موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ایجاد 9 بانک هویت ژنتیک

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ایجاد 9 بانک هویت ژنتیک

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی قضاوت را عادلانه‌تر می‌کند و پزشکی قانونی تلاش می‌کند به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت مستقیم قضات باشد و به اجرای عدالت کمک کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی قضاوت را عادلانه‌تر می‌کند و پزشکی قانونی تلاش می‌کند به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت مستقیم قضات باشد و به اجرای عدالت کمک کند.

احمد شجاعی در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش فصلی مدیران سازمان در اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری از ناعدالتی‌ها به دلیل نداشتن دلایل کافی اتفاق می‌افتد در حالی که پزشکی قانونی تلاش می‌کند دلایل کشف نشده را در اختیار قاضی قرار دهد تا به این وسیله به اجرای بهتر عدالت کمک شود. وی با اشاره به اقدام های پزشکی قانونی در سال‌های اخیر ادامه داد: در سال‌های اخیر در بخش تجهیزات پزشکی قانونی و توسعه آن اقدام های مناسبی صورت گرفته است و با وجود محدودیت‌هایی که به تازگی در کشور و به دلیل اوضاع خاص اقتصادی ایجاد شده، توانسته‌ایم تجهیزات مناسبی را برای تمامی مراکز پزشکی قانونی خریداری کنیم.

به گفته شجاعی، بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در حوزه بانک هویت ژنتیک نیز تاکنون 9 مرکز از 10 مرکز مورد انتظار در کشور راه‌اندازی و فعال شده ‌است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، به اقدام های این سازمان در حوزه نیروی انسانی نیزاشاره کرد و بیان داشت: برای رفع مشکلات و جبران کمبود حقوق و مزایای کارکنان سازمان سال گذشته قانون فوق‌العاده خاص کارکنان پزشکی قانونی به تصویب رسید، اما از آنجا که اجرای آن با مشکلات بودجه‌ای دولت مواجه شد، امکان پرداخت حقوق مناسب برای کارکنان فراهم نشد بنابراین امیدواریم با حل مشکلات پیش رو زمینه اجرای کامل قانون فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس فراهم شود.وی افزود: در بخش‌های تخصصی نیز اتوماسیون معاینه ها در استان خراسان رضوی راه‌اندازی شده است و تا پایان سال این نرم‌افزار در سایر استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.شجاعی تصریح کرد: با استفاده از اتوماسیون تخصصی ضمن تسهیل در ارایه خدمات و جلوگیری از موازی کاری از بروز تخلف های احتمالی هم پیشگیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که «در بیشتر استان‌ها مراکز استانی پزشکی قانونی به بهره‌برداری رسیده است و یا در مرحله پایانی ساخت قرار دارند» هم ادامه داد: متاسفانه تنها در استان اصفهان در خصوص احداث مراکز پزشکی قانونی با مشکل مواجه هستیم و با وجود آنکه این استان در سال‌های پس از انقلاب در ساخت پروژه‌های عمرانی پیشرو بوده اما پروژه پزشکی قانونی آن پیشرفت چشمگیری نداشته است. وی تصریح کرد: ساختمان فعلی پزشکی قانونی استان اصفهان در شأن مردم این استان و سازمان پزشکی قانونی نیست و هر چند از نظر موقعیت جغرافیایی در نقطه خوبی قرار دارد اما ساختمان آن فاقد استانداردهای لازم برای ارائه خدمات پزشکی قانونی است.

کمبود اعتبار، مانع پیشرفت پروژه های عمرانی

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان هم در این همایش گفت: فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات تخصصی مرتبط، نیروی انسانی متخصص و اعتبارها از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارایه نظرهای کیفی در آرای پزشکی قانونی است که در سال‌های اخیر با پیگیری رییس، معاونان و مدیران کل سازمان تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته و نتایج خوبی به دست آمده ‌است.

علی سلیمان‌پور همچنین با اشاره به پروژه‌های در دست ساخت پزشکی قانونی اصفهان افزود: پزشکی قانونی استان اصفهان در حال حاضر 6پروژه در دست احداث دارد که از مصوبه های دور اول سفر هیات دولت به این استان است. وی ادامه داد: با توجه به میزان اعتبارهای موجود، این پروژه‌ها بیش از 50 درصد رشد فیزیکی نداشته‌ است و مهم‌ترین این پروژه‌ها ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان است که ساخت آن از سال 1386 آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشده و به بهره‌برداری نرسیده است. سلیمان‌پور با بیان این‌که «در حال حاضر ساختمان پزشکی قانونی استان اصفهان در یکی از مناطق گردشگری و پرتردد شهر قرار دارد» تصریح کرد: ساختمان فعلی پزشکی قانونی در مجاورت خانه های مردم قرار دارد که همین موضوع مشکلاتی را برای مراجعان و اداره کل ایجاد کرده‌است. از سویی این ساختمان فضای استاندارد و مناسبی ندارد، بنابراین نیاز است با حمایت مسئولان و تامین اعتبار مراحل ساخت و تکمیل پروژه اداره کل پزشکی قانونی استان با سرعت بیشتری اجرایی شود.


مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات

رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - یک =