سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حفر 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حفر 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور

دادستان کل کشور با ابراز نگرانی نسبت به حفر چاه‌های آب غیرمجاز در کشور گفت: حفر بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در مقابل 400 هزار چاه مجاز آماری نگران‌کننده است؛ یعنی به نسبت همان تعداد چاه مجاز، چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.

دادستان کل کشور با ابراز نگرانی نسبت به حفر چاه‌های آب غیرمجاز در کشور گفت: حفر بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در مقابل 400 هزار چاه مجاز آماری نگران‌کننده است؛ یعنی به نسبت همان تعداد چاه مجاز، چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.

چاه هایی که جان زمین را می  گیرند - حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد - چون متوقف شدن حفاری چاه جدید به جای چاه متروکه در مدتی که پروانه صادره دارای اعتبار بوده مستند بفعا خواهان نمی باشد نتیجتا ایرادی متوجه خواهان نیست 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مسئولان ذیربط در ارتباط با حفر چاه‌های غیرمجاز و نحوه پیشگیری و برخورد با آن گفت: مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته جلسه‌ای با مسئولان اجرایی و بخش‌های مختلف کشور درباره آب و خاک داشتند که نسبت به حفاظت از خاک‌ها، زمین‌ها، منابع طبیعی و جنگل‌ها، ذخایر و منابع ملی و هم نسبت به منابع آبی تأکید داشتند.

 چاه‌های غیرمجاز تهدیدی برای منابع آبی کشور

وی اضافه کرد: از سطح آب‌های زیرزمینی برداشت‌هایی برای کشاورزی، صنعت و آب شرب داریم که بخش قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی است که چاه‌های آب غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع آبی است.

حفر چاه نیمه عمق در ملک غیر - حفر چاه غیرمجاز از مصادیق مواد 1 و 3 و 45 قانون توزیع عادلانه آب - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 

دادستان کل کشور با اشاره به گزارش‌های کارشناسان وزارت نیرو بیان کرد: گزارش‌های ارائه شده از وزارت نیرو حاکی از آن بود که در استان تهران و برخی استانها نشست زمین داریم که سانتیمتر آن فرق می‌کند و از این جهت تهدید کننده است که نشست زمین در بعضی از بخش‌ها نگرانی را بر می‌انگیزد و نیاز به اقدام قاطع در رابطه با چاه‌های غیرمجاز دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در بخش‌ها و معاونت‌های مختلف وزارت نیرو کافی نیست، تصریح کرد: قانون‌گذار به وزارت نیرو اجازه داده است که دستگاه حفاری تا 6 ماه توقیف و ارایه خدمات برق و سوخت به چاه‌های غیرمجاز را متوقف کند.

رئیسی همچنین گفت: از طرف دیگر در مواردی که چاه غیرمجاز حفر و پرونده‌هایی در دادگستری تشکیل شده است، باید وزارت نیرو به عنوان مدعی قضیه با اختیاراتی که قانون‌گذار به آن داده است کار را به طور جدی در دستگاه قضایی دنبال کند.

وی افزود: در این نشست مسئولان تأکید کرده‌اند که فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها باید کوتاه‌تر شده و تسریع شود که در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و از مسئولان قضایی و دادستان‌ها در سراسر کشور می‌خواهیم که حتما فرآیند رسیدگی و دادرسی را کوتاه کنند و این پرونده‌ها در شعبات تخصصی که بتوانند کار را با حساسیت دنبال کنند مطرح شود.

خوانده در مقام حفر چاه برآمده و به موانعی برخورد کرده که خارج از اختیار وی بوده و بدون حفر چاه امکان احداث باغ وجود نداشته - تعدی و تفریط در مورد اجاره با حفر چاه 

 لزوم جدیت در برخورد با چاه‌های غیرمجاز

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مساله آب یک تهدید جدی برای حیات ملت ما است، تصریح کرد: مسئولان در حوزه‌های مختلف بویژه در دولت، نیروی انتظامی و شورای عالی آب باید تلاش کنند قانون‌گذار در این جهت کم نگذاشته و ضعفی ندارند اگر چه حضار در جلسه مطرح می‌کردند ممکن است در برخی از قوانین ضعفی باشد که ما منکر آن نیستیم اما قانون در این قضیه جدی است که به وزارت نیرو اختیاراتی داده است و برای نیروی انتظامی وظایفی داده شده تا در این زمینه به وزارت نیرو در جهت برخورد با کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند کمک کند.

به گزارش میزان، وی در ادامه بیان کرد: این جلسه در جهت همفکری، همگرایی و یک اراده و تصمیم جدی برای برخورد با کسانی که به منابع آبی تجاوز دارند و همچنین تصرف غیرمجاز نسبت به ذخایر آبی دارند و این اراده در دوستان و وزارت نیروی انتظامی و بخش‌های قضایی مشاهده می‌شود.

نظر به اینکه محل پروانه حفر چاه در حریم چاههای خواهانها می باشد و به نظر کارشناس دارای یک شاخه آبدهی هستند و به آنها ضرر می رساند حکم به بطلان پروانه صادر میشود

رئیسی اظهار امیدواری کرد: این جلسه منشاء یک پیگیری و هماهنگی جدی باشد برای برخورد با کسانی که به استفاده غیرمجاز از ذخایر آبی و حفر چاه‌های غیرمجاز اقدام می‌کنند زیرا عدد 300 هزار چاه غیرمجاز در کنار عدد 400 هزار چاه مجاز در کشور عددی نگران‌کننده و غیرقابل قبول است.

وی گفت: طبق گزارش‌هایی از استان فارس برخی از باغ شهرها اقدام به حفر چاه کرده‌اند. همچنین در استان تهران طبق گزارش‌ها بیش از 34 هزار چاه غیرمجاز داریم که منجر به نشست زمین‌ها شده است و طبق اعلام وزارت نیرو در استان تهران این نشست‌ها تا 17 سانتیمتر هم بوده که آمار نگران‌کننده است.

دادستان کل کشور گفت: از دوستان در وزارت نیرو خواسته‌ایم تا پرونده‌ها و مواردی را که به صورت خاص یعنی افراد قابل نفوذی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند را در اولویت قرار دهند؛ همچنین چاه‌هایی که خسارت بیشتری برای کشاورزی، صنعت و آب شرب مردم ایجاد کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارند و پرونده‌های آنان به صورت جدی و اساسی پیگیری می‌شود.

تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه در مهلت مقرر ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی خواهانها نبوده است 

وی ادامه داد: یکی از حوزه‌های قضایی در معاونت کل را مأمور کرده‌ایم تا جلسات مستمر برگزار کنند و پرونده‌ها را به صورت موردی از طریق واحدهای قضایی و اجرایی مورد پیگیری قرار دهند.

رئیسی همچنین درباره صدور مجوز از سوی برخی مسئولان و سازمان‌ها نیز بیان کرد: درباره آنهایی که مجوز از سوی وزارت نیرو صادر شده است سخنی نیست و اگر کسی اجازه از طرف وزارت نیرو داشته باشد آن را مجاز می‌دانیم زیرا وزارت نیرو، مقام تصمیم‌گیری در این قضیه است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید