بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

یک مدرس حقوق مطبوعات معتقد است که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است و باید به طور جدی بازبینی شود.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

کامبیز نوروزی ، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، درباره جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی حضور دارد و برداشت های افکار عمومی را در فرآیند رسیدگی در دادگاه بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از تاسیس هیات منصفه برای محاکمات مطبوعاتی این بوده که از تعرض قدرت حکومت به آزادی بیان و آزادی های مطبوعاتی جلوگیری کند. به همین دلیل قانونگذار قانون اساسی مبادرت به تاسیس نهادی به نام هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کرده است.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اینکه هیات منصفه مستقل از دادگاه است، ادامه داد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی باید گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم را تشخیص دهد.

نوروزی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند نه احزاب، گروه‌ها و یا دستگاه های حکومتی را؛ زیرا سر و کار هیات منصفه با افکار عمومی است.

نوروزی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر هیات منصفه این است که تصمیم این هیات هر چه باشد باید برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد، گفت: در غیر این صورت حضور هیات منصفه در دادگاه کاملا بی معنی است و چنین موردی با اصل 168 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا هر تصمیمی که موجب لغو و بیهوده شدن قانون شود، آن تصمیم مردود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مقرراتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه وجود دارد، مطلوب نیست، اظهار کرد: اکنون اعضای هیات منصفه به طور دایم در عضویت این هیات قرار دارند و در تمام محاکماتی که در طول دوره فعالیت‌شان - دو سال - برگزار می شود، اعضای واحدی شرکت می کنند. مقررات باید به شکلی باشد که اعضای هیات منصفه در یک محاکمه شرکت کنند و پس از اتمام محاکمه عضویت آنها در هیات منصفه منتفی شود و برای محاکمه بعدی، هیات منصفه دیگری حضور داشته باشد.

نوروزی درباره شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: مقررات فعلی به گونه ای است که ممکن است اعضای این هیات جهت‌گیری سیاسی خاصی داشته باشند که این شیوه انتخاب بین افکار عمومی و هیات منصفه فاصله می اندازد. از طرف دیگر هیات منصفه باید به شدت از هرگونه احتمال اعمال نفوذ مصون باشد که در این زمینه مقررات ما ضعیف و ناقص است.

 یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی - جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

وی با اشاره به اینکه مستند قانونی هیات منصفه، اصل 168 قانون اساسی است، ادامه داد: بعد از قانون اساسی در قانون مطبوعات، مقررات مربوط به هیات منصفه پیش بینی شده و در حال حاضر این مقررات اجرا می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که هیات منصفه از نهادهای حقوق اساسی است که در فرآیند محاکمات مطبوعاتی قرار گرفته و یکی از ارکان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه هاست؛ یعنی رعایت آن برای دولت جنبه تکلیفی دارد و اجرای آن باید به گونه ای باشد که با مقاصد قانون اساسی سازگاری داشته باشد.

نوروزی یادآور شد: قانونگذار از مواد 36 به بعد قانون مطبوعات در مورد هیات منصفه، مقرراتی را پیش بینی کرده که در حال حاضر هم همین مقررات حاکم است.

وی با بیان اینکه معمولا افرادی عضو هیات منصفه می شوند که به نوعی با دولت و ساختارهای حکومتی مرتبط هستند، گفت: اگر ما فهرست اعضای هیات منصفه را در این سال‌ها نگاه کنیم، اکثریت اعضای هیات منصفه دارای چنین خصوصیتی هستند، در صورتی که هیات منصفه اصولا باید از میان عادی ترین افراد جامعه انتخاب شوند؛ زیرا افراد شناخته شده، صاحب منصبان و شخصیت‌های سیاسی جزو نخبگان هستند و در نظام مبادلات سیاسی قرار می گیرند و با یک نگاه دیگری به مسایل اجتماعی و موضوعات مطبوعاتی می نگرند.

نوروزی در پایان گفت: این ایراد نشان می دهد که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است؛ البته در سال های گذشته همین مقررات جواب می داد، ولی اکنون این مقررات باید به طور جدی بازبینی شود و با فلسفه و اهداف هیات منصفه مطابقت داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
شعبانی: هیات منصفه مطبوعات نباید نگاه مجرمانه داشته باشد
14 مهرماه اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات تعیین می شوند
گام به گام با شورای حل اختلاف (26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
اطلاق حضور هیات منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر قانون است
قانون مطبوعات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشش اولیای‌دم، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است