بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصادیق محاربه و تناسب جرم و مجازات در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصادیق محاربه و تناسب جرم و مجازات در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی

شیوه‌های اصلاح مجرمان در علم حقوق متفاوت، پرمباحثه و بعضا متضاد است، در این وادی توجه به یک دیدگاه و انکار سایر نظریات حقوقی، همواره چالش‌برانگیز بوده است، خصوصا اگر یک شیوه‌ی خاص، روش عملی یک جامعه برای پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی مجرمان از تکرار چنین جرایمی معرفی شود. اینجاست که پرسش «آیا تشدید مجازات، بازدارنده است؟» مطرح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مدتی است که شاهد وقوع برخی از انواع جرایم خاص به صورت آشکارا در سطح جامعه هستیم که شاید به یادماندنی‌ترین و مهم‌ترین آنها پرونده‌ی چهار زورگیری است که در کمتر از 40 روز از زمان دستگیری‌شان به اعدام محکوم شدند. اعدامی که در نتیجه دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع و با اتهام محاربه و مفسدفی‌الارض بودن متهمان اجرایی شد.

پس از اجرای حکم این پرونده، مخالفان و موافقان زیادی درباره‌ی چرایی و چگونگی اجرای حکم در این پرونده به اظهارنظر پرداختند، عده‌ای آن را اقدامی از سوی قوه قضاییه برای تبری جستن از وظایفی که به دوش داشته و انجام نداده عنوان کردند و معتقد بودند که قوه قضاییه با این اقدام صورت مساله را پاک کرده است. این کارشناسان حقوقی اصرار داشتند که مجازات های این چنینی نتیجه مثبتی به همراه ندارد، چرا که اگر چنین بود باید اجرای احکام اینچنینی منجر به کاهش جرایم خاص می‌شد.

عده‌ای دیگر از حقوقدانان نیز با استقبال از این اجرای این حکم، آن را اقدامی مناسب از سوی قوه قضاییه در راستای ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به افراد جامعه برای تثبیت امنیت عنوان کردند. حال با توجه به این اختلاف نظرها در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا واقعا تشدید مجازات یا به نوعی سرعت عمل در برخورد با مجرمان خاص، می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟

جمشید نور شرق دراین باره با بیان اینکه سرعت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به دیگر اصول قضایی خدشه‌ای وارد شود، گفت: در برخورد با مسائل بر هم زننده‌ی امنیت اجتماعی باید انتظار داشته باشیم مجازات تعیین شده در قوه قضاییه نقش محدودکننده و ممنوع کننده‌ای را داشته باشد و باید در این خصوص کارشناسانه برخورد کرد.

وی گفت: برخورد قوه قضاییه در حقیقت فرآیند بعد از رخ دادن چنین مسائلی است در حالی که ما باید به موضوعاتی فکر کنیم که قبل از رخ دادن این‌گونه جرایم می‌توانند نقش محدود کننده‌ای را داشته باشند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه افرادی که مرتکب چنین جرایمی می‌شوند باید بدانند که دستگاه قضایی با آنها قاطع و بدون اغماض رفتار می‌کند، اظهار کرد: قوه قضاییه نقش خود را در ایجاد امنیت اجتماعی به درستی انجام می‌دهد وقتی افراد شاهد دستگاه قضایی قدرتمندی باشند و مجازات‌های قانونی را در پیش روی خود ببینند قطعا نسبت به انجام دادن اعمالی که موجب به وجود آمدن هراس در جامعه می‌شود خودداری می‌کند که در این صورت آرامش فکری مورد انتظار به جامعه باز می‌گردد.

نورشرق ادامه داد: اجرای مجازات اعدام از مدت‌ها پیش محل مناقشه و بحث در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است، افرادی موافق اعدام در ملاءعام هستند و افرادی مخالف آن. کسانی که مخالف این موضوع هستند معتقدندکه مجازات در ملاء عام یک مجازات مضاعف است که باید مستند به قانون باشد، یعنی بدون استناد به قانون نمی‌شود چنین کاری کرد و فرد را در ملاء عام مجازات کرد که این مجازات اضافی است و در حقیقت خارج از محدوده قانون محسوب می‌شود و از آنجایی که ما اصلی به نام اصل قانونی بودن مجازات را داریم اجرای این گونه مجازات‌ها حتما باید با حکم قانون باشد که این موضوع با آن اصل قانونی بودن مجازات‌ها همخوانی ندارد.

محمد صالح نیکبخت نیز در این باره گفت: در خصوص افرادی که به عنوان زورگیر برای آنها حکم صادر شد، باید گفت که این افراد با وجود اینکه اسلحه گرم در اختیار نداشتند و از اسلحه سرد مانند قمه و چاقو استفاده کردند، در واقع این‌گونه موارد عرفا جزو مواردی نیست که امنیت مردم را به خطر بیندازد اما به دلیل عام بودن کلماتی که در این قانون از آن استفاده شده می‌توان از آن تدبیر به اسلحه کرد. در قانون قید شده است که فرقی بین اسلحه سرد و گرم وجود ندارد. زیرا در هر حال سلاح یا از نوع گرم است یا از نوع سرد و استفاده کردن از هر کدام می‌تواند از مصدایق اسلحه باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی، «اسلحه» به عنوان وسیله‌ای که با آن امنیت مردم به خطر بیفتد، تعریف نشده است، تصریح کرد: زمانی که به طور کلی جزییات این ماده تعریف نشده و متاسفانه قانونگذار در این مورد در مقام توضیح بر نیامده است، همچنین به دلیل اینکه قضات در مقام اجرای قانون به ظاهر آن توجه می‌کنند در همین راستا دادگاه بر اساس آن، حکم محاربه برای این افراد را صادر کرده است.

نیکبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «چه عواملی باعث می‌شود این افراد در ملاء عام اقدام به جنایت کنند و همچنین چه عواملی موجب شده است که این افراد به عنوان محارب شناخته شوند»، گفت: آنچه مهم است این است که متاسفانه در جامعه‌ ما موضوعی به عنوان امنیت عمومی و اجتماعی آن طور که باید رعایت نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی افزود: در جامعه ما جرایم متعددی اتفاق می‌افتد، اما یا شناخته نمی‌شود و یا اگر شناخته شود به دلیل کندی جریانات رسیدگی در دستگاه قضایی حتی شاکیان آن را پیگیری نمی‌کنند و به دلیل اینکه این مسائل پیگیری نمی‌شود، دستگاه قضایی به دنبال این است که مستقیما ماجرا را پیگیری کند زیرا به دنبال نتیجه آن است، در غیر این صورت از لحاظ رسیدگی، یا مجازات ساده‌ای به متهم داده می‌شود، یا مختومه می‌شود و یا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لذا این مساله بستری را به وجود می آورد که افراد بدون اینکه خوف و هراس داشته باشند و بیم مجازات به خود راه دهند به چنین اعمالی دست می زنند. آیا در این حالت مجازات این افراد و اعدام کردن آنها باعث از بین رفتن جرم خواهد شد؟

هوشنگ پوربابایی نیز با اشاره به این که اعدام باعث جلوگیری از بروز جرم نخواهد شد، اظهار کرد: مجازات اعدام قطعا باعث جلوگیری از جرم نمی‌شود اما ممکن است در صورت عدم برخورد با مجرمان در کوتاه مدت بیم تجری حاصل شود. بدین معنی که این امکان به وجود می‌آید که اشخاص دیگر چنین چیزی در ذهن‌شان شکل می‌گیرد که فلان زورگیر در فلان معبر امنیت عمومی را به خطر انداخت اما قانون گذار با او به صورت جدی برخورد نکرد، پس راه برای جرایم بیشتر باز می‌شود اما این که اساسا اعدام موجبات جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می‌کند باید گفت که این گونه نیست.

وی افزود: مجازات نتیجه مستقیم با ارتکاب جرم ندارد، اگر می‌خواهیم تعداد مرتکبین به جرم را کاهش دهیم باید به پیشگیری از وقوع جرم بیندیشیم یا این که مسائل مختلف جامعه را آسیب شناسی کنیم و علل اصلی به وجود آمدن چنین مسائلی را پیدا کنیم که قطعا درصد زیادی از این مسائل ریشه در فقر، مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد. ما ابتدا باید این موارد را بررسی کنیم و این تصور اشتباه است که فکر کنیم هرکس را در جامعه به دار آویختیم و مجازاتش کردیم حرکت خوبی انجام داده‌ایم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: این که پرونده در محاکم قضایی به سرعت رسیدگی می‌شود و افراد خاطی به مجازات خود می‌رسند امری پسندیده است اما اگر می‌خواهیم از به وجود آمدن چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم نباید به فکر اعدام باشیم. همچنین نباید تصور کنیم که چون فردی را در طول مدت یک ‌ماه‌ و نیم مجازات کرده‌ایم دیگر شاهد چنین اعمالی در سطح جامعه نخواهیم بود.

همچنین رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در این راستا تصریح کرد: در این خصوص در قانون دو ماده وجود دارد که تفاوت‌های بسیار ظریفی با یکدیگر دارند. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

بهمن کشاورز ادامه داد: همچنین قانونگذار در ماده 190 همین قانون مجازات محاربه را یکی از این چهار مورد قرار داده است. 1- اعدام، 2- به صلیب کشیده شدن 3- قطع دست راست و پای چپ و 4- تبعید که منظور زندانی شدن در تبعید است. این مجازات‌ها برحسب مورد و با نظر قاضی و با توجه به شدت جرم نسبت به متهم اعمال می‌شود.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: ماده 617 همین قانون نیز می‌گوید هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن وسیله را برای مزاحمت اشخاص، اخاذی یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که مصادیق محاربه نباشد، از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی گفت: مفهوم دو ماده این چنین به یکدیگر نزدیک است که تشخیص مصادیق را از یکدیگر دشوار می‌کند. ماده 617 نازل به مواردی است که قدرتنمایی با سلاح به منظور مزاحمت افراد خاص یا اخاذی یا تهدید است، اما ماده 183 مربوط به حالتی است که فرد برای ایجاد رعب و هراس و به طور کلی دست به اسلحه است، بنابراین برای مثال وقتی با چاقو و قمه کسی را تهدید می‌کند و از او اخاذی می‌کند تا این حد مشمول ماده 617 است.

کشاورز در ادامه افزود: زمانی که مردم جمع شده‌اند و فردی برای ترساندن آنها بدون توجه به اطراف، سلاحش را برهنه و آنها را تهدید کند، محارب محسوب می‌شود. در هر صورت تشخیص اینگونه موارد جنبه موضوعی دارد و در هر مورد خاص دادسرا و دادگاه باید تصمیم بگیرد که مورد اتفاق افتاده محاربه یا قدرتنمایی سلاح است.

کشاورز با بیان این‌ که «در افزایش این قبیل جرایم عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر است» اظهار کرد: متاسفانه باید قبول کرد اخلاق در جامعه در سال‌های اخیر به شدت نزول کرده و علت این امر را باید جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی بیان کنند. آنچه مسلم است، این جرم زاییده عوامل محیطی است و عوامل فردی و درونی اگر در افزایش آن تاثیری داشته باشد، تاثیر بسیار جزیی است.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه ساز و کار قانونی و قضایی برای کاهش اینگونه جرایم چیست؟ بیان کرد: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد، لذا جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین ابعاد گوناگونی دارد که هر یک از این ابعاد به یک وزارتخانه یا نهاد مربوط می‌شود، بنابراین روش قانونی برای برخورد با این قضیه می‌تواند تنظیم و تصویب قانونی باشد که برای مثال تشکیلات و ستاد مشترکی برای انجام این مهم تحت نظر قوه قضاییه ایجاد کند.

نعمت احمدی نیز در این باره گفت: محارب تعریف حقوقی و خاص خود را دارد، ایجاد خوف و وحشت در جامعه عمدتا ترس جامعه را به دنبال دارد. هرچند مجازات محارب نیز انحصارا اعدام نیست و طبق تقسیم‌بندی که دارد قطع دست و پا و نفی بلد هم از جمله مجازات‌های محارب است، بدین معنی که اگر کسی وحشت ایجاد کرد که مصداق محارب بود ابتدا به تبعید محکوم می‌شود و در نوع دیگر مجازات دست و پای او قطع می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "محاکم قضایی چه تاثیری می‌توانند در کاهش اینگونه جرایم داشته باشند" بیان کرد: محاکم نمی‌توانند هیچ نقشی در کاهش یا افزایش جرایم داشته باشند، مصداق عینی این ادعا نیز در این جامعه رخ داده است. در اوایل انقلاب فردی به نام «خلخالی» که حاکم شرع بود اعلام کرد که ظرف مدت کوتاهی مواد مخدر را از ایران ریشه‌کن می‌کند اما متاسفانه علیرغم اقدامات کیفری و جزایی گسترده‌ای که انجام شد، ریشه مواد مخدر از بین نرفت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اینگونه اقدامات نمی‌تواند تاثیری بر کاهش یا افزایش جرایم داشته باشد.

احمدی در پایان گفت: طبق مکاتب حقوقی مجازات هیچگاه نتوانسته از تعداد جرایم بکاهد و تشدید مجازات نیز بازدارنده نبوده است، لذا باید دنبال راهی اصولی برای ریشه کن کردن جرایم رفت نه تشدید مجازات‌ها.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: انسیه قلیاف

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی