بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت بین المللی یک دولت بی کفایت

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت بین المللی یک دولت بی کفایت

حج امسال بعد از حوادث حج سال 1990میلادی(1369 شمسی) خونین‌ترین حج چهار دهه اخیر بوده است؛ در حالی که در سال 1990 گیر افتادن زائران در تونل منتهی به منا و قطع سیستم تهویه منجر به مرگ 1426 زائر بیت الله الحرام شده بود، اما این بار بی‌تدبیری مسئولان سعودی به خفگی و مرگ بیش از دو هزار زائر در اثر ازدحام و ماندن زیر دست و پا منجر شد. مسئولان عربستانی، ورود زائران 

در طول بیش از دو دهه از حضور حاجیان در سرزمین وحی و انجام مناسک حج تمتع، حوادث مختلفی روی داده و هر بار به مرگ تعدادی از زائران منجر شده است. از گیر افتادن زائران در یکی از تونل‌های منتهی به منا در سال 1990 که به جان باختن 1426 زائر منجر شد تا آتش ‌سوزی در چادر‌های حاجیان در سال 1998 و مرگ 343 زائر تا کشتار بی‌رحمانه و عمدی حجاج ایرانی توسط پلیس عربستان در مراسم برائت از مشرکین در سال 1987 و بسیاری از حوادث مشابه دیگر باعث شده تا از سال 1975 به این طرف حدود 5 هزار نفر از زائران خانه خدا در مناسک حج تمتع جان خود را از دست بدهند. اما با این وجود، حج امسال یکی از خونین‌ترین مناسک در طول چهار دهه گذشته بوده است. ابتدا سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که به مرگ بیش از صد زائر منجر شد و بعد از آن، سقوط یکی از پنکه‌های سقفی حرم که به مصدومیت چند زائر منجر شد، حوادث بخش ابتدایی حج امسال بود اما تلخ‌ترین حادثه حج امسال، خفگی بیش از دو هزار زائر در نتیجه اهمال مسئولان اجرایی حج در سرزمین منا بود.  کشته شدن 11 ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در کنار کشته شدن 131 ایرانی (تا لحظه نگارش این یادداشت) دیگر در فاجعه منا، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در قبال اتباع بیگانه‌ای که از دیگر کشورها به خصوص ایران وارد این کشور شدند را بیش از پیش مطرح می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌های عربستانی مدعی دستور پادشاه عربستان برای گردن زدن 28 مامور مقصر در این حادثه شدند، اما باید توجه داشت که براساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها  اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد. با توجه به این اصل، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرند، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کند و البته با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و عدم آشنایی با قوانین آن کشور می‌تواند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهد تا در پیگیری‌های حقوقی از او حمایت کند. براساس فقه عامه و اهل سنت، ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت برای زیان‌رساننده است و خاندان سعودی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند، بر اساس اجازه‌ و روادیدی که برای ورود زائران دیگر کشورها برای مناسک حج صادر می‌کنند، مسئولیت تامین امنیت زوار را بر عهده دارند. در حالی که روزنامه الدیار لبنان مدعی شده است، که خودروی "محمد بن سلمان" جانشین ولیعهد و وزیر جنگ عربستان به‌ همراه بیش از ۲۰۰ نیروی امنیتی و ۱۵۰ مأمور پلیس وارد صفوف حجاج شده و به مرکز "منا" انتقال یافته است و همین حضور باعث انسداد خیابان و تجمع زوار و خفگی آنها شده است، موضوع تقصیر مقامات سعودی بیش از پیش مطرح می‌شود. و در چنین شرایطی اگر این موضوع اثبات شود، از نظر قواعد حقوقی در وهله اول مجرم و در وهله بعدی با استفاده از قواعد فقه عامه که توسط دادگاه‌های عربستان اعمال می‌شود، ملزم به جبران خسارت هستند.

قانون  تشکیلات و اختیارات سازمان حج و و اوقاف و امور خیریه - زیارت حج 

براساس کنوانسیون 1963 وین درخصوص روابط کنسولی، اتباع بیگانه‌ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می‌شوند، باید با مراجعه به دفاتر سفارت یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود، بخواهند تا حمایت‌های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.

 چه کسی مسئول جان زائران است؟

 تعداد زیادی از اتباعی که در حادثه سقوط جرثقیل و فاجعه مشعر منا جان خود را در عربستان از دست دادند اتباع ایرانی، پاکستانی، هندی، افغانی و آفریقایی بودند که در حمایت دولت متبوع خود بوده و کشور عربستان در حالی اجازه سفر و ورود آنها را صادر کرده بود که در قبال تامین امنیت این زوار دارای مسئولیت و تعهد بوده و کشورهای متبوع زائران کشته شده می‌توانند جبران خسارت دولت سعودی نسبت به اتباع خود را خواستار شوند. بنابراین در این حادثه علاوه بر جبران خسارت فردی و رسیدگی به جرایم احتمالی ناشی از قصور در به کارگیری تجهیزات که به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مسلمان منجر شده‌ است، قواعد حقوق بین‌الملل نیز دولت سعودی را مسئول دانسته و در این رابطه مسئولیت‌هایی را برای این دولت قائل است.

 در واقع می‌توان گفت، هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. به طور کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را دربر می‌گیرد: الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت. آل سعود و مقامات آن که خود را با لقب «خادم حرمین شریفین» معرفی می‌کنند، از نظر قانونی مسئول تامین امنیت جان زوار خارجی بوده و از این جهت، کوتاهی آنها در تامین امنیت، این حادثه را به دولت سعودی منتسب می‌کند. از سوی دیگر عدم نظارت لازم بر خدمات انجام شده، یک کوتاهی است که از نظر قانون در همه جای دنیا به‌عنوان یک خطر یا ریسک بالا پذیرفته شده و کسی که این خطر را انجام می‌دهد باید مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. بنابراین با این استدلال می‌توان قائل به مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در برابر زائران کشته شده بود.

آیا عمره تحریم می شود ؟ - مطالبه مهریه توسط ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشد 

 راه‌های جبران خسارات

حالا دولت سعودی هم باید از خانواده کشته‌‌شدگان حادثه دلجویی کند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطیان حادثه را با توجه به قواعد و مقررات داخلی عربستان مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. اما علاوه بر اقدامات داخلی، دولت سعودی از نظر بین‌المللی هم در مقابل کشورهایی که اتباع آنها دچار حادثه و آسیب شده‌اند، باید اقدامات جبرانی لازم را صورت دهد. ارسال یادداشت عذرخواهی رسمی، تعهد به عدم تکرار حوادث مشابه، اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تامین هزینه‌های درمانی و کمک به جبران زیان افراد و پرداخت غرامت به دولت‌ها بخشی از راه‌حل‌هایی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان راه‌های جبران خسارت دولت متخلف دیده شده است تا به وسیله آنها بخشی از اقدامات ناشی از این حادثه جبران و آلام آن کاهش یابد. به نظر می‌رسد در صورتی که بعد از این نیز اقدام خاصی در این خصوص صورت نگیرد، مانعی برای طرح دعوا نزد مراجع بین‌المللی وجود نداشته و دولت ایران می‌تواند به نمایندگی از اتباع خود، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت سعودی در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی به خصوص دیوان بین‌المللی کیفری لاهه پیگیری کند. چه اینکه بر اساس مقررات داخلی ایران نیز، بر اساس ماده ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد