بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاربرد فناوری در عرصه حقوقی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاربرد فناوری در عرصه حقوقی

امروزه پیشرفت بشر در همه عرصه‌ها نمود پیدا کرده است. از جمله می‌توان به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در حوزه حقوق اشاره کرد. برای مثال ایجاد قراردادهای الکترونیکی که در فضای مجازی ثبت می‌شوند یا خرید از فروشگاه‌های مجازی از طریق رایانه و اینترنت نمونه‌هایی از کاربرد فناوری در حوزه نظام حقوقی است. در کنار این موضوع شاهد تولد مجموعه جرایم جدید تحت عنوان جرایم رایانه‌ای هستیم که درماهیت متفاوت از جرایم سنتی واقع می‌شوند. از دیگر مصادیق تاثیرگذاری فناوری بر حوزه‌های حقوقی باید به ادله اثبات الکترونیکی اشاره کرد. احراز و کشف و تهیه این ادله متفاوت از ادله اثبات دعوای سابق هستند. قانون‌گذار نیز برای عقب نماندن از این تحولات به قانون‌گذاری در این عرصه‌ها دست زده است. به عنوان نمونه قانون جرایم رایانه‌ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نمونه این اقدامات قانون‌گذار است. در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه‌های حقوقی گفت‌وگویی را با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا ترتیب داده‌ایم که در پی خواهد آمد.

اساسا فناوری اطلاعات در نظام دادرسی مدنی در موقعیت کنونی چه جایگاهی دارد؟

فناوری اطلاعات به طور کلی حقوق و قواعد سنتی را در شاخه‌های مختلف حتی در حوزه حقوق ماهوی مورد چالش قرار داده است. شاخه‌های مختلف حقوق ماهوی نظیر حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق جزای بین‌الملل تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته است. برای مثال فرض کنید که در حوزه حقوق کیفری ارکان مادی و معنوی جرایم جدیدی که به لحاظ این فناوری اطلاعات به وجود آمده اند در نظام‌های حقوقی مختلف تعریف شده‌اند. برخی از جرایم بواسطه فناوری اطلاعات متحول شده‌اند. به فرض در همین حوزه حقوق جزا، در فضای مجازی زمانی که صحبت از عنصر معنوی می‌شود، دیگر سوءنیت مرتکب جرم مطرح نیست. به این ترتیب خیلی از مفاهیم حقوقی دچار متفاوت، تحول و دگرگونی شده است. در این فضا صحبت از کنترل متعارف است. این‌که شخص چه حد به طور متعارف باید بر سیستم رایانه‌ای خود کنترل می‌داشته و حال که کنترل نداشته است، سوءنیت تلقی می‌شود. این نوع سوءنیت با آن مفهوم سوءنیت در حقوق جزای سنتی بسیار متفاوت است. یا مثلا در حوزه حقوق جزای بین‌الملل اساسا بحث‌هایی نظیر این‌که جرم در کدام منطقه واقع شده است، در فضای مجازی خیلی مبنا ندارد. حوزه حقوق خصوصی نیز با فناوری اطلاعات دچار تحول شده است. مثلا در ماده 2 اعلام شده است: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3- هرقسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و ...
4- تاسیس و به کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین‌که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
6- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها».خیلی از این مجموعه عملیاتی که در ماده فوق پیش‌بینی شده است، در فضای سایبری رخ می‌دهد. چه بسا قواعد موجود در حقوق سنتی خیلی مناسب طبیعت فضای مجازی نباشد.

در حوزه دادرسی فناوری اطلاعات چه تاثیری داشته است؟

در حوزه حقوق شکلی فناوری اطلاعات دو تاثیر جدی گذاشته است. یکی از این تاثیرگذاری‌ها بر حوزه ادله اثبات دعوا است. این نوع فناوری در حقیقت ادله اثبات دعوا را متحول کرده است و بنابراین دادرسی مدنی و نیز دادرسی کیفری باید بررسی شود که تا چه اندازه قواعدشان مناسب این فضای مجازی است.

مصادیق تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر حوزه شکلی حقوق چیست؟

برای این‌که برای خوانندگان مثال‌ها ملموس تر باشد، تاثیرگذاری فناوری اطلاعات را بر حوزه آیین دادرسی کیفری بیان می‌کنیم. وقتی که قتلی رخ می‌دهد و صحبت از کشف و ضبط آلات جرم می‌شود، بازپرس در محل وقوع جرم حاضر می‌شود و خونی را که ریخته شده است در سه ظرف می‌ریزد. در فضای مجازی و جرایم این حوزه دیگر این اقدامات میسر نیست. یعنی خیلی از جرایمی که رخ می‌دهد، با ابزاری صورت می‌گیرد که اساسا نمی‌توان دریافت که در کجا هستند و بنابراین قابل توقیف نیستند. بنابراین قواعد مربوط به کشف و ضبط ادله جرم به کلی ممکن است ونبایددچار چالش شود. همین‌طور در دادرسی مدنی این چالش‌ها دیده می‌شود. البته به نظر من در این حوزه با توجه به این‌که کشف و ارایه ادله به عهده طرفین است، مساله کمرنگ تر است. اما به هر حال در همین ادله اثبات دعوا در دادرسی مدنی هم چالش‌هایی ایجاد شده است. از جمله مصداق بارز آن ایجاد و ظهور دلیل و امضاهای الکترونیک و میزان اعتبار آنها است. اینها نشان می‌دهد که حوزه آیین دادرسی مدنی نیز متاثر از تحولات موجود در فناوری اطلاعات بوده است.

اتفاق دیگری که با ظهور فناوری اطلاعات رخ داده، این است که به قول یکی از استادان مشهور آیین دادرسی دوران آیین دادرسی کاغذی به سر آمده است و نظام‌های حقوقی باید به سمتی بروند که پرونده‌های فیزیکی و کاغذی را کنار بگذارند و از این فناوری جدید استفاده کنند و به طور کلی دادرسی مدنی به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. خیلی از کشورهای جهان نظیر کشور مالزی و ایالات متحده آمریکا به این مهم توجه داشته‌اند.

در کشور ما نیز ورود فناوری اطلاعات به حوزه قضایی شروع شده است. تاسیس دفاتر ارایه خدمات قضایی الکترونیکی که اخیرا باز شد، بخشی از آن در همین راستا است و به هر حال می‌بینیم که در نظام دادرسی ما هم از فناوری اطلاعات استفاده می‌کند و طبیعتا ما هر چه جلوتر رویم، این استفاده از فناوری اطلاعات نیز بیشتر خواهد شد.

امروزه قراردادهای الکترونیکی چه تفاوتی با قراردادهای سابق سنتی دارد؟

قرارداد از لحاظ ماهوی یک نوع است و شرایط اساسی صحت در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی یکی است. تنها شکل قراردادهاست که با الکترونیکی شدن تغییر کرده است. به این ترتیب که قرارداد الکترونیکی از تغییر فضای سایبر و مجازی انجام می‌شود. منتها این تغییر در شکل قراردادها گاهی از اوقات مباحث جدیدی را در حوزه ماهوی قراردادها مطرح می‌کند.

از لحاظ قانونی قرارداد الکترونیکی همان اعتبار قرارداد سنتی را دارد. اما به هر حال این شکل ظاهری متفاوت در قراردادهای الکترونیکی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. ممکن است بین طرفین قرارداد الکترونیکی اختلافاتی پیش آید. برای مثال در این‌که مکان انعقاد قرارداد در کجا بوده، ممکن است میان طرفین قرارداد اختلاف عقیده پیش آید. محل انعقاد قرارداد به خصوص در قراردادهای بین‌المللی، آثار حقوقی خاصی را به همراه خواهد داشت. یا این‌که در چه زمانی منعقد و به این ترتیب در چه زمانی، ضمان معاوضی منتقل شده است. احراز این موضوع در قراردادهای سنتی نظیر عقود مکاتبه‌ای خیلی مشکل نیست. اما در فضای مجازی احراز این موضوعات گفته‌شده بسیار سخت است. همچنین مسایل مربوط به حقوق مصرف‌کننده در زمینه قراردادهای الکترونیکی بسیار جدی‌تر است. همچنین موضوعات مربوط به تشخیص هویت طرف مقابل در این حوزه بسیار مهم است. خیلی از اوقات وقتی شما از فروشگاه‌های مجازی خرید می‌کنید، اصولا از هویت فروشنده اطلاعی ندارید و صرفا با یک پایگاه اطلاعاتی سایت مواجه هستید. بنابراین اگر در این وضعیت اختلاف حقوقی رخ دهد، مطمئنا موضوعات حقوقی جدیدی پیش می‌آید. زمانی که شما کالایی را از یک فروشگاه یا نمایشگاه مجازی خریداری می‌کنید، کالایی با عکس و مشخصات برای شما توصیف می‌شود. چه بسا این کالا زمانی که برای شما ارسال می‌شود، آن کیفیت لازم را نداشته باشد یا با تمام اوصافی که در سایت برای آن کالا ذکر شده، مطابقت نداشته باشد. در قراردادهای سنتی یک فروشگاه به طور فیزیکی وجود دارد و شما هویت فروشنده را تا حدی می‌دانید و وضع متفاوت است.

به طور کلی چه ضرورتی در استفاده از ادله الکترونیکی در کنار ادله سنتی وجود دارد؟

فناوری اطلاعات هر روز نقش جدی‌تری را در زندگی ما ایفا می‌کند. حتی فناوری اطلاعات در حریم خصوصی افراد هم دخالت می‌کند. به عنوان مثال در نهاد نکاح به عنوان خصوصی‌ترین حوزه‌های شخص افراد ورود پیدا کرده است. بنابراین چاره‌ای نداریم و این ادله الکترونیکی و فناوری اطلاعات خود را به ما تحمیل کرده‌اند. پدیده‌های جدید خود را به نظام حقوقی تحمیل می‌کنند.

این موضوع نیازهای زندگی اجتماعی راتعیین می‌کند. زمانی که یک فناوری بسیار راهگشاست و مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد وبخش مهمی از روابط مردم در آن فضا تنظیم و انجام می‌شود،‌ نظام حقوقی نیز ناگزیر از ورود به این حوزه‌هاست بنابراین ما چاره‌ای نداریم که ادله الکترونیکی را معتبر بدانیم و به آن ارزش حقوقی دهیم. حقوق یک دانش کارکردی است و رسالت آن این است که روابط انسانی را به دلیل جلوگیری از بروز هرج و مرج تسهیل و تنظیم کند. مهم این است که ما زیرساخت‌هایی را تعبیه کنیم که تا حد امکان این کارکردها قابل اجرا باشد. می‌توانیم امنیت یک فناوری را طوری تامین کنیم که زمانی که مردم از این فناوری‌ استفاده می‌کنند، با خیالی راحت‌ این کار را انجام دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد