بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حسرت های کیفری، پیرامون اعدام دو زورگیر در تهران

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 26-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حسرت های کیفری، پیرامون اعدام دو زورگیر در تهران

اعدام دو زورگیر در تهران که همراه با حواشی و بازتاب رسانه ای گسترده ای بود یکی از نقاط پرابهام در تاریخ حقوقی کشور بود به گونه ای که حقوقدانان پیرامون حکم این افراد اختلاف نظرهایی جدی داشتند. دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی که در پایگاه رساله حقوق منتشر شده مباحث خوبی را در این باره به رشته تحریر درآورده است؛ روزنامه برای گشودن راه نقد صحیح با انتشار این یادداشت از موارد مشابه در نقد یا دفاع از حکم زورگیران تهران استقبال می کند. در زیر گزیده ای از یادداشت دکتر برهانی آمده که می خوانید: در هفته های گذشته (1بهمن) خبر اعدام دو زورگیر همراه با تصاویر ایشان در مطبوعات، فضای مجازی و صدا و سیما به صورت گسترده انعکاس یافت.

صاحب این قلم در یادداشت «جوزدگی کیفری» که حدود دو ماه قبل منتشر شد، تلاش کرد به برخی زوایای ناپیدای التهاب اجتماعی ناشی از واقعه بپردازد و تحذیری دهد همگان را که بر تنوره جو ندمیم و بگذاریم که در فضایی آرام به این جرم رسیدگی شود. متاسفانه پیش بینی ها درست از آب درآمد و در کمتر از پنجاه روز، حکم صادر، تایید و اجرا شد. اینک، التهاب فروکش کرده و جامعه با دو جنازه و دو تبعیدی و آبروی ریخته شده چندین خانواده مواجه است. به عنوان یک مسلمان برای این دو جوان خطاکار (صرف نظر از این که چه عنوان مجرمانه ای بر رفتارشان صدق می کند) از درگاه الهی طلب مغفرت و برای خانواده های ایشان طلب صبر می کنم. شاید این طلب غفران برای برخی سنگین باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که ایشان دیگر نزد خداوند بخاطر ارتکاب جرم شان مواخذه نخواهند شد و ظاهراً هتک ایشان نیز مجوز شرعی ندارد.شاید این زمان، فرصتی است مناسب برای اندیشیدن در این که آیا این مسیر، بهترین راه بود؟ آیا تاملی بیشتر در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع نمی توانست ما را به سوی دیگری رهنمون شود؟ آیا افراد تاثیرگذار توانستند به درستی به وظایف خود عمل و بموقع اقدام نمایند؟ این تحلیل به معنای گناهکار نبودن مرتکبین اعدام شده نیست؛ ایشان قطعاً مجرم بوده اند و قابل مجازات اما کدام جرم و کدامین مجازات؟

شاید اشاره به نکته ای در مقدمه دارای اهمیت باشد: مجرمین این جرایم به نوعی از بسیاری از مواهبی که سیاسیون و افراد سرشناس و دارای مکنت برخوردار هستند، برخوردار نبودند؛ نداشتن وکیل انتخابی و استفاده از وکیل تسخیری خود گواهی بر این نداری است. این فقر که ریشه در موقعیت اجتماعی این افراد دارد به همراه جو سنگینی که علیه ایشان ایجاد شد، افراد آگاه را به این امر حساس کرد و برای صاحب این قلم نگرانی هایی را ایجاد کرد تا در موضوعی که در آن هیچ نفع مادی و معنوی وجود ندارد، ورود پیدا کند و بابی را جهت گفت و گو ایجاد نماید.

اول- وکلای تسخیری محکومان: در دفاعیه این وکلاآنچه وجود ندارد دفاع از موکلان است. به این جملات که به عنوان دفاعیه یکی از وکلای تسخیری در رسانه ها آمده است توجه کنید: «به عنوان وکیل تسخیری با صراحت کامل نظرات خودم را بیان می کنم و نظر دادستان حکومت اسلامی را نسبت به کیفرخواست صادره علیه موکلم رد می کنم. برای این که در انعکاس این جلسات تصور نشود که دادگاه فرمایشی است این موضوع را مطرح می کنم. از ریاست دادگاه نیز به دلیل ارتکاب چنین جرایمی که موجب خدشه امنیت مردم می شود عذرخواهی می کنم. از رسانه ها می خواهم برای کاهش چنین صدماتی به مردم و نیز پشیمانی متهمان قبل از صدور رای و نیز اجرای عدالت، اخبار آن را به صورت منظم و با دقت منعکس کنند تا برای دیگران درس عبرت شود، اگر چه ارتکاب چنین جرایمی در کشورهای دیگر مانند امریکا عادی است اما در نظام ما که معطر به خون شهیدان است، ارتکاب به چنین جرایم هرچند که کوچک باشد، ولی باز هم زشت و ناپسند است. [وی با بیان این که عذرخواهی و ندامت موکلم را از ارتکاب به عمل انجام شده اش، اعلام می کنم، گفت: ] ان شاءالله این توبه و ندامت قلبی باشد تا خداوند از رحمت خود به موکلم دریغ نکند.»

[وی در پایان دفاعیات خود گفت:] «از حسن اعتماد ریاست دادگاه نسبت به وکلای تسخیری و نیز از خدمات نیروهای انتظامی و از صبر وحوصله رسانه ها تشکر می کنم و از دادگاه می خواهم همه جهات را در رای صادره لحاظ کند و نیز با توجه به امنیت موکل من، او را مورد رافت اسلامی قرار دهد.»!

یا ایشان سواد حقوقی مناسب را دارا نبودند؛ یا سابقه کار در شغل وکالت را نداشتند؛ یا چنان تسلیم فضای ملتهب موجود در جامعه شده بودند که قدرت تحلیل را از دست داده بودند؛ یا احتمالاً تخصص شان در پرونده های حقوقی یا ثبتی یا… بوده است. چرا در چنین پرونده ای که احتمال حکم اعدام وجود دارد، وکلای برجسته و صاحب فن به عرصه دادگاه گسیل نمی شوند؟ شاید اگر نحوه تعیین وکیل تسخیری در پرونده هایی چنین سهمگین با دقت بیشتری همراه بود امروز با وضعیتی متفاوت مواجه بودیم.

دوم- قضات دخیل در موضوع: بی شک استقلال قاضی و احترام به رای قاضی یکی از مهمترین ارکان نظام حقوقی است و نباید اختلاف نظر را مبنایی برای در هم شکستن این استقلال قرار داد. اما در عین حال نقد آرای قضایی نیز از امور مهم و ضروری نظام حقوقی است که باید با توجه به آن به بالندگی دانش حقوق کمک کرد. در خصوص رای صادره نکات زیر قابل توجه است:

1- آیا احتمال توبه مرتکبین بعد از ارتکاب و قبل از دستگیری وجود نداشت؟

2- آیا قصد اخافه باید مطلوب اولیه مرتکب باشد یا به عنوان قصد تبعی هم می توان شخص را به عنوان محارب محسوب نمود؟

3- عجیب ترین بخش حکم آن است که مباشرین، محکوم به «محاربه» شدند و معاونین محکوم به «معاونت در سرقت مسلحانه»! بر فرض که مباشرین محارب بودند (که به نظر نگارنده این امر قابل مناقشه است)، در این حال معاونین باید معاون در جرم محاربه محسوب شوند و با توجه به سکوت قانون و مراجعه به فقه، حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر شوند نه این که ده سال حبس و پنج سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق! بنابراین به صورت قضیه مانعئ الخلو، یا حکم مباشرین اشتباه است و یا حکم معاونین. انصافاً برای نگارنده که دستی بر آتش فقه و حقوق دارد، این معما قابل فهم نیست.

4- آیا اگر دادستان محترم به خاطر احتیاط شرعی و احتیاط در دماء و سایر احتیاطات، کیفرخواست را نه در قالب جرم محاربه بلکه در قالب جرم سرقت مسلحانه تنظیم می نمود تا به واسطه آن، موضوع ابتدا در دادگاه عمومی مطرح می شد، به صواب نزدیکتر نبود؟

سوم- رئیس محترم دستگاه قضا: اظهارنظر ریاست محترم قوه قضاییه در مرحله پیش از دستگیری مرتکبین نگرانی های عمده ای را در نظر آگاهان به امور قضایی ایجاد نمود. بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، هیچ تفاوتی میان رئیس قوه قضاییه و سایر قضات از جهت صلاحیت قضایی وجود ندارد و رئیس دستگاه قضا مانند سایر قضات، جزو قضات ماذون از جانب ولی امر محسوب می شود و هیچ نوع سیطره قضایی بر سایر قضات ندارد و نمی تواند به ایشان دستور قضایی دهد. در صورت بیان نظر قضایی، هیچ نوع الزامی برای قضات در تبعیت از این نظر وجود ندارد. از طرفی ایشان بعد از اجرای حکم در روز چهارشنبه در توجیه حکم صادره اظهار داشتند: «زورگیران اعدام شده، به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند… درباره این پرونده، قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است». و اما ملاحظاتی چند در این اظهارنظر: آیا تکرار جرم در جرایم حدی بدون اجرای حکم، باعث تشدید مجازات یا انتخاب مجازات اشد می شود؟ آیا در نظام کیفری اسلام، قاضی می تواند با هدف بازدارندگی مجازات حداکثری را انتخاب نماید؟ اساساً آیا رویکرد آینده نگر (فایده گرا) در حدود اسلامی مورد قبول است که هدف بازدارندگی در توجیه حکم صادره مورد استناد قرار می گیرد؟

چهارم- حقوقدانان و استادان دانشکده های حقوق کشور: با کمال احترامی که به استادان حقوق کشور به خصوص استادان حقوق جزا و جرم شناسی دارم، باید عرض کنم که متاسفانه اکثر این عزیزان نمره مناسبی را در این آزمون کسب ننمودند. سکوت ایشان بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و سکوت در هنگام محاکمه و سکوت بعد از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات و استصحاب سکوت و باز هم سکوت و سکوت الی یوم القیامه. جالب آن است که این پرونده دارای ابعاد سیاسی و امنیتی هم نبود تا عدم آگاهی به ابعاد قضیه، بهانه ای برای دوستان حقوقی کشور باشد.

شاید اگر بخشی از احتمالات تحقق خارجی می یافت، امروز با دو جوان اعدام شده مواجه نبودیم و اقدام بموقع آیه ۳۲ سوره مائده که می فرماید «... وَ مَن احیاها فَکانّما احیا النّاسَ جَمیعاً» را تحقق می داد آنجا که خداوند تصریح فرموده است: «و هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است».

روزنامه ایران، شماره 5298 به تاریخ 25/11/91، صفحه 13 (ایران اجتماعی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو