موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش 15 درصدی 10 جرم اول کشور تا پایان خردادماه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
افزایش 15 درصدی 10 جرم اول کشور تا پایان خردادماه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از افزایش ۱۵ درصدی ۱۰ جرم اول کشور در ۳ ماهه نخست سال ۹۴ در مقایسه مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از افزایش ۱۵ درصدی ۱۰ جرم اول کشور در ۳ ماهه نخست سال ۹۴ در مقایسه مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

محمدباقر الفت در نشست خبری با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود  ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی 10 جرم اول در کشور هستند.

این مقام مسئول در قوه قضائیه اضافه کرد: علت افزایش 15 درصدی این جرایم در سه ماهه نخست سال 94 این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشته‌اند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند.

 مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

الفت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت از خانواده و همچنین اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع فسادهای اقتصادی گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت 3 ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلّال مشکلات زوجین باشند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سالهای گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این دستورالعمل 59 ماده دارد و با همکاری مراکز علمی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل یادشده به رئیس قوه قضائیه تقدیم و وی نیز برای اظهارنظر کارشناسی به معاونت اول قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم طی هفته‌های آینده از کار کارشناسی خارج شود.

الفت در ادامه در خصوص مسائل اقتصادی پساتحریم نیز گفت: پس از برداشتن تحریم‌ها جامعه کارشناسی کشور معتقد است که فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد جرم را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود. همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات غیرکیفیت‌دار خود اموال مردم را مورد اتلاق قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم.

الفت در خصوص اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات مجلس گفت: خوشبختانه در 2 سال گذشته رئیس قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات مختف تدبیر بسیار جامع و تاثیرگذاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌های متعدد اتخاذ کرده است. میزان دخالت قوه قضائیه در انتخابات در حد همکاری با مسئولی برگزاری انتخابات است و در مرحله بعد در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی، دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

وی به بخشنامه 11 شهریور سال 94 رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول ستادی است که قرار است این ستاد سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه با جرائم انتخاباتی را پیگیری کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دبیر این ستاد تعیین شده که امیدواریم ظرف هفته جاری دبیرخانه را تشکیل دهیم و اقدامات لازم برای برگزاری نخستین جلسه ستاد به عمل آید.

منبع : تسنیم

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - هفت =