده‌های محاکم، ‌در اغلب اوقات رسیدگی به پرونده‌های سایر بخش‌های اجرایی (که به صورت ویژه و پروژه‌ای مطرح می‌شوند) را هم به آنها واگذار می‌شود.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما دادسرا زیر نظر قوه قضاییه است و مجموعه قضات در دادسرا و دادگاه به طور مشترک فعالیت می‌کنند و دلیل اصلی این مشکل نیز کمبود نیروی انسانی و قاضی است.

کاظمی یادآور شد: در چنین شرایطی زمانی که قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) به وظایف دیگری مانند رسیدگی در بخش‌های اجرایی متقبل می‌شوند، امور روزانه آنها چند برابر می‌شود و به طور طبیعی کیفیت لازم برای تمام پرونده‌هایی که در چارچوب وظایف اصلی وی است، به دست نمی‌‌آید.

 محدود شدن زمان قاضی در کیفیت رسیدگی‌ها تاثیرگذار است

وی با تاکید بر این مساله که در چند سال اخیر به قوه قضاییه به خصوص قضات ظلم شده است، گفت: با در نظر گرفتن موارد مذکور، یک قاضی که باید به طور میانگین روزی 3 تا 5 پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد، ملزم به رسیدگی به 10 تا 15 پرونده در روز می‌شود و این مساله سبب محدود شدن زمان قاضی برای شنیدن اظهارات کامل طرفین می‌شود.

این قاضی سابق دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که یک قاضی زمان کامل برای شنیدن اظهارات طرفین نگذارد و حکم را عادلانه صادر کند، به دلیل اینکه طرفین مانعی برای بیان حرف‌هایشان داشتند، با وجود حکم نهایی، باز هم گله دارند.

کاظمی قوه قضاییه را نماد ناب حاکمیت عنوان کرد و معتقد است که اقتدار دولت در عملکرد قوه قضاییه بازتاب دارد.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از کمبود قاضی نیز اشاره و تصریح کرد: افزایش حجم کار قضات، آنها را دچار بیماری‌های روانی و روحی و فشارهای عصبی کاری می‌کند که پیامدهای بعدی آنها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و کاری تاثیر می‌گذارد و شرایطی را به دنبال می‌آورد که بعد از مدتی، یک قاضی به محض پیدا کردن یک فرصت شغلی، از کار قضاوت خارج شود.

این حقوقدان در ادامه ضمن ابراز خشنودی از جذب 4 هزار قاضی تا پایان سال گفت: با جذب این تعداد قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) بار سنگینی از دوش قضات حاضر در محاکم برداشته می‌شود اما باز هم در صورتی که بخواهیم یک جامعه قضایی ایده‌آل داشته باشیم باید حدود 15 هزار قاضی جذب شود تا نیاز تمام مردم را پاسخ دهد.

 ابراز امیدواری برای ادامه دادن روند جذب قضات

کاظمی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت اهتمام ویژه‌ای به قضات نداشته است و این سبب کاهش انگیزه بین قضات می‌شود؛ این در حالی است که تمام دادگستری‌ها و دادسراها باید برای امور معیشتی و بیمه، اطمینان کامل را برای قضات به وجود آورند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم اتفاق جذب قضات در سال‌های بعدی هم تکرار شده و دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای قضات قائل شود و آن را در تخصیص اعتبارات مدنظر قرار دهند.

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

این قاضی سابق دادگستری همچنین یادآور شد: افزایش تعداد قاضی برای رسیدگی به ورودی‌های محاکم امری لازم است اما شرط کافی نخواهد بود و برخی موارد مانند ارتقای ساختار فیزیکی دادگستری‌ها و بهبود امکانات الکترونیکی برای دسترسی مردم در پرونده‌های موردنظرشان و افزایش اطلاع‌رسانی امور حقوقی برای کاهش ورودی‌ها، از موارد دیگری است که می‌تواند در کیفیت و کمیت پرونده‌های محاکم تاثیرگذار باشد.

 قاضی هم نیاز به تشویق دارد

کاظمی در ادامه به نکته دیگری که می‌تواند به نگه داشتن قضات باتجربه در دستگاه قضا کمک کند، اشاره کرد و گفت: چهره‌های نامدار و باسابقه‌ای در طول یک سال ممکن است به دلایل مختلف از کار قضاوت کناره‌گیری کنند و مسئولان مربوطه می‌توانند با حفظ نام آنها در محاکم، برای سایر قضات انگیزه ایجاد کنند.

وی با بیان مصادیقی پیرامون این مساله تاکید کرد:‌ به عنوان مثال در کشورهای اروپایی چهره قضاتی که کارنامه درخشانی دارند، ترسیم شده و نقاشی آنها در محاکم و دادگستری‌ها نصب می‌شود تا به مردم معرفی شوند و یا در افریقای جنوبی از چهره قضات ایده‌آل، یک مجسمه چوبی ساخته و در محل مناسب نصب می‌شود و برای سایر قضات جنبه تشویقی ایجاد می‌کند.

کاظمی افزود: این مسائل می‌تواند به گونه‌هایی که با بار اجتماعی جامعه ما تناسب دارد، برای قضات انجام شود تا علاوه بر حفظ قضات باتجربه در محاکم، قضات تازه وارد را نیز دعوت به بهترین عملکرد کرد.

به گفته وی، در حال حاضر در محاکم ایران قضاتی حضور دارند که نزدیک به 60 سال از حضورشان در قوه قضاییه می‌گذرد و می‌توان نقطه شروع تشویق را از همین افراد مدنظر قرار داد و این کار نوعی الگو سازی به شمار می‌رود که در بسیاری از حرفه‌ها مانند بازیگری، حقوق و پزشکی هم اتفاق می‌افتد.

این اظهارات کاظمی برای تشویق قضات در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان دستگاه قضا در مناسبت‌های مختلف به خصوص در هفته قوه قضاییه از قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) نمونه و برتر، تقدیر کرده و با اهدای هدایایی از عملکرد مطلوب آنها قدردانی می‌کنند.

 جذب 4 هزار قاضی عملکرد قضات را بهبود می‌بخشد

همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری یک تهران در این خصوص به «حمایت» گفت: به طور حتم جذب 4 هزار قاضی می‌تواند به بهبود عملکرد سایر قضات کمک کند.

وی نیز در ادامه معتقد به ناهمخوانی تعداد قضات با حجم پرونده‌ها بود و عنوان کرد: هیچ گاه استاندارد جهانی برای تعداد قضات در یک مجموعه وجود نداشته و تعریف نشده است و این مساله شامل حال ایران هم می‌شود اما می‌توان برای در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز قاضی در یک دادسرا یا دادگستری، به میانگین تعداد پرونده‌های ورودی به آنها توجه کرد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که یک قاضی موظف به رسیدگی به چه میزان پرونده در طول دوره فعالیت خود است، گفت: برای این مساله نیز آمار یا استاندارد دقیقی وجود ندارد و در ایران نیز با توجه به کمبود قاضی، میزان ورودی پرونده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

با تمام این اوصاف مسئولان ارشد قضایی از هیچ تلاشی برای گرفتن مساعدت یا بودجه کافی به منظور جذب قضات دیگر فروگذار نکردند به گونه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار می‌کند: دستگاه قضایی به ویژه در چند سال اخیر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته، از جمله در بخش جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد اقدامات گسترده‌ای انجام شده و این جذب پیوسته باید بر اساس ورودی و رشد پرونده‌ها و خروجی نیرو از دستگاه قضایی صورت پذیرد.

 به گفته رییس قوه قضاییه، پس از بررسی‌های انجام شده شاهد کمبود شدید نیروی انسانی بودیم و کار بسیار سختی برای کاهش کمبودها و رفع مشکلات آغاز شد و این اقدامات جز با عنایات ویژه مقام معظم رهبری به ثمر نمی‌نشست.

همچنین به گفته این مقام عالی قضایی، برای رفع کمبودها و تنگناها در زمینه امکانات فیزیکی و ساختمان‌های دستگاه قضایی نیز تلاش بسیار زیادی صورت پذیرفت و اقدامات کم سابقه‌ای در این زمینه شکل گرفت.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.