بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود

یک مدرس حقوق مطبوعات معتقد است که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است و باید به طور جدی بازبینی شود.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

کامبیز نوروزی ، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، درباره جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی حضور دارد و برداشت های افکار عمومی را در فرآیند رسیدگی در دادگاه بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از تاسیس هیات منصفه برای محاکمات مطبوعاتی این بوده که از تعرض قدرت حکومت به آزادی بیان و آزادی های مطبوعاتی جلوگیری کند. به همین دلیل قانونگذار قانون اساسی مبادرت به تاسیس نهادی به نام هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کرده است.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اینکه هیات منصفه مستقل از دادگاه است، ادامه داد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی باید گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم را تشخیص دهد.

نوروزی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند نه احزاب، گروه‌ها و یا دستگاه های حکومتی را؛ زیرا سر و کار هیات منصفه با افکار عمومی است.

نوروزی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر هیات منصفه این است که تصمیم این هیات هر چه باشد باید برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد، گفت: در غیر این صورت حضور هیات منصفه در دادگاه کاملا بی معنی است و چنین موردی با اصل 168 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا هر تصمیمی که موجب لغو و بیهوده شدن قانون شود، آن تصمیم مردود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مقرراتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه وجود دارد، مطلوب نیست، اظهار کرد: اکنون اعضای هیات منصفه به طور دایم در عضویت این هیات قرار دارند و در تمام محاکماتی که در طول دوره فعالیت‌شان - دو سال - برگزار می شود، اعضای واحدی شرکت می کنند. مقررات باید به شکلی باشد که اعضای هیات منصفه در یک محاکمه شرکت کنند و پس از اتمام محاکمه عضویت آنها در هیات منصفه منتفی شود و برای محاکمه بعدی، هیات منصفه دیگری حضور داشته باشد.

نوروزی درباره شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: مقررات فعلی به گونه ای است که ممکن است اعضای این هیات جهت‌گیری سیاسی خاصی داشته باشند که این شیوه انتخاب بین افکار عمومی و هیات منصفه فاصله می اندازد. از طرف دیگر هیات منصفه باید به شدت از هرگونه احتمال اعمال نفوذ مصون باشد که در این زمینه مقررات ما ضعیف و ناقص است.

 یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی - جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

وی با اشاره به اینکه مستند قانونی هیات منصفه، اصل 168 قانون اساسی است، ادامه داد: بعد از قانون اساسی در قانون مطبوعات، مقررات مربوط به هیات منصفه پیش بینی شده و در حال حاضر این مقررات اجرا می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که هیات منصفه از نهادهای حقوق اساسی است که در فرآیند محاکمات مطبوعاتی قرار گرفته و یکی از ارکان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه هاست؛ یعنی رعایت آن برای دولت جنبه تکلیفی دارد و اجرای آن باید به گونه ای باشد که با مقاصد قانون اساسی سازگاری داشته باشد.

نوروزی یادآور شد: قانونگذار از مواد 36 به بعد قانون مطبوعات در مورد هیات منصفه، مقرراتی را پیش بینی کرده که در حال حاضر هم همین مقررات حاکم است.

وی با بیان اینکه معمولا افرادی عضو هیات منصفه می شوند که به نوعی با دولت و ساختارهای حکومتی مرتبط هستند، گفت: اگر ما فهرست اعضای هیات منصفه را در این سال‌ها نگاه کنیم، اکثریت اعضای هیات منصفه دارای چنین خصوصیتی هستند، در صورتی که هیات منصفه اصولا باید از میان عادی ترین افراد جامعه انتخاب شوند؛ زیرا افراد شناخته شده، صاحب منصبان و شخصیت‌های سیاسی جزو نخبگان هستند و در نظام مبادلات سیاسی قرار می گیرند و با یک نگاه دیگری به مسایل اجتماعی و موضوعات مطبوعاتی می نگرند.

نوروزی در پایان گفت: این ایراد نشان می دهد که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است؛ البته در سال های گذشته همین مقررات جواب می داد، ولی اکنون این مقررات باید به طور جدی بازبینی شود و با فلسفه و اهداف هیات منصفه مطابقت داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
شعبانی: هیات منصفه مطبوعات نباید نگاه مجرمانه داشته باشد
14 مهرماه اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات تعیین می شوند
گام به گام با شورای حل اختلاف (26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
اطلاق حضور هیات منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر قانون است
قانون مطبوعات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی