صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

رییس قوه قضاییه در حالی از جذب چهارهزار قاضی تا پایان امسال در دستگاه قضایی خبر داده بود که معاون منابع انسانی این قوه می‌گوید: با وجود نیروهای جذب شده همچنان 5 هزار پست خالی در دستگاه قضایی وجود دارد.

رییس قوه قضاییه در حالی از جذب چهارهزار قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) تا پایان امسال در دستگاه قضایی خبر داده بود که معاون منابع انسانی این قوه می‌گوید: با وجود نیروهای جذب شده همچنان 5 هزار پست خالی در دستگاه قضایی وجود دارد. البته پیش از این بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود در طول 5 سال 4 هزار قاضی و 4 هزار کارمند قضایی جذب دادگستری‌های سراسر کشور شوند اما قوه قضاییه تنها توانست چهار هزار قاضی را جذب کند و به دلیل عدم همکاری‌ها، جذب 4 هزار کارمند تنها روی کاغذ باقی ماند.

استقلال قاضی - استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی  دانست - 300 قاضی در اختیار شوراهای حل اختلاف کشور قرار می گیرند  

قوه قضاییه در حالی با کمبودهای نیرو چه در بخش اداری و چه در بخش قضایی روبرو است که البته خللی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است و مردم همچنان دادگستری را مرجع تظلم‌خواهی‌ها خود می‌دانند و با اعتمادی که دارند، همیشه اولین و آخرین راه حل‌شان مراجعه به دستگاه قضایی است.

البته کمبود نیرو به خصوص قاضی در قوه قضاییه تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و بارها از سوی مقامات عالی قوه قضاییه به موضوع کمبود نیروی انسانی به خصوص کمبود قضات برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره شده بود. بدون شک نابرابری بین ورودی پرونده‌ها و تعداد قضات مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد که نمی‌توان آنها را کتمان کرد اما اطلاع‌رسانی از عملکرد دستگاه قضا در طول سال‌های اخیر، گویای آن است که قضات با بررسی دقیق و صدور رای منصفانه، از بروز مشکلاتی مانند بی‌دقتی یا کاهش کیفیت رسیدگی‌ها جلوگیری کردند.

قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد - علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط 

 مقایسه‌ای بین ایران و آلمان

حال که سخن از نابرابری بین تعداد قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) و میزان ورودی پرونده‌ها به میان آمد، می‌توان نکات بسیاری را مورد نقد و بررسی قرار داد. یکی از نکات میزان تعداد پرونده‌ای است که یک قاضی در طول کار به آنها رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

یک قاضی سابق دادگستری در این خصوص به «حمایت» گفت: مهمترین رکن دستگاه قضا «قاضی» است که در چند سال اخیر با افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی، توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

سیدعلی کاظمی با طرح یک پرسش ادامه داد: آیا تعداد ثابت قاضی برای هر میزان پرونده‌ای که به دادسرا و دادگاه وارد می‌شود، کفایت می‌کند؟ که در پاسخ می‌توان با اشاره به یک مقایسه بین ایران و آلمان که از نظر حجم جمعیت نسبت تقریبا برابری دارند، موضوع را روشن کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: در کشور آلمان با جمعیت 85 میلیون نفری، تعداد پرونده‌ها در حدود یک دهم ایران تشکیل می‌شود و این در حالی است که حدود 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌ها به کار گرفته شده است.

کاظمی افزود: تعداد 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های محاکم آلمان در حالی بیان می‌شود که فقط در دادگاه‌ها حضور دارند و تعداد مجزایی از قضات هم برای دادسرا در نظر گرفته شدند که این به معنای آن است که بیش از 20 هزار قاضی برای رسیدگی به تمام پرونده‌های وارد شده، مشغول به کار است.

حکایت قاضی و وکیل - علم قاضی در قانون مجازات اسلامی - مستندات رای قاضی 

وی ادامه داد: نکته دیگری که برای قضات آلمانی جالب توجه است، تمرکز صرف آنها بر امور قضایی است و این در حالی است که در کشور ما قضات هم برای دادسرا و هم برای دادگاه به یک میزان تعریف شده و علاوه بر رسیدگی به امور جاری در پرونده‌های محاکم، ‌در اغلب اوقات رسیدگی به پرونده‌های سایر بخش‌های اجرایی (که به صورت ویژه و پروژه‌ای مطرح می‌شوند) را هم به آنها واگذار می‌شود.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما دادسرا زیر نظر قوه قضاییه است و مجموعه قضات در دادسرا و دادگاه به طور مشترک فعالیت می‌کنند و دلیل اصلی این مشکل نیز کمبود نیروی انسانی و قاضی است.

کاظمی یادآور شد: در چنین شرایطی زمانی که قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) به وظایف دیگری مانند رسیدگی در بخش‌های اجرایی متقبل می‌شوند، امور روزانه آنها چند برابر می‌شود و به طور طبیعی کیفیت لازم برای تمام پرونده‌هایی که در چارچوب وظایف اصلی وی است، به دست نمی‌‌آید.

 محدود شدن زمان قاضی در کیفیت رسیدگی‌ها تاثیرگذار است

وی با تاکید بر این مساله که در چند سال اخیر به قوه قضاییه به خصوص قضات ظلم شده است، گفت: با در نظر گرفتن موارد مذکور، یک قاضی که باید به طور میانگین روزی 3 تا 5 پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد، ملزم به رسیدگی به 10 تا 15 پرونده در روز می‌شود و این مساله سبب محدود شدن زمان قاضی برای شنیدن اظهارات کامل طرفین می‌شود.

این قاضی سابق دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که یک قاضی زمان کامل برای شنیدن اظهارات طرفین نگذارد و حکم را عادلانه صادر کند، به دلیل اینکه طرفین مانعی برای بیان حرف‌هایشان داشتند، با وجود حکم نهایی، باز هم گله دارند.

کاظمی قوه قضاییه را نماد ناب حاکمیت عنوان کرد و معتقد است که اقتدار دولت در عملکرد قوه قضاییه بازتاب دارد.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از کمبود قاضی نیز اشاره و تصریح کرد: افزایش حجم کار قضات، آنها را دچار بیماری‌های روانی و روحی و فشارهای عصبی کاری می‌کند که پیامدهای بعدی آنها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و کاری تاثیر می‌گذارد و شرایطی را به دنبال می‌آورد که بعد از مدتی، یک قاضی به محض پیدا کردن یک فرصت شغلی، از کار قضاوت خارج شود.

این حقوقدان در ادامه ضمن ابراز خشنودی از جذب 4 هزار قاضی تا پایان سال گفت: با جذب این تعداد قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) بار سنگینی از دوش قضات حاضر در محاکم برداشته می‌شود اما باز هم در صورتی که بخواهیم یک جامعه قضایی ایده‌آل داشته باشیم باید حدود 15 هزار قاضی جذب شود تا نیاز تمام مردم را پاسخ دهد.

 ابراز امیدواری برای ادامه دادن روند جذب قضات

کاظمی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت اهتمام ویژه‌ای به قضات نداشته است و این سبب کاهش انگیزه بین قضات می‌شود؛ این در حالی است که تمام دادگستری‌ها و دادسراها باید برای امور معیشتی و بیمه، اطمینان کامل را برای قضات به وجود آورند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم اتفاق جذب قضات در سال‌های بعدی هم تکرار شده و دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای قضات قائل شود و آن را در تخصیص اعتبارات مدنظر قرار دهند.

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

این قاضی سابق دادگستری همچنین یادآور شد: افزایش تعداد قاضی برای رسیدگی به ورودی‌های محاکم امری لازم است اما شرط کافی نخواهد بود و برخی موارد مانند ارتقای ساختار فیزیکی دادگستری‌ها و بهبود امکانات الکترونیکی برای دسترسی مردم در پرونده‌های موردنظرشان و افزایش اطلاع‌رسانی امور حقوقی برای کاهش ورودی‌ها، از موارد دیگری است که می‌تواند در کیفیت و کمیت پرونده‌های محاکم تاثیرگذار باشد.

 قاضی هم نیاز به تشویق دارد

کاظمی در ادامه به نکته دیگری که می‌تواند به نگه داشتن قضات باتجربه در دستگاه قضا کمک کند، اشاره کرد و گفت: چهره‌های نامدار و باسابقه‌ای در طول یک سال ممکن است به دلایل مختلف از کار قضاوت کناره‌گیری کنند و مسئولان مربوطه می‌توانند با حفظ نام آنها در محاکم، برای سایر قضات انگیزه ایجاد کنند.

وی با بیان مصادیقی پیرامون این مساله تاکید کرد:‌ به عنوان مثال در کشورهای اروپایی چهره قضاتی که کارنامه درخشانی دارند، ترسیم شده و نقاشی آنها در محاکم و دادگستری‌ها نصب می‌شود تا به مردم معرفی شوند و یا در افریقای جنوبی از چهره قضات ایده‌آل، یک مجسمه چوبی ساخته و در محل مناسب نصب می‌شود و برای سایر قضات جنبه تشویقی ایجاد می‌کند.

کاظمی افزود: این مسائل می‌تواند به گونه‌هایی که با بار اجتماعی جامعه ما تناسب دارد، برای قضات انجام شود تا علاوه بر حفظ قضات باتجربه در محاکم، قضات تازه وارد را نیز دعوت به بهترین عملکرد کرد.

به گفته وی، در حال حاضر در محاکم ایران قضاتی حضور دارند که نزدیک به 60 سال از حضورشان در قوه قضاییه می‌گذرد و می‌توان نقطه شروع تشویق را از همین افراد مدنظر قرار داد و این کار نوعی الگو سازی به شمار می‌رود که در بسیاری از حرفه‌ها مانند بازیگری، حقوق و پزشکی هم اتفاق می‌افتد.

این اظهارات کاظمی برای تشویق قضات در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان دستگاه قضا در مناسبت‌های مختلف به خصوص در هفته قوه قضاییه از قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) نمونه و برتر، تقدیر کرده و با اهدای هدایایی از عملکرد مطلوب آنها قدردانی می‌کنند.

 جذب 4 هزار قاضی عملکرد قضات را بهبود می‌بخشد

همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری یک تهران در این خصوص به «حمایت» گفت: به طور حتم جذب 4 هزار قاضی می‌تواند به بهبود عملکرد سایر قضات کمک کند.

وی نیز در ادامه معتقد به ناهمخوانی تعداد قضات با حجم پرونده‌ها بود و عنوان کرد: هیچ گاه استاندارد جهانی برای تعداد قضات در یک مجموعه وجود نداشته و تعریف نشده است و این مساله شامل حال ایران هم می‌شود اما می‌توان برای در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز قاضی در یک دادسرا یا دادگستری، به میانگین تعداد پرونده‌های ورودی به آنها توجه کرد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که یک قاضی موظف به رسیدگی به چه میزان پرونده در طول دوره فعالیت خود است، گفت: برای این مساله نیز آمار یا استاندارد دقیقی وجود ندارد و در ایران نیز با توجه به کمبود قاضی، میزان ورودی پرونده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

با تمام این اوصاف مسئولان ارشد قضایی از هیچ تلاشی برای گرفتن مساعدت یا بودجه کافی به منظور جذب قضات دیگر فروگذار نکردند به گونه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار می‌کند: دستگاه قضایی به ویژه در چند سال اخیر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته، از جمله در بخش جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد اقدامات گسترده‌ای انجام شده و این جذب پیوسته باید بر اساس ورودی و رشد پرونده‌ها و خروجی نیرو از دستگاه قضایی صورت پذیرد.

 به گفته رییس قوه قضاییه، پس از بررسی‌های انجام شده شاهد کمبود شدید نیروی انسانی بودیم و کار بسیار سختی برای کاهش کمبودها و رفع مشکلات آغاز شد و این اقدامات جز با عنایات ویژه مقام معظم رهبری به ثمر نمی‌نشست.

همچنین به گفته این مقام عالی قضایی، برای رفع کمبودها و تنگناها در زمینه امکانات فیزیکی و ساختمان‌های دستگاه قضایی نیز تلاش بسیار زیادی صورت پذیرفت و اقدامات کم سابقه‌ای در این زمینه شکل گرفت.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید