مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

یک مدرس حقوق مطبوعات معتقد است که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است و باید به طور جدی بازبینی شود.

یک مدرس حقوق مطبوعات معتقد است که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است و باید به طور جدی بازبینی شود.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

کامبیز نوروزی ، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، درباره جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی حضور دارد و برداشت های افکار عمومی را در فرآیند رسیدگی در دادگاه بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از تاسیس هیات منصفه برای محاکمات مطبوعاتی این بوده که از تعرض قدرت حکومت به آزادی بیان و آزادی های مطبوعاتی جلوگیری کند. به همین دلیل قانونگذار قانون اساسی مبادرت به تاسیس نهادی به نام هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کرده است.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اینکه هیات منصفه مستقل از دادگاه است، ادامه داد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی باید گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم را تشخیص دهد.

نوروزی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند نه احزاب، گروه‌ها و یا دستگاه های حکومتی را؛ زیرا سر و کار هیات منصفه با افکار عمومی است.

نوروزی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر هیات منصفه این است که تصمیم این هیات هر چه باشد باید برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد، گفت: در غیر این صورت حضور هیات منصفه در دادگاه کاملا بی معنی است و چنین موردی با اصل 168 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا هر تصمیمی که موجب لغو و بیهوده شدن قانون شود، آن تصمیم مردود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مقرراتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه وجود دارد، مطلوب نیست، اظهار کرد: اکنون اعضای هیات منصفه به طور دایم در عضویت این هیات قرار دارند و در تمام محاکماتی که در طول دوره فعالیت‌شان - دو سال - برگزار می شود، اعضای واحدی شرکت می کنند. مقررات باید به شکلی باشد که اعضای هیات منصفه در یک محاکمه شرکت کنند و پس از اتمام محاکمه عضویت آنها در هیات منصفه منتفی شود و برای محاکمه بعدی، هیات منصفه دیگری حضور داشته باشد.

نوروزی درباره شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: مقررات فعلی به گونه ای است که ممکن است اعضای این هیات جهت‌گیری سیاسی خاصی داشته باشند که این شیوه انتخاب بین افکار عمومی و هیات منصفه فاصله می اندازد. از طرف دیگر هیات منصفه باید به شدت از هرگونه احتمال اعمال نفوذ مصون باشد که در این زمینه مقررات ما ضعیف و ناقص است.

 یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی - جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

وی با اشاره به اینکه مستند قانونی هیات منصفه، اصل 168 قانون اساسی است، ادامه داد: بعد از قانون اساسی در قانون مطبوعات، مقررات مربوط به هیات منصفه پیش بینی شده و در حال حاضر این مقررات اجرا می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که هیات منصفه از نهادهای حقوق اساسی است که در فرآیند محاکمات مطبوعاتی قرار گرفته و یکی از ارکان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه هاست؛ یعنی رعایت آن برای دولت جنبه تکلیفی دارد و اجرای آن باید به گونه ای باشد که با مقاصد قانون اساسی سازگاری داشته باشد.

نوروزی یادآور شد: قانونگذار از مواد 36 به بعد قانون مطبوعات در مورد هیات منصفه، مقرراتی را پیش بینی کرده که در حال حاضر هم همین مقررات حاکم است.

وی با بیان اینکه معمولا افرادی عضو هیات منصفه می شوند که به نوعی با دولت و ساختارهای حکومتی مرتبط هستند، گفت: اگر ما فهرست اعضای هیات منصفه را در این سال‌ها نگاه کنیم، اکثریت اعضای هیات منصفه دارای چنین خصوصیتی هستند، در صورتی که هیات منصفه اصولا باید از میان عادی ترین افراد جامعه انتخاب شوند؛ زیرا افراد شناخته شده، صاحب منصبان و شخصیت‌های سیاسی جزو نخبگان هستند و در نظام مبادلات سیاسی قرار می گیرند و با یک نگاه دیگری به مسایل اجتماعی و موضوعات مطبوعاتی می نگرند.

نوروزی در پایان گفت: این ایراد نشان می دهد که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است؛ البته در سال های گذشته همین مقررات جواب می داد، ولی اکنون این مقررات باید به طور جدی بازبینی شود و با فلسفه و اهداف هیات منصفه مطابقت داشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید