بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

فارس: بنابر اعلام بانک مرکزی 12.4 درصد از چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده است. این رقم در سال 78حدود 5.89 درصد بود. طبق این آمار چک‌های برگشتی طی 12 سال بیش از دو برابر شده است. متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت است:

اول: اگر از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت مابین مبادلات اشخاص تعبیر شود، در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می‌کند.

دوم: اگر از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی‌اش به جای پول خواهد بود، تعبیر شود، بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن، به نمایندگی از پول تفسیر می‌شود. طبعاً به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.

در این میان از سال 1311 که طبق مواد 310  تا 317 قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد، تا دوم شهریورماه 82 که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

«دستورالعمل جدید حساب جاری» که در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر کرده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تامین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی، الزام بانک‌ها به ایجاد حساب‌های جاری متمرکز، به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال.

البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت است که تعیین ضمانت اجرای حداکثری برای عدم پرداخت چک‌های صادره ،مبادلات کشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و کاهش معاملات اعتباری می‌برد.

اگر از منظر ارتباط تاثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسایل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعاً به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چک پرداخته شود، نوعاً به محدودیت‌های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می کنیم.

بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک، علی رغم اینکه قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 311 و 313 چک را سند عندالمطالبه دانسته بود، در اصلاحات مقرر سال 82 به موجب ماده 3 مکرر قانون صدور چک، چک را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول دانست.

این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن در مورد چک وعده دار صورت پذیرفت. ابزارهایی که در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چک به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.

اصولاً نفعی در محاکم قابلیت مطالبه دارد که اولاً حقوقی و مشروع باشد. ثانیاً به وجود آمده و باقی باشد،ثالثاً شخصی و مستقیم باشد.

امکان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاکم در صورتی امکان پذیر است که دیون مؤجل مزبور به حکم قانونگذار حال محسوب شوند (Acceleration)؛ ماننددیون متوفی (ماده 231 قانون امور حسبی)، دیون ورشکسته (ماده 421 قانون تجارت).

همچنین به موجب ماده 238 قانون تجارت، اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود، دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.

در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و باید فوراً تادیه شود، و گرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می‌یابد.

از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد؛ عجز او از ارایه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات مؤجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب شده است. بدین ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی برات‌گیر مذکور را که ممکن است، از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایران را هر چه زودتر از معامله با چنین براتگیری منصرف سازد.

همچنین به موجب ماده 257 قانون تجارت اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت.

با توجه به تصریح ماده 314 قانون تجارت راجع به قواعدی از برات که ناظر بر چک می‌باشد، مفاد مواد 238  و 257 قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب 1311 راجع به چک قابل اعمال نشده است. البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد  238 و 257 قانون تجارت نسبت به چک نبود؛ زیرا به موجب مواد 311 و 313 قانون تجارت چک در هر صورت عندالمطالبه محسوب می‌شد و نیازی به حال نمودن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.

از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارایه باید کارسازی می شد، از صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می‌کرد، زیرا صادرکننده در صورت صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می‌شد و این یعنی از دست دادن زود هنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی‌های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت.

از منظر قانونگذار واضع ماده 3 مکرر قانون صدور چک الحاقی 1382، چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول شد، بدون توجه به اینکه اگرچه از این به بعد از یک طرف چک قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست، ولی از طرف دیگر مواد 238 و 257 ق.ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.

این یعنی بهشت مردمانی که وجه چک های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چکهای وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد، عدم پرداخت چک های کوچک تر را فدای پرداخت چک های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می نمایند، بدون اینکه این عدم پرداخت ها کمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند، زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چک های اعتبارگیرنده یا اساساً مطلع نمی‌شوند، یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی که اعتبار قابل توجهی به او اختصاص داده‌اند، با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می‌شوند.

متاسفانه در لایحه تجارتی که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 6 دی سال گذشته کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی23 فروردین سال جاری با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت و هم اکنون جهت تائید به شورای نگهبان ارسال شده است، اگر چه مندرجات ماده ماده 257 قانون تجارت مصوب1311 برای چک نیز لازم الاجرا دانسته شده ولی مفاد ماده 238 قانون تجارت مصوب 1311 نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه حتی در مورد برات نیز تکرار نشده است.

البته اگرچه به موجب لایحه مذکور هرگاه چک ارائه‌شده به بانک فقط به علت فقدان یا کسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانک محالٌ‌‌علیه باید به‌فوریت به صادرکننده اخطار کند، تمام دسته‌چک‌های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ‌‌علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند. همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چک به علت فقدان یا کسر موجودی پرداخت نشود، بانک صادرکننده دسته‌چک مکلف به پرداخت 10درصد وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چک است.

چنانچه حساب مذکور دارای موجودی باشد، بانک مکلف به پرداخت مابه التفاوت است و بالاخره بانک در صورت اعطای دسته چک بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چک‌های مذکور، مسؤول پرداخت وجه چک است، مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور چک بلامحل مهم می باشد، ولی مساله مهمتر جلوگیری از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممکن است.

در نهایت به نظر می‌رسد، با توجه به ادامه پذیرش سررسید، برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده 238  قانون تجارت مصوب 1311 نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید