بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

 

ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

برای ایجاد یک دادرسی عادلانه، باید مسایل مختلفی مدنظر قرار گیرد. یک سری از اموری که شاید در نگاه اول دارای اهمیت چندانی نباشند در عمل، تاثیر زیادی در برقراری عدالت خواهند داشت. یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه دعوت از کسی است که از او شکایتی صورت گرفته است. این دعوت به چه ترتیب انجام می‌شود؟ این سوالی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
 یک وکیل دادگستری در خصوص اهمیت ابلاغ صحیح در رسیدگی عادلانه به اختلافات می‌گوید: شخصی که دیگری ادعا می‌کند حقی علیه او دارد، باید از این شکایت و دعوایی که علیه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.


سجاد فصیحی به حمایت می‌گوید: از قدیم معروف بوده است که یک طرفه نباید قضاوت کرد. قاضی نمی‌تواند فقط با استناد به اسناد و گفته‌های یکی از طرفین دعوا حکمی بر اساس موازین عدالت صادر کند. به همین خاطر مطلع ساختن شخص از شکایتی که علیه او صورت گرفته، یکی از موارد مهمی است که باید رعایت شود.
ابلاغ واقعی و قانونی 
این کارشناس حقوق خصوصی به بیان انواع ابلاغ می‌پردازد و می‌گوید: خوانده(شخصی که علیه او شکایت شده) باید از دعوایی که بر علیه او به جریان افتاده آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه‌ای که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح می‌کند آگاه شود. 
فصیحی خاطرنشان می‌کند: رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و... باید علی‌الاصول با آگاهی پیشین اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌های یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آرای دادگاه‌ها مستلزم آگاهی از صدور آنهاست.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعی و قانونی تقسیم می‌شود؛ ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ قضایی طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط ماموری که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضایی باشد، تحویل و رسید دریافت شود. اما در صورتی که تسلیم برگ‌ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه کردن آنها از مفاد برگ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده انجام شود، ابلاغ قانونی شمرده می شود.
فصیحی در بیان ملاک واقعی بودن ابلاغ می‌گوید: ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده است. علاوه بر این، معیارهای واقعی بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رویه‌ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد، می‌توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل شود و از خود او رسید اخذ شود، این ابلاغ واقعی است. در غیر این‌صورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود، ابلاغ واقعی تلقی نمى‌شود و ابلاغ قانونی خواهد بود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: ملاک ابلاغ واقعی دو مورد است: 
1 ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب
2 ـ اخذ رسید از نامبرده 
این وکیل دادگستری می‌گوید: رسید مخاطب، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطعی مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد، در جایی که مامور گواهی مى‌کند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد، این ابلاغ را هم مى‌بایست ابلاغ واقعی تلقی مى‌کردیم، در حالی که اینطور نیست.
حضوری بودن رای
 این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم ترین آثار ابلاغ واقعی این است که رای صادره از دادگاه در صورتی که وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ واقعی شده باشد، حضوری محسوب است. فصیحی ادامه می‌دهد: ممکن است عده‌ای گمان کنند عدم حضور در جلسه دادرسی به هر دلیلی، باعث غیابی شدن رای شده و باعث می شود که ضمانت اجرایی آن ضعیف شود. اما با عنایت به ماده 303 قانون آیین‌دادرسی مدنی، اگر ابلاغیه وقت رسیدگی به خوانده، ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره حضوری محسوب شده و اعتراض به آن فقط از طریق تجدید نظر‌خواهی امکان‌پذیر است.
ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی
 یک وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قواعد ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی با هم متفاوت است می‌گوید: مقررات ابلاغ واقعی در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است. 
سعدالله فغان‌ن‍ژاد در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده است، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی؟ می‌گوید: این سوال از آنجا ناشی مى‌شود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی، در نهایت این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مى‌توانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند. 
این کارشناس حقوق خصوصی در گفت و گو با حمایت می‌گوید: به این سوال پاسخ‌های متفاوتی داده شده است‌. عده‌ای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلا ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است. زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمى‌شود. عده‌ای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی، مطابق مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد، ابلاغ واقعی و در غیر این‌صورت ابلاغ قانونی است.
این وکیل دادگستری معتقد است: هیچ یک از این دو نظر کامل نیست. نظریه سوم که صحیحتر به نظر مى‌رسد، نظریه‌ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قایل است . زیرا مطابق مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته اول، مقامات مسوول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقی‌اند. دوم، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند.
با دقت در مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی در می یابیم که قانون، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی، اعتبار خاصی قایل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت‌دار برای دریافت اوراق، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است. 
در مورد اشخاص حقوقی دولتی، مطابق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ، مقام مسوول دریافت اوراق شناخته مى‌شوند. ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی‌، بر طبق ماده 76 همان قانون، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضا، مسوول دریافت اوراق قضایی هستند. به این ترتیب، ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده، در حکم ابلاغ واقعی است. با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلا اجازه ابلاغ قانونی را نداده است.
ابلاغ از طریق نشر آگهی
 یکی دیگر از وکلای دادگستری به توضیح روش ابلاغ از طریق نشر آگهی می‌پردازد و می‌گوید: در بسیاری مواقع شخص خواهان، آدرس و نشانی کسی را که می‌خواهد علیه او طرح دعوا کند در دست ندارد. 
ابراهیم ایوبی در گفت و گو با حمایت خاطرنشان می‌کند: در این‌گونه مواقع (که متاسفانه در پرونده‌های امروزی بسیار اتفاق می‌افتد) قانونگذار برای اینکه حق کسی تضییع نشود، در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت می‌شود. البته نباید از این نکته غافل شد که در صورتی که جلسه دادرسی بنا به دلایلی تمدید شود و صلاحدید قاضی نیز به تجدید جلسه باشد، دوباره باید رسیدگی از طریق نشر آگهی به اطلاع شخص مجهول‌المکان برسد.
این کارشناس حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها در امور مدنی، در صورتی که خوانده در نشانی معینی شناخته نشود، مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد در یک نوبت اخطاریه رفع نقص صادر کند. 
چنانچه خواهان ضمن تعیین نشانی جدید، تقاضا کند که اگر خوانده در نشانی اعلام شده شناخته نشود، دادخواست و ضمایم با انتشار آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار به او ابلاغ شود، در این صورت طبق ماده73 همان قانون عمل خواهد شد، و الا دادگاه باید پرونده را به دفتر بازگرداند تا قرار رد دادخواست صادر شود.
ضمانت اجرای ابلاغ
 این وکیل دادگستری در بررسی ضمانت‌اجراهای ابلاغ می‌گوید: اقداماتی که انجام آنها مستلزم این است که اصحاب دعوا از پیش آگاه شوند و بنا‌براین مراتب باید اطلاعات مورد نیاز در پرونده به آنها ابلاغ شود، چنانچه ابلاغ به طور صحیح انجام نشود، علی‌الاصول باطل و بلا اثر بوده و تخلف انتظامی شمرده می شود.
ایوبی خاطرنشان می‌کند: زمان‌هایی که طبق قانون باید رعایت شوند و از تاریخ آگاهی ذی‌نفع شروع می‌شوند، علی‌الاصول تا زمانی که ابلاغ صحیح انجام نشده آغاز نمی‌شوند. در این موارد ابلاغ به منزله رکنی است که بطلان و نابودی آن، ویرانی هر آنچه را که احتمالا بر آن بنا نهاده شده در پی دارد. همان‌طوری که ذکر شد، وضع و اجرای مقررات ابلاغ به منظور آگاه ساختن مخاطب از مفاد برگ قضایی است. قانونگذار مقررات را به کیفیتی تدوین کرده که با اجرای آنها، تا جایی که امکان دارد مخاطب از اطلاعات مورد نیازش در جریان آن پرونده آگاه شود. در عین حال تاکید بر ضرورت آگاهی مخاطب، به درستی تا آنجاست که موجب تعطیل یا حتی تاخیر بیش از حد رسیدگی به دعاوی مطروحه نشود. به خصوص از به‌کارگیری مقررات ابلاغ به عنوان وسیله‌ای در تعطیل و تاخیر دادرسی جلوگیری شود. 
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، ابلاغ راهکار اطلاع‌رسانی به طرف دعوا برای آماده شدن برای دعواست. به همین دلیل ابلاغ صحیح یکی از موازین دادرسی عادلانه است و قوانین و مقررات متعددی برای تضمین آن به تصویب رسیده است.
 


پی نوشت :
روزنامه حمایت 24/11/1391

 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند