بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش دستگاه قضایی برای افزایش امنیت و کاهش سرقت

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش دستگاه قضایی برای افزایش امنیت و کاهش سرقت

افزایش امنیت جامعه و مردم همواره مورد تاکید دستگاه قضایی است و مسئولان قضایی کشور بارها اعلام کرده‌اند با کسانی که موجب ناامنی در کشور می‌شوند به طور قاطع برخورد می شود. در این زمینه رییس دادگستری فارس با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است می‌گوید به پرونده‌ جرایم تهدیدکننده امنیت زودتر از موعد رسیدگی می‌شود.

سرقت - آیا می دانید سرقت چیست و مسائل قضایی مربوط به آن به چه نحو است ؟ - قرار بازداشت موقت ( به خاطر سرقت های متعدد ) - سرقت مسلحانه ، محاربه است - وجوه افتراق جرائم کلاهبرداری سرقت تعزیری در خقوق کیفری 

  تاکید بر افزایش امنیت در جامعه

فروردین سال گذشته بود که رییس قوه قضاییه در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان ناجا درباره اهمیت امنیت گفت که فرزندان در جامعه امن رشد اجتماعی، فرهنگی و روحی پیدا می کنند و ابعاد اقتصادی کشور، بازار کسب و کار و اشتغال نیز در جامعه امن رونق می یابد.

 تشریفات استرداد مال دزدیده شده - کلیت قانون در رد مال مسروقه - مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه - جزوه بررسی جرم سرقت 

آیت الله صادق آملی لاریجانی احساس امنیت را در کشور مهم عنوان کرد و نیروی انتظامی را یکی از ارکان حفظ امنیت دانست. این در حالی است که همه نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بر امنیت کل کشور دخالت دارند.  به گفته وی، پیشگیری از جرم فراقوه ای است و  نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی باید مسئله امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرد و شرایط و مراتب آن را هم مدنظر داشته باشد. آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود: از فرماندهان و تصمیم گیران نیروی انتظامی می خواهم که امنیت اجتماعی مردم را جدی بگیرند و برخورد خوبی را که با اشرار ، سارقان مسلح، زورگیران و جرائم خشن دارند تقویت کنند.

وی بر امنیت توام با عدالت تاکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم در تامین امنیت، اجحافی به مردم نشود.

  افزایش امنیت با کاهش سرقت

از آنجایی که پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند نقش مهمی را در افزایش امنیت کشور ایفا کند و در این میان سرقت نیز یکی از جرایمی است که می‌تواند ایجاد احساس ناامنی را افزایش دهد. رییس کل دادگستری هرمزگان اگرچه معتقد است که آمار سرقت به عنف و انواع سرقت‌های مسلحانه و جرایمی چون آدم ربایی در هرمزگان صفر اما گروکشی‌های موادمخدر را زمینه آلودگی استان هرمزگان می‌داند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار می‌کند: توجه به محتوی دین اسلام ما را به اخلاق می رساند و چنانچه در جامعه اخلاق، قانون گرایی، افزایش سطح آگاهی‌های مردم و مشاوره با متخصصان بیشتر مورد توجه قرار گیرد، کاهش پرونده‌های قضایی را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که به گفته وی مبارزه جدی با همه کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند در دستور کار قرار دارد.

 تفاوت عناصر جرم سرقت و اختلاس - جرم سرقت در قانون جدید

  برنامه‌ریزی در راستای افزایش امنیت

رییس کل دادگستری استان فارس اقدامات برنامه‌ریزی شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را شاخص عنوان می‌کند  و توضیح می‌دهد: اقدامات خوبی در بخش‌های قضایی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار داده و اجرایی کرده‌ایم که هر یک از این برنامه‌ها نقش موثری در کاهش جرایم و افزایش امنیت در استان فارس داشته است.

علی القاصی مهر کاهش 20 درصدی وقوع انواع سرقت را یکی از دستاوردهای همین اقدامات پیشگیرانه بیان می‌کند و می‌گوید: استان فارس در این زمینه به‌نظر می‌رسد تنها استانی باشد که با کاهش جرایم سرقت مواجه بوده است.

  رسیدگی سریع به جرایم تهدیدکننده امنیت

وی یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را تقسیم بندی جرایم می‌داند به طوری که 12 نوع جرم را به‌عنوان جرایم مهم عنوان کرده‌اند که فرآیند رسیدگی به این جرایم از ابتدا تا انتها با مدیریت مستقیم مدیران دستگاه قضایی در همه شهرستان‌ها انجام می‌شود و در همین راستا شعب ویژه‌ای نیز تشکیل شده است.

تحویل مال مسروقه به مالک آن موجب سقوط حد سرقت است 

وی خروجی این اقدام را مطلوب اعلام و اضافه می‌کند: اکنون فرآیند رسیدگی به جرایم مهم و خشن به 45 تا 50 روز کاهش یافته و تلاش شده است که اجرای برخی از احکام، در ملاء عام باشد تا مردم شاهد اجرای حدود الهی برای مرتکبان جرایم مهم و خشن باشند.
از آنجایی که برقراری امنیت در کشور جزء تاکیدات رییس قوه قضاییه است بنابراین مسئولان ذی ربط می‌توانند با ریشه یابی عوامل گسترش سرقت در استان‌های مختلف با برنامه‌ریزی صحیح در راستای کاهش آن و افزایش امنیت اجتماعی گام بردارند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یگان حفاظت ، امنیت و آرامش را ایجاد خواهد کرد
سارقان مسلحی که برای خوشگذرانی سرقت می کردند
شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
چگونه از سرقت رفتن گوشی موبایلمان شکایت کنیم+مدارک مورد نیاز
کاهش 9 درصدی سرقت به عنف و 12 درصدی سرقت مسلحانه
فروش گوشی دست دوم آغاز سرقت از حساب بانکی شد
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
سرقت پول های ATM بانک ملی در تاکستان
سناریوی، دوستانه دختران خوشتیپ برای دستبرد از پسران پولدار
سارق جوان: پدرم گفت شیشه نکش پول هروئینت با من!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی