بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی؟! فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 26-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی؟! فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری

نویسنده: مختار معروفی

جرم انگاری پولشویی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا از جرم اصلی و اولیه در عین حال که می تواند متکی بر اصول اخلاقی باشد، با این حال در رویه کنونی کشور ها و رویکرد بین المللی مبارزه با پولشویی بیشتر بر مصالح متکی است و همین مصلحت گرایی هاست که موجب تسری جرم پولشویی به موارد صرفا مشکوک شده است، امری که در درازمدت ممکن است به جهت محکومیت بی گناهان به نقض مشروعیت حقوق کیفری بینجامد

جرم انگاری پولشویی که برای نخستین بار در کشور امریکا صورت گرفت، بعدها گسترش یافت و در اسناد بین المللی نیز منعکس شد. ضرورت جرم انگاری پولشویی در اسناد مهم بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مشهور به کنوانسیون وین و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مشهور به کنوانسیون مریدا (که در هر دو مورد ایران نیز به آنها ملحق شده است) مطرح شده است. حقوق بین الملل در راهبرد توسعه حوزه کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری بین المللی نقش ایفا می کند که البته این تجلی حقوق بین الملل کیفری با بین المللی شدن وصف مجرمانه و گاه محاکمه آن مشخص می شود که درباره جرم انگاری پولشویی فقط حالت نخست صادق است.

لزوم هماهنگی با رویکرد سیاست جنایی بین المللی (البته با توجه به اقتضائات ملی و محلی) ضرورت جرم انگاری پولشویی را مطرح می کند و عرف شکل گرفته بین المللی درباره جرم انگاری پولشویی می تواند از باب بنای عقلابرای جرم انگاری در نظام حقوقی ایران تلقی شود. پولشویی هر چند در سال 1386 بر اساس قانون مبارزه با پولشویی جرم انگاری شد، لیکن با فرض عدم جرم انگاری پولشویی در ایران علاوه بر اینکه با توجه به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر ضرورت جرم انگاری پولشویی احساس می شد، با توجه به جرم انگاری پولشویی از سوی کشورهای دیگر می توانست باعث هدایت پولشویی از کشورهای دیگر به ایران شده و اقتصاد رو به توسعه ایران را با چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی مواجه کند.

پیامدهای جرم انگاری پولشویی

جرم انگاری یک پدیده، هر چند با لحاظ مصالح اجتماعی انجام شود، می تواند منتهی به یکسری عوارض و پیامدهای نامطلوب شود، بنابراین در جرم انگاری رفتارها، باید به این مقوله متوجه بود. این پیامدها می تواند از زمان جرم انگاری رفتار شروع شده و تا زمان تعقیب شخص متهم و محکومیت کیفری و تحمل مجازات توسط مرتکب و حتی پس از تحمل مجازات را شامل شود. حقوقدانان شکل گیری و رشد اشکال مختلف جرم سازمان یافته یا به تعبیر دیگر سازمان یافته شدن ارتکاب جرم را یکی از پیامدهای جرم شناختی جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده می دانند. این پیامد درباره جرم انگاری جرم پولشویی نیز به عنوان جرمی بدون بزه دیده صادق است و می تواند منتهی به هرچه پیچیده تر و سازمان یافته تر شدن جرم پولشویی شود.

باید توجه داشت که صرف جرم انگاری یک رفتار صرف نظر از نوع و ماهیت رفتار در دراز مدت می تواند منتهی به تضعیف کنترل های پیشگیرانه غیرکیفری و بالاخص کنترل های پیشگیرانه اجتماعی شود. در واقع با جرم انگاری یک رفتار ممکن است این تلقی در جامعه ایجاد شود که صرف مداخله دولت کفایت می کند و دیگر دلیلی برای اقدامات جامعه مدنی وجود ندارد.

پیامدهای جرم انگاری یک رفتار صرفا منحصر به مباحث مربوط به سیاست جنایی نبوده و می تواند در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... تاثیرگذار باشد. جرم انگاری یک رفتار به معنای صرف هزینه های بیشتر برای نهادهای عدالت کیفری است، چرا که این امر از یک سو مستلزم استخدام نیروی انسانی و از سوی دیگر فراهم کردن امکانات مادی برای کشف جرایم و اعمال مجازات است.

در جوامع رو به توسعه که جامعه نیازمند سرمایه گذاری در بسترهای اقتصادی است فراهم کردن هزینه های اقتصادی جرم انگاری با چالشی جدی مواجه است. درباره جرم انگاری پولشویی هزینه های اقتصادی جرم انگاری از بعد دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه اعمال مقررات سختگیرانه درباره پولشویی می تواند تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری داشته باشد و همین امر خود یکی از علل مخالفت با جرم انگاری پولشویی در نظام حقوقی ایران بود. یکی دیگر از پیامدهای جرم انگاری، پیامدهای سیاسی جرم انگاری است.

جرم انگاری به منزله اعمال زور مستقیم از ناحیه حکومت علیه شهروندان است و مقبولیت حکومت منوط به جلب رضایت شهروندان است. از این رو جرم انگاری برخلاف تمایلات عمومی جامعه می تواند مانعی در راستای تداوم حکومت ها تلقی شود. از دیگر پیامدهای جرم انگاری که در راستای یافته های جرم شناسی تبیین می شود هزینه های اجتماعی جرم انگاری است. ورود به فرآیند کیفری با توجه به اثرات «برچسب زنی» فرآیند کیفری می تواند موجب گسترش پدیده جنایی در جامعه شود، البته این امر درباره جرم انگاری پولشویی کمتر صادق است. درباره هزینه های اجتماعی جرم انگاری آنچه بیشتر مطرح می شود پیچیده تر شدن فرآیند پولشویی است. اما مهم ترین پیامدی که از جرم انگاری پولشویی حاصل می شود، به نقض اصل مهم و بنیادین عدالت کیفری یعنی اصل برائت مربوط می شود. اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی به عنوان یکی از اصول و قواعد عمومی و هدایت گر حقوق جزا، اصلی است برخاسته از ارزش های والای انسانی و اخلاقی که با وجود شدت و ضعف آن، مورد استناد اکثر مذاهب و سیره عقلادر طول تاریخ قرار گرفته و مفهوم واقعی این اصل حفظ ارزش و کرامت انسان و مصونیت از تعرض به حریم مقدس انسانیت است.

در اهمیت این اصل این گفته کفایت می کند که فرآیند دادرسی های کیفری بر پایه پذیرش فرض برائت متهمان استوار است و در صورت نفی این فرض دیگر نیازی به تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاکمه نیست. بررسی مقررات مربوط به پولشویی کشورهای مختلف و کنوانسیون های بین المللی حاکی از نوعی تخطی از اصل برائت و لوازم آن است. اصل برائت به عنوان بدنه اصلی و شاکله ساختار دادرسی کیفری دارای لوازمی است که از مهم ترین آن می توان به ضرورت ارائه ادله مربوط به تقصیر متهم از سوی دادستان اشاره کرد و این اثبات علاوه بر آنکه شامل عنصر مادی است شامل عنصر معنوی جرایم نیز می شود. مشکلات مربوط به اثبات «قصد مجرمانه عامل» و اثبات «شناخت و آگاهی مجرم از اموال بازیابی شده» در پولشویی موجب تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت است.

بر همین اساس در مواردی که متهم نتواند مبنای مشروع اموال خود را نشان دهد محکوم به جرم پولشویی خواهد شد. هر چند اشتباهات قضایی در نظام های قضایی مختلف امری اجتناب ناپذیر است، لیکن تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می تواند منجر به افزایش اشتباهات قضایی شود و این امر باید به عنوان یکی از هزینه ها و پیامدهای جرم انگاری پولشویی مدنظر قرار گیرد. البته نظر برخی بر این است که رویکرد اتخاذی در اثبات جرم پولشویی را نمی توان به عنوان «اماره مجرمیت» و قرار دادن آن در قبال «اصل برائت» دانست و در مقام تحلیل، اصل برائت را به عنوان یکی از بدیهی ترین اصول و قواعد شناخته شده حقوق بشری دانسته اند که در اسناد مهم بین المللی تبلور یافته و می توان ادعا کرد که از قواعد آمره بین المللی است. هرچند که در بدیهی بودن اصل برائت تردیدی نیست و به تبع آن باید لوازم آن را از جمله لزوم اثبات عناصر جرم از سوی دادستان و تفسیر شک به نفع متهم را پذیرفت. نفی لوازم یک امر به معنای خدشه به خود آن نیز تلقی می شود. البته عده یی را نظر بر این است که مبنای عدول از اصل برائت، در بسیاری از موارد دقیقا همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند.

مطابق این نظر آن گونه که عدالت حقوقی اقتضا می کند که در صورت عدم وجود دلیل برائت و بی گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد خاصی نیز که وجود قراین ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند، اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت است. پذیرش دلایل دال بر مجرمیت متهم در مواردی که این ادله نمی توانند به صورت یقینی (یقین عرفی) این مجرمیت را ثابت کند چیزی جز نقض اصل برائت نیست. البته در جرم انگاری پولشویی در نظام حقوقی ایران به جهت رعایت موازین فقهی اشاره یی به تقدم «اصل مجرمیت» بر اصل برائت نشده است. با این حال باید رویکرد بین المللی به تقدم اصل مجرمیت را در جرم انگاری پولشویی نوعی گرایش به گسترش قلمرو حقوق کیفری دانست که در عین حال که می تواند مصداقی از تورم کیفری باشد، موجب محکومیت اشخاص بی گناه به مجازات های کیفری شود و از این رو باید به عنوان یکی از هزینه های جرم انگاری پولشویی مد نظر قرار گیرد. البته با اتخاذ تدابیری چون تکلیف شخص متهم نه به اثبات یقینی مشروعیت مبنای اموال بلکه اثبات مراتب پایین تر علم می توان این هزینه ها را کاهش داد.

در نهایت

در خاتمه با توجه به مطالب مطروحه پیرامون اصول اولیه جرم انگاری پولشویی، جرم انگاری آن به عنوان آخرین تدبیر سیاست جنایی و لزوم در نظر گرفتن عوارض و پیامدهای ناشی از آن باید گفت که امروزه رویکرد بین المللی به سمت جرم انگاری پولشویی سوق پیدا کرده است و این امر ریشه در آسیب های جدی ای دارد که از جرم پولشویی متوجه امنیت جهان در ابعاد مختلف آن می شود. پولشویی به عنوان وسیله یی برای ادامه جرایم تروریستی و سازمان یافته تلقی می شود. ترس احساس شده از وقوع جرایم تروریستی و سازمان یافته توسط کشورها علاوه بر آنکه زمینه را برای جرم انگاری آن فراهم کرده، یک عرف بین المللی (البته نه به معنای عرف الزام آور بین المللی) را برای جرم انگاری آن فراهم کرده است و با توجه به شدت این ترس موجب نقض پاره یی از اصول مسلم حقوق جزا چون اصل برائت شده است.

جرم انگاری پولشویی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا از جرم اصلی و اولیه در عین حال که می تواند متکی بر اصول اخلاقی باشد، با این حال در رویه کنونی کشور ها و رویکرد بین المللی مبارزه با پولشویی بیشتر بر مصالح متکی است و همین مصلحت گرایی هاست که موجب تسری جرم پولشویی به موارد صرفا مشکوک شده است، امری که در درازمدت ممکن است به جهت محکومیت بی گناهان به نقض مشروعیت حقوق کیفری بینجامد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد