بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره«لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر» (گزارش شور دوم)اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، متن این اظهار نظر کارشناسی به این شرح است:

مقدمه

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 دارای دو ویژگی اساسی است: اولاً به‌موجب آن موجر نمی‌تواند به صرف انقضای مدت اجاره تخلیه مورد اجاره را از مستأجر بخواهد؛ ثانیاً در موارد استثنایی پیش‌بینی شده در قانون که امکان درخواست تخلیه مورد اجاره برای موجر وجود دارد، موجر باید مبلغی را به‌عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به مستأجر پرداخت کند.

شورای انقلاب در سال 1359، به‌منظور اینکه شهرداری تهران بتواند مستأجرین را بدون پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت و به صرف انقضای مدت اجاره از اماکن خود تخلیه کند، به‌موجب لایحه‌ای قانونی، شهرداری تهران را از شمول مقررات فوق مستثنا کرد.

بررسی کلیات

هدف از لایحه حاضر نیز بهره‌مند کردن سایر شهرداری‌های کشور از مزایای لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب است. اما تدوین‌کنندگان لایحه ظاهراً به یک نکته توجه نکرده‌اند و آن اینکه اهدافی که تدوین‌کنندگان لایحه حاضر به‌دنبال آن هستند، با تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر در سال 1376 خود به ‌خود تأمین شده است: زیرا به موجب قانون اخیرالذکر هر موجری (ازجمله شهرداری‌ها) می‌توانند به محض انقضای مدت اجاره و بدون نیاز به پرداخت مبلغی به‌عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت اقدام به تخلیه سریع مستأجر خود کند. بدین‌ترتیب هیچ ضرورتی به تصویب این لایحه نیست. مضافاً اینکه قانون روابط موجر و مستأجر از امتیازاتی نیز نسبت به قانون مدنی برخوردار است (مانند مواد (1) و (2) این قانون). لهذا عدم تصویب این لایحه مورد پیشنهاد است.

بررسی جزئیات

درصورتی که بر تصویب این ماده واحده اصرار باشد، پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین گردد:

«از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی واقع در حوزه آن شهرداری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب با عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود