بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رسیدگی عادلانه در عین نابرابری تعداد قضات با پرونده ها

رییس قوه قضاییه در حالی از جذب چهارهزار قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) تا پایان امسال در دستگاه قضایی خبر داده بود که معاون منابع انسانی این قوه می‌گوید: با وجود نیروهای جذب شده همچنان 5 هزار پست خالی در دستگاه قضایی وجود دارد. البته پیش از این بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود در طول 5 سال 4 هزار قاضی و 4 هزار کارمند قضایی جذب دادگستری‌های سراسر کشور شوند اما قوه قضاییه تنها توانست چهار هزار قاضی را جذب کند و به دلیل عدم همکاری‌ها، جذب 4 هزار کارمند تنها روی کاغذ باقی ماند.

استقلال قاضی - استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی  دانست - 300 قاضی در اختیار شوراهای حل اختلاف کشور قرار می گیرند  

قوه قضاییه در حالی با کمبودهای نیرو چه در بخش اداری و چه در بخش قضایی روبرو است که البته خللی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است و مردم همچنان دادگستری را مرجع تظلم‌خواهی‌ها خود می‌دانند و با اعتمادی که دارند، همیشه اولین و آخرین راه حل‌شان مراجعه به دستگاه قضایی است.

البته کمبود نیرو به خصوص قاضی در قوه قضاییه تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و بارها از سوی مقامات عالی قوه قضاییه به موضوع کمبود نیروی انسانی به خصوص کمبود قضات برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره شده بود. بدون شک نابرابری بین ورودی پرونده‌ها و تعداد قضات مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد که نمی‌توان آنها را کتمان کرد اما اطلاع‌رسانی از عملکرد دستگاه قضا در طول سال‌های اخیر، گویای آن است که قضات با بررسی دقیق و صدور رای منصفانه، از بروز مشکلاتی مانند بی‌دقتی یا کاهش کیفیت رسیدگی‌ها جلوگیری کردند.

قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد - علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط 

 مقایسه‌ای بین ایران و آلمان

حال که سخن از نابرابری بین تعداد قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) و میزان ورودی پرونده‌ها به میان آمد، می‌توان نکات بسیاری را مورد نقد و بررسی قرار داد. یکی از نکات میزان تعداد پرونده‌ای است که یک قاضی در طول کار به آنها رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

یک قاضی سابق دادگستری در این خصوص به «حمایت» گفت: مهمترین رکن دستگاه قضا «قاضی» است که در چند سال اخیر با افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی، توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

سیدعلی کاظمی با طرح یک پرسش ادامه داد: آیا تعداد ثابت قاضی برای هر میزان پرونده‌ای که به دادسرا و دادگاه وارد می‌شود، کفایت می‌کند؟ که در پاسخ می‌توان با اشاره به یک مقایسه بین ایران و آلمان که از نظر حجم جمعیت نسبت تقریبا برابری دارند، موضوع را روشن کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: در کشور آلمان با جمعیت 85 میلیون نفری، تعداد پرونده‌ها در حدود یک دهم ایران تشکیل می‌شود و این در حالی است که حدود 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌ها به کار گرفته شده است.

کاظمی افزود: تعداد 20 هزار قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های محاکم آلمان در حالی بیان می‌شود که فقط در دادگاه‌ها حضور دارند و تعداد مجزایی از قضات هم برای دادسرا در نظر گرفته شدند که این به معنای آن است که بیش از 20 هزار قاضی برای رسیدگی به تمام پرونده‌های وارد شده، مشغول به کار است.

حکایت قاضی و وکیل - علم قاضی در قانون مجازات اسلامی - مستندات رای قاضی 

وی ادامه داد: نکته دیگری که برای قضات آلمانی جالب توجه است، تمرکز صرف آنها بر امور قضایی است و این در حالی است که در کشور ما قضات هم برای دادسرا و هم برای دادگاه به یک میزان تعریف شده و علاوه بر رسیدگی به امور جاری در پرونده‌های محاکم، ‌در اغلب اوقات رسیدگی به پرونده‌های سایر بخش‌های اجرایی (که به صورت ویژه و پروژه‌ای مطرح می‌شوند) را هم به آنها واگذار می‌شود.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما دادسرا زیر نظر قوه قضاییه است و مجموعه قضات در دادسرا و دادگاه به طور مشترک فعالیت می‌کنند و دلیل اصلی این مشکل نیز کمبود نیروی انسانی و قاضی است.

کاظمی یادآور شد: در چنین شرایطی زمانی که قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) به وظایف دیگری مانند رسیدگی در بخش‌های اجرایی متقبل می‌شوند، امور روزانه آنها چند برابر می‌شود و به طور طبیعی کیفیت لازم برای تمام پرونده‌هایی که در چارچوب وظایف اصلی وی است، به دست نمی‌‌آید.

 محدود شدن زمان قاضی در کیفیت رسیدگی‌ها تاثیرگذار است

وی با تاکید بر این مساله که در چند سال اخیر به قوه قضاییه به خصوص قضات ظلم شده است، گفت: با در نظر گرفتن موارد مذکور، یک قاضی که باید به طور میانگین روزی 3 تا 5 پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد، ملزم به رسیدگی به 10 تا 15 پرونده در روز می‌شود و این مساله سبب محدود شدن زمان قاضی برای شنیدن اظهارات کامل طرفین می‌شود.

این قاضی سابق دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که یک قاضی زمان کامل برای شنیدن اظهارات طرفین نگذارد و حکم را عادلانه صادر کند، به دلیل اینکه طرفین مانعی برای بیان حرف‌هایشان داشتند، با وجود حکم نهایی، باز هم گله دارند.

کاظمی قوه قضاییه را نماد ناب حاکمیت عنوان کرد و معتقد است که اقتدار دولت در عملکرد قوه قضاییه بازتاب دارد.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از کمبود قاضی نیز اشاره و تصریح کرد: افزایش حجم کار قضات، آنها را دچار بیماری‌های روانی و روحی و فشارهای عصبی کاری می‌کند که پیامدهای بعدی آنها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و کاری تاثیر می‌گذارد و شرایطی را به دنبال می‌آورد که بعد از مدتی، یک قاضی به محض پیدا کردن یک فرصت شغلی، از کار قضاوت خارج شود.

این حقوقدان در ادامه ضمن ابراز خشنودی از جذب 4 هزار قاضی تا پایان سال گفت: با جذب این تعداد قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) بار سنگینی از دوش قضات حاضر در محاکم برداشته می‌شود اما باز هم در صورتی که بخواهیم یک جامعه قضایی ایده‌آل داشته باشیم باید حدود 15 هزار قاضی جذب شود تا نیاز تمام مردم را پاسخ دهد.

 ابراز امیدواری برای ادامه دادن روند جذب قضات

کاظمی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت اهتمام ویژه‌ای به قضات نداشته است و این سبب کاهش انگیزه بین قضات می‌شود؛ این در حالی است که تمام دادگستری‌ها و دادسراها باید برای امور معیشتی و بیمه، اطمینان کامل را برای قضات به وجود آورند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم اتفاق جذب قضات در سال‌های بعدی هم تکرار شده و دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای قضات قائل شود و آن را در تخصیص اعتبارات مدنظر قرار دهند.

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

این قاضی سابق دادگستری همچنین یادآور شد: افزایش تعداد قاضی برای رسیدگی به ورودی‌های محاکم امری لازم است اما شرط کافی نخواهد بود و برخی موارد مانند ارتقای ساختار فیزیکی دادگستری‌ها و بهبود امکانات الکترونیکی برای دسترسی مردم در پرونده‌های موردنظرشان و افزایش اطلاع‌رسانی امور حقوقی برای کاهش ورودی‌ها، از موارد دیگری است که می‌تواند در کیفیت و کمیت پرونده‌های محاکم تاثیرگذار باشد.

 قاضی هم نیاز به تشویق دارد

کاظمی در ادامه به نکته دیگری که می‌تواند به نگه داشتن قضات باتجربه در دستگاه قضا کمک کند، اشاره کرد و گفت: چهره‌های نامدار و باسابقه‌ای در طول یک سال ممکن است به دلایل مختلف از کار قضاوت کناره‌گیری کنند و مسئولان مربوطه می‌توانند با حفظ نام آنها در محاکم، برای سایر قضات انگیزه ایجاد کنند.

وی با بیان مصادیقی پیرامون این مساله تاکید کرد:‌ به عنوان مثال در کشورهای اروپایی چهره قضاتی که کارنامه درخشانی دارند، ترسیم شده و نقاشی آنها در محاکم و دادگستری‌ها نصب می‌شود تا به مردم معرفی شوند و یا در افریقای جنوبی از چهره قضات ایده‌آل، یک مجسمه چوبی ساخته و در محل مناسب نصب می‌شود و برای سایر قضات جنبه تشویقی ایجاد می‌کند.

کاظمی افزود: این مسائل می‌تواند به گونه‌هایی که با بار اجتماعی جامعه ما تناسب دارد، برای قضات انجام شود تا علاوه بر حفظ قضات باتجربه در محاکم، قضات تازه وارد را نیز دعوت به بهترین عملکرد کرد.

به گفته وی، در حال حاضر در محاکم ایران قضاتی حضور دارند که نزدیک به 60 سال از حضورشان در قوه قضاییه می‌گذرد و می‌توان نقطه شروع تشویق را از همین افراد مدنظر قرار داد و این کار نوعی الگو سازی به شمار می‌رود که در بسیاری از حرفه‌ها مانند بازیگری، حقوق و پزشکی هم اتفاق می‌افتد.

این اظهارات کاظمی برای تشویق قضات در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان دستگاه قضا در مناسبت‌های مختلف به خصوص در هفته قوه قضاییه از قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) نمونه و برتر، تقدیر کرده و با اهدای هدایایی از عملکرد مطلوب آنها قدردانی می‌کنند.

 جذب 4 هزار قاضی عملکرد قضات را بهبود می‌بخشد

همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری یک تهران در این خصوص به «حمایت» گفت: به طور حتم جذب 4 هزار قاضی می‌تواند به بهبود عملکرد سایر قضات کمک کند.

وی نیز در ادامه معتقد به ناهمخوانی تعداد قضات با حجم پرونده‌ها بود و عنوان کرد: هیچ گاه استاندارد جهانی برای تعداد قضات در یک مجموعه وجود نداشته و تعریف نشده است و این مساله شامل حال ایران هم می‌شود اما می‌توان برای در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز قاضی در یک دادسرا یا دادگستری، به میانگین تعداد پرونده‌های ورودی به آنها توجه کرد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که یک قاضی موظف به رسیدگی به چه میزان پرونده در طول دوره فعالیت خود است، گفت: برای این مساله نیز آمار یا استاندارد دقیقی وجود ندارد و در ایران نیز با توجه به کمبود قاضی، میزان ورودی پرونده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

با تمام این اوصاف مسئولان ارشد قضایی از هیچ تلاشی برای گرفتن مساعدت یا بودجه کافی به منظور جذب قضات دیگر فروگذار نکردند به گونه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار می‌کند: دستگاه قضایی به ویژه در چند سال اخیر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته، از جمله در بخش جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد اقدامات گسترده‌ای انجام شده و این جذب پیوسته باید بر اساس ورودی و رشد پرونده‌ها و خروجی نیرو از دستگاه قضایی صورت پذیرد.

 به گفته رییس قوه قضاییه، پس از بررسی‌های انجام شده شاهد کمبود شدید نیروی انسانی بودیم و کار بسیار سختی برای کاهش کمبودها و رفع مشکلات آغاز شد و این اقدامات جز با عنایات ویژه مقام معظم رهبری به ثمر نمی‌نشست.

همچنین به گفته این مقام عالی قضایی، برای رفع کمبودها و تنگناها در زمینه امکانات فیزیکی و ساختمان‌های دستگاه قضایی نیز تلاش بسیار زیادی صورت پذیرفت و اقدامات کم سابقه‌ای در این زمینه شکل گرفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست