بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه خبر داد: تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان جواد طهماسبی در همایش تحولات موازین حقوق کیفری در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، گفت: لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.

وی اظهار کرد: ‌لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در 736 ماده تهیه شده است که بخش کلیات آن شامل 216 ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل حدود 141 ماده بوده است که این بخش سرانجام به 74 ماده تبدیل شد؛ در این زمینه موارد تکراری که با سایر جرایم یکسان بود، حتی‌الامکان در بخش حدود تجمیع شد.

وی افزود: در بخش قصاص نیز 90 ماده به 160 ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول 20 سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. همچنین بخش دیات از 204 ماده به 286 ماده تبدیل شده است.

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه ادامه داد: بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.

وی با بیان این‌که «در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی از بخش مجازات قانون فرانسه استفاده شده است»، گفت: در بخش کلیات قانون جدید، مطالعات میدانی انجام و این بخش آسیب‌شناسی شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 85 قانون‌گذاری، تفویض و بحث زیادی بر آن شد؛ لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند 90 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند 90 توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد.

وی گفت: شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شورای نگهبان 80 ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.

طهماسبی تصریح کرد: در مجموع اراده بر این است که پیش از پایان سال جاری قانون جدید ابلاغ شود.

وی درباره تغییرات ایجاد شده در بخش کلیات این قانون، توضیح داد: پیش از این، قوه قضاییه 2 لایحه رسیدگی به جرایم افراد بزهکار و رسیدگی به مجازات جایگزین زندان را تدوین کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این دو لایحه در دل کلیات قانون جدید مجازات اسلامی جای گرفت.

وی با اشاره به برخی تغییرات ایجاد شده در قانون جدید اظهار کرد: در لایحه جدید، در زمینه اعتبار امر مختومه در دادگاه‌های خارجی، به آرا دادگاه‌های خارجی در جرایم تعزیراتی اعتبار داده است و صلاحیت رسیدگی به جرم مبتنی به تابعیت بزهی دارد.

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه گفت: حذف مجازات‌های بازدارنده و جایگزین کردن حدود، قصاص و مجازات از دیگر موارد قانون جدید مجازات اسلامی است. همچنین از نوآوری‌های قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است که این درجه‌بندی براساس اشخاص حقیقی و حقوقی به هشت درجه تقسیم شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست