بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه خبر داد: تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان جواد طهماسبی در همایش تحولات موازین حقوق کیفری در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، گفت: لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.

وی اظهار کرد: ‌لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در 736 ماده تهیه شده است که بخش کلیات آن شامل 216 ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل حدود 141 ماده بوده است که این بخش سرانجام به 74 ماده تبدیل شد؛ در این زمینه موارد تکراری که با سایر جرایم یکسان بود، حتی‌الامکان در بخش حدود تجمیع شد.

وی افزود: در بخش قصاص نیز 90 ماده به 160 ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول 20 سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. همچنین بخش دیات از 204 ماده به 286 ماده تبدیل شده است.

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه ادامه داد: بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.

وی با بیان این‌که «در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی از بخش مجازات قانون فرانسه استفاده شده است»، گفت: در بخش کلیات قانون جدید، مطالعات میدانی انجام و این بخش آسیب‌شناسی شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 85 قانون‌گذاری، تفویض و بحث زیادی بر آن شد؛ لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند 90 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند 90 توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد.

وی گفت: شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شورای نگهبان 80 ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.

طهماسبی تصریح کرد: در مجموع اراده بر این است که پیش از پایان سال جاری قانون جدید ابلاغ شود.

وی درباره تغییرات ایجاد شده در بخش کلیات این قانون، توضیح داد: پیش از این، قوه قضاییه 2 لایحه رسیدگی به جرایم افراد بزهکار و رسیدگی به مجازات جایگزین زندان را تدوین کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این دو لایحه در دل کلیات قانون جدید مجازات اسلامی جای گرفت.

وی با اشاره به برخی تغییرات ایجاد شده در قانون جدید اظهار کرد: در لایحه جدید، در زمینه اعتبار امر مختومه در دادگاه‌های خارجی، به آرا دادگاه‌های خارجی در جرایم تعزیراتی اعتبار داده است و صلاحیت رسیدگی به جرم مبتنی به تابعیت بزهی دارد.

مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه گفت: حذف مجازات‌های بازدارنده و جایگزین کردن حدود، قصاص و مجازات از دیگر موارد قانون جدید مجازات اسلامی است. همچنین از نوآوری‌های قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است که این درجه‌بندی براساس اشخاص حقیقی و حقوقی به هشت درجه تقسیم شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون