علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقررات بین المللی مربوط به حمایت از پناه جویان

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
مقررات بین المللی مربوط به حمایت از پناه جویان

در مورد پناه‌جویان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستند، برخی مقررات بین‌‌المللی وجود دارد که کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 از جمله این مقررات محسوب می‌شود.

 مرتضی نجفی اسفاد :

در مورد پناه‌جویان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستند، برخی مقررات بین‌‌المللی وجود دارد که کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 از جمله این مقررات محسوب می‌شود.

معیارهای دوگانه در کمک به پناه جویان - آئین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی - تحقیر، خشونت، مرگ مثلث حقوق بشری پناه جویان در اروپا

این مقررات نظام حقوق بین‌الملل پناهندگان را ایجاد کرده است و کشورها نیز به همین ترتیب، مقررات خاصی را وضع یا طی یک ماده واحده، به کنوانسیون 1951 ژنو پیوستند.

لازم به ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای خود مقررات وسیع‌تری در نظر گرفتند تا ضمن پیروی از کنوانسیون 1951 ژنو، سیاست‌گذاری‌های قضایی، حقوقی و سیاسی داشته باشند.

به همین دلیل می‌توان ملاحظه کرد که با وجود عدم همکاری و عدم استقبال برخی کشورهای اسلامی از قبیل عربستان که از امکانات بسیاری نیز برخوردار است، کشورهای غیر اسلامی با استقبال مردم و دولت‌های خود، از پناه‌جویان حمایت کرده و آنها را در کشورهای خود اسکان می‌دهند.

قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگی و پروتکل آن 

متاسفانه سازمان کنفرانس اسلامی که حدود 58 کشور در آن عضویت دارند، حرکت شایسته‌ای در این زمینه انجام نداده است.

در حالی که همه کشورهای عضو کنوانسیون 1951 ژنو که در این رابطه سند مادر محسوب می‌شود، به این کنوانسیون تاسی می‌کنند.

ماده یک این کنوانسیون، واژه پناه‌جو و پناهنده را اینگونه تعریف می‌کند: «به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوطه به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد.»

ورود پناه‌جویان به کشورهای دیگر ممکن است قانونی یا غیر قانونی باشد. در صورت ورود قانونی، ممکن است فرد ناراضی به دلایل مختلف وارد کشور دیگری شده و تقاضای پناهندگی کند. اما عمده بحث پناه‌جویان یا پناهندگان مربوط به ورود غیر قانونی است که از طرق مختلف غیر قانونی وارد کشورهای مختلف می‌شوند.

در صورتی که این افراد به تعداد اندک و نه گروهی وارد کشور پذیرنده شوند، باید در اسرع وقت خود را به مراجع قانونی این کشور معرفی کنند و دلایل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارایه دهند و کشور پذیرنده نیز موظف است این افراد را پذیرفته و آنها را مجرم نشناسد و مجازات نکند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را برای آنها فراهم کند.

در این صورت دولت پذیرنده حق ندارد نسبت به عبور و مرور این افراد، مانع و محدودیتی غیر از آنچه لازم باشد، ایجاد کند.

منع اخراج یا اعاده پناه‌جویان و پناهندگان در ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو آمده است که بر اساس آن، هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد یا باز خواهند گردانید.

در غیر این صورت، پناهندگان می‌توانند از اقدام دولتی که از این مقررات تخلف کرده است، شکایت کنند.

اما پناهنده‌ای که طبق دلایل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می‌برد، خطرناک بوده یا طبق رای قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در ماده 33 را داشته باشد. حتی در پروتکل 1967 و روح حاکم بر کنوانسیون 1956 و ضوابطی که در قطعنامه‌های سازمان ملل تصویب و اجرایی شده است، کشورهای عضو کنوانسیون‌ها در مقابل پناهندگان مسئولیت دارند و باید آنها را مورد حمایت قرار داده و آنها را مجرم نشناسند. کشور ما کنوانسیون 1951 ژنو را پذیرفته اما ورود غیر قانونی پناه‌جویان را جرم‌انگاری کرده و آنها را مجرم شناخته است. در حالی که بسیاری از کشورها چنین محدودیتی قایل نیستند.

* حقوقدان

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید