بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نصب دوربین و موانع قانونی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نصب دوربین و موانع قانونی

 علی اصغر شفیع خورشیدی

نصب دوربین در یک دهه اخیر بنا به دلایلی مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است.

هرچند نصب دوربین در اماکن عمومی‌، چهار راه‌ها، هتل‌ها و بعضی از مراکز دیگر مورد توجه پلیس برای جلوگیری از جرایم یا اینکه ثبت جرایم توسط پلیس برای شناسایی مجرمان بوده اما محمل قانونی نداشته و ندارد مگر در بعضی موارد که قانونگذار اجازه صریح داده باشد از قبیل ماده 3 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1390 که مطابق آن برای ثبت تخلفات به وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها اجازه داده است که در شوارع و چهار راه‌ها دوربین نصب کنند.

در دهه‌های اخیر، نصب دوربین در طلا فروشی‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی مورد توجه جدی بوده که دارای آثار مثبت اجتماعی بوده است به دلیل اینکه در بعضی موارد موجب کاهش جرایم شده و در بعضی موارد باعث شناسایی مجرم پس از وقوع جرم شده‌ و از جهتی باعث حفاظت از اموال و دارایی و سرمایه انسانی شده است. اما علاوه بر نصب دوربین در مکان‌های ذکر شده فروشگاه‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های مختلف در حوزه ماموریت اداری خود اقدام به نصب دوربین برای نظارت کرده اند.

در این راستا در بعضی مواقع این عمل باعث سوء استفاده شده و بعضی‌ها نیز تلاش داشته اند در آرایشگاه‌های زنانه و مردانه یا استخرهای ورزشی اقدام به نصب دوربین کنند که نسبت به آرایشگاه‌های زنانه و استخرها نصب دوربین مورد انتقاد قرار گرفته که صاحبان چنین اماکنی بنا به دلایلی و برای جلوگیری از هرگونه مفسده از نصب آن خود داری کرده اند.

باید توجه داشت که نصب دوربین اگرچه دارای آثار مثبت است اما در بعضی مواقع باعث ورود به حریم خصوصی اشخاص خواهد شد که این خطر ناک است و در بعضی موارد اشخاص حقیقی و حقوقی دوربین را برای جمع آوری اطلاعات خود نصب می‌کنند که این جمع آوری اطلاعات فاقد ارزش اماره قانونی بوده و جزو ادله شرعی محسوب نمی‌شود. هرچند ممکن است دارای ارزش اماره قضایی باشد و احتمال دارد مورد توجه قرار نگیرد و این روند نصب دوربین در جامعه رواج پیدا کرده است باید در این‌رابطه گفت: اولا لازم است محمل قانونی آن‌را مانند ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ایجاد کرد. ثانیا اگرقوانین لازم موجود نباشد برای اینکه مورد استفاده عمومی‌قرار بگیرد راه‌کار قانونی ایجاد شود. ثالثا اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی اجازه می‌دهد نیازمند جرم انگاری است ، جرم انگاری شود، نه اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی با سلایق خود اقدام به نصب دوربین و جمع آوری اطلاعات کنند.

هرچند قانونگذار دربند یک ماده 3 آیین نامه دفاتر خدمات اینترنتی به طریقی به جمع آوری داده‌ها اشاره داشته و از جهتی ماده 36 قانون جرایم رایانه ای به توصیف و تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ها اشاره کرده است لیکن تاکید جدی به اذن مقام قضایی و دستور قضایی وجود داشته است. ماده 31 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 نیز به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اشاره داشته اما در همین راستا معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دستور العملی را در 20 بند تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است، که بند 17 این دستورالعمل صاحبان کافی نت را ملزم به نصب دوربین کرده است.

از باب اینکه جزو واحد صنفی محسوب شده و تابع قانون نظام صنفی است. گرچه صنفی بودن و مکان عمومی‌بودن بر آن تلقی می‌کند به این معنا نیست که دوربین نصب شود برای دریافت داده‌های رایانه ای زیرا قانونگذار بیان داشته دفاتری که خدمات اینترنتی ارائه می‌کنند داده‌ها را برای مدت 6 ماه نگهداری کنند. این نگهداری داده‌ها و اطلاعات و یا داده ترافیک در سیستم رایانه ضبط، ثبت و نگهداری شود. نه اینکه کافی نت مجهز به نصب دوربین شود. به نظر می‌رسد آنچه در آن برداشت حقوقی نیست هرچند مکان عمومی‌است اما باید داده‌ها طبق ماده 32 قانون جرایم رایانه ای برای مدت 6 ماه نگهداری شود. در نهایت باید تصریح کرد که نصب دوربین در مکان عمومی‌نیازمند نص صریح قانون است اگر باتوجه به شرایط ایجاد شده اجتماعی نصب دوربین در اماکن و سازمان‌ها و مکان‌ها و نهادها و فروشگاه‌ها و هتل‌ها و آرایشگاه‌ها و مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل قانونی نشود، خطر غیرقابل جبرانی دامنگیر جامعه خواهد شد. هرچند نگارنده معتقد است در برخی موارد لازم و ضروری است لیکن نیازمند قانونی کردن آن هستیم. مانند ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سازمان‌ها و نهادهایی که بنا دارند بند 6 اصل 156 قانون اساسی را برای پیشگیری از وقوع جرایم کاربردی کنند، لازم است آن را قانونمند کنند، نه سلیقه‌ای ومطابق برداشت شخصی عمل کنند زیرا ضرری متوجه جامعه خواهد شد و امنیت روحی و روانی مردم به خطر می‌افتد، حریم خصوصی مورد تعرض قرار خواهد گرفت، بنابراین توصیه به قانونگرایی وقانونمداری می‌شود.

*استاد دانشگاه و حقوقدان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون