دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در انتظار شناسنامه ایرانی

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
در انتظار شناسنامه ایرانی

اگرچه در برخی کشورهای دنیا، فرزند تابعیت را از خون مادر به ارث می‌برد و مادرش تابعیت هر کشوری را داشته باشد، فرزندش نیز متعلق به همان جا خواهد بود اما در ایران و بسیاری کشورهای دیگر، تابعیت پدر بر فرزند بار می‌شود و در چنین شرایطی بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی اگرچه می‌خواهند ایرانی باشند اما مقررات شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است. حالا مجلس شورای اسلامی در طرحی که دو فوریت آن را تصویب کرده است می‌خواهد سهمی هم در اعطای تابعیت به فرزندان افراد، به ایرانی بودن مادر اختصاص دهد.

 اگرچه در برخی کشورهای دنیا، فرزند تابعیت را از خون مادر به ارث می‌برد و مادرش تابعیت هر کشوری را داشته باشد، فرزندش نیز متعلق به همان جا خواهد بود اما در ایران و بسیاری کشورهای دیگر، تابعیت پدر بر فرزند بار می‌شود و در چنین شرایطی بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی اگرچه می‌خواهند ایرانی باشند اما مقررات شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است. حالا مجلس شورای اسلامی در طرحی که دو فوریت آن را تصویب کرده است می‌خواهد سهمی هم در اعطای تابعیت به فرزندان افراد، به ایرانی بودن مادر اختصاص دهد.

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت -  بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان  - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

 چه کسانی ایرانی هستند؟

ماده 976 قانون مدنی در خصوص اینکه چه کسانی ایرانی هستند و یا می‌توانند تابعیت ایرانی را کسب کنند، تعیین تکلیف کرده و هفت گروه را در زمره ایرانی‌ها قرار داده است. بر اساس این ماده، اول، همه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم است، دوم کسانی که پدر آنها ایرانی است (اعم از این‌که در ایران متولد شده باشند یا در خارج کشور)، سوم کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدر و مادر نامعلوم دارند، چهارم، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی (که یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند) به وجود آمده‌اند، پنجم، کسانی که در ایران از پدری خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست‌کم یک سال دیگر هم در ایران اقامت داشته‌اند، ششم، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده و هفتم، هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را کسب کرده است، جزو اتباع ایرانی شناخته می‌شوند.

  بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن - رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون -  در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می شود ؟ -  رای وحدت رویه ، در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود

در این ماده قانونی، در خصوص فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، حکمی مقرر نکرده است و در شرایطی که در کشورهایی مانند ژاپن، مالزی، فرانسه و کشورهای حوزه اسکاندیناوی تابعیت از مادر به فرزند منتقل می‌شود، در ایران تنها داشتن پدر ایرانی تبار ملاک کسب تابعیت ایرانی است. این ماده،  فرزندی که از مادر و پدر خارجی متولد می‌شود، به شرطی که یکی از پدر و مادر در ایران به دنیا آمده باشد و همچنین فرزندان متولد از پدر خارجی که در ایران متولد شده‌اند، به شرطی که حداقل یکسال پس از 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند را واجد دریافت تابعیت اصلی ایرانی دانسته است.

 مشکل از کجا شروع شد؟

هجوم مهاجران افغانی که بر اثر جنگ‌ در افغانستان موطن خود را رها کرده و راهی ایران شده بودند از یک سو و مهاجران عراقی که در اثر ظلم و ستم صدام و یا بعدها حمله آمریکا به عراق، کشور خود را ترک کرده و راهی ایران شده بودند از سوی دیگر، باعث ایجاد یک وضعیت جدید در کشور شد. اگرچه آمارهای رسمی حاکی از حضور 982 هزار مهاجر رسمی و دارای برگه اقامت در کشور است، اما آنگونه که وزیر کشور گفته است: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون مهاجر بیگانه در کشور حضور دارند.

وضعیت پذیرش و ترک تابعیت در حقوق ایران - اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران - تابعیت مادر بر تابعیت طفل تاثیری ندارد - تابعیت اشخاص حقوقی 

حضور این تعداد پرشمار مهاجران خارجی، تبعات حقوقی زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. مهاجرانی که با دختران ایرانی ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند، بچه‌هایشان نیاز به تحصیل و مدرسه دارند و خانواده‌‌ جدیدی که نیاز به حمایت‌های اجتماعی دارد؛ همه اینها دارای اثرات حقوقی است که عدم توجه به هریک از آنها می‌تواند مشکلات زیادی را به لحاظ اجتماعی در کشور ایجاد کند.

اما یکی از مهمترین مشکلات در این بخش، ازدواج پرشمار مهاجران افغانی با دختران ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج بود. بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، «زن ایرانی که با تبعه‌ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.». طبق اصل 12 اصولنامه تابعیت افغانستان(مصوب 1349 شمسی) تابعیت افغانی به زنانی که با مردان ازدواج می‌کنند تحمیل می‌شود. در این اصل آمده است که «تبعه خارجه که با تبعه افغانی ازدواج می کند افغان و تبعه افغان محسوب می شود.» حتی اصولنامه تابعیت افغانستان، یک گام جلوتر هم رفته و مقرر کرده است که «اگر زن بیوه و یا مطلقه تبعه خارجه که با تبعه افغان ازدواج می کند از شوهر سابقه اتباع خارجه، اولاد داشته باشد افغان و تبعه افغان محسوب می شود.»

بنابراین دختران ایرانی که به عقد مردان افغانی در میایند، بر اساس قانون افغانستان دیگر ایرانی نبوده و افغانی محسوب می‌شوند و بر اساس اصولنامه تابعیت افغانستان، حتی فرزندان این زنان هم افغانی محسوب شده و نمی‌توانند ایرانی باشند.

در چنین شرایطی که دختران ایرانی می‌خواهند فرزندانشان را در ایران بزرگ کنند و حتی در ایران به مدرسه بفرستند، مشکل بیش از پیش نمایان می‌شود. این دختران افغانی هستند و فرزندانشان افغانی هستند و در چنین شرایطی از حقوقی که برای ایرانی‌ها دیده شده، محروم هستند. هرچند که در سال‌های اخیر با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تسهیلاتی برای فرزندان افغانی در ایران تدارک دیده شده است اما این مشکل به لحاظ ریشه‌ای هنوز وجود دارد و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان افغانی همچنان باقی است.

 طرح مجلس برای حل مشکل

مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان افغانی آنقدر بالا گرفت که حالا مجلس با طرح دو فوریتی به دنبال حل موضوع است.  اگرچه مجلسی‌ها یک بار در سال 85 با یک طرح یک فوریتی به دنبال حل مشکل بودند اما آنقدر مشکل حل نشد تا این بار با یک طرح دو فوریتی به دنبال حل مشکل برآمدند.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت افرادی که پدرشان خارجی است، در حالی دوم مهرماه 85 به تصویب مجلس رسید که در آن مقرر شده بود که که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

همچنین در ذیل این ماده عنوان شده که وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی اقدام می‌کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.

درخواست ابطال شناسنامه - روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه - 

مشکلی که این ماده برای فرزندان دارای مشکل تابعیت ایجاد می‌کرد این بود که دغدغه و نگرانی‌های این افراد از جهت معیشت، تحصیل و بهداشت و دیگر موارد برطرف نشده بود و مشکل همچنان باقی بود. موضوعی که باعث شد تا 8 سال بعد از آن، دوباره طرح اصلاح قانون مطرح شود و این بار با دو فوریت، موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد و در نهایت به تصویب برسد. حالا باید دید با اصلاح قانون آیا مشکلات ناشی از این موضوع حل می‌شود یا نه؟

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید