موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

موتورسیکلت ها متهمان ردیف اول آلودگی صوتی شهرها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
موتورسیکلت ها متهمان ردیف اول آلودگی صوتی شهرها

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشو با بیان اینکه به طور تقریبی تمامی موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند از نوع کاربراتوری هستند، بیان کرد: این وسایل نقلیه به طور متوسط 6 برابر یک خودرو آلایندگی دارند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشو با بیان اینکه به طور تقریبی تمامی موتورسیکلتهایی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند از نوع کاربراتوری هستند، بیان کرد: این وسایل نقلیه به طور متوسط 6 برابر یک خودرو آلایندگی دارند.

آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی - مراحل و مدارک ترخیص خودرو و موتور سیکلت توقیف شده + تصویر فرم و قبض توقیفی - مرگ موتور سیکلت سواران در تابستان دو برابر زمستان است - اخذ جریمه از موتور سیکلت سواران متخلف در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان مبنای قانونی ندارد 

مهدی یدی همدانی ادامه داد: به طور کلی برآورد می‌شود 25 درصد آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از موتورسیکلت‌هاست و علت 45 درصد آلودگی صوتی در شهرها نیز این وسیله است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 260 نوع موتورسیکلت در ایران تولید می‌شود که حدود 140 نوع از این موتورسیکلت‌ها از موتور موسوم به سی‌جی 125 استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که این نوع موتورها آلودگی زیادی دارند و شرکت هوندا تولیدکننده این موتور، از سال 2008 استفاده از این نوع موتور را برای موتورسیکلت‌ها متوقف کرده است.

قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فاقد شماره راهنمائی و رانندگی - قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف - هیچ کس جلودار موتورسواران نیست !

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور درباره اعمال قانون راکبان متخلف نیز گفت: به استناد ماده 20 قانون تخلفات رانندگی تمامی قوانینی که درباره خودروها وجود دارد برای موتورسیکلت نیز صادق است بر همین اساس در طول سنوات گذشته پلیس نیروی انتظامی براساس قانون وظیفه داشته که موتورسیکلت‌های خاطی را به پارکینگ منتقل کند؛ اما این مجازات اثربخش نبوده؛ به طوری که براساس آمار رییس پلیس راهور کشور، در حال حاضر قریب به یک میلیون موتورسیکلت در پارکینگ‌های طرف قرارداد نیروی انتظامی متوقف هستند و بسیاری از مالکان آنها برای گرفتن موتورسیکلت‌های خود به پلیس راهور مراجعه نمی‌کنند.

  توقف 700 هزار موتورسیکلت در پارکینگ‌ها

همدانی گفت: بیش از 700 هزار موتورسیکلت در پارکینگ‌ها متوقف هستند و مالکان آنها برای دریافت‌شان به پلیس مراجعه نمی‌کنند چراکه می‌توانند به راحتی موتورسیکلت دیگری به صورت اقساطی خریداری کنند و به رفتار خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: شاید باید سخت‌گیری بیشتری توسط نیروی انتظامی به کار گرفته شود و مجازات‌های بیشتری مانند نمرات منفی برای خاطیان یا ابطال گواهینامه در نظر گرفته شود. متاسفانه در کشور ما از سال 80 به بعد تولید موتورسیکلت افزایش بسیاری داشته و تنها در دهه 80 شمسی، نزدیک به 8 میلیون و 100 هزار موتورسیکلت تولید شده در حالی که میزان اسقاط آنها بسیار اندک بوده است و همین موضوع باعث شده است تا موتورسیکلت‌ها با عمر زیاد در شهر تردد کنند و آلایندگی زیادی داشته باشند. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی وضعیت قطارهای حومه‌ای را یکی دیگر از موضوعات یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواند و افزود: در ایران قطارهای حومه‌ای مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند بر همین اساس نیازمندیم به طور ویژه مباحث مربوط به قطارهای حومه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم. همدانی خاطرنشان کرد: ساخت قریب به 530 کیلومتر قطار حومه‌ای در شورای عالی ترافیک مصوب شده است که تاکنون تنها 43 کیلومتر به بهره‌برداری رسیده که این 43 کیلومتر نیز خط تهران – کرج است و پس از بهره‌برداری این خط هیچ قطار حومه‌ای دیگری در کشور به بهره‌برداری نرسیده است برهمین اساس نیازمندیم سیاست‌هایی را تدوین کنیم تا توسعه قطارهای حومه‌ای سرعت بیشتری پیدا کند. وی در ادامه از ارسال آیین نامه‌ای درباره موتورسیکلت‌ها به هیات وزیران خبر داد و اظهار کرد: در این آیین نامه وظایف دستگاه های ذی‌ربط و وضعیت تولید موتورسیکلت در کشور مشخص شده است. همچنین در این آیین نامه پیشنهاد شده است از شهریورماه سال 95 تولید موتورسیکلت کاربراتوری متوقف شود. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشورافزود: در یکصد وبیست‌ ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آیین نامه‌ای در زمینه موتورها پیشنهاد شد که در آن درباره موتورهای برقی و راهکارهایی که باید دولت در نظر بگیرد تا تولید موتور برقی و واردات آن افزایش داشته باشد بحث شد. به طور قطع با کاهش تعرفه گمرکی واردات این موتورها، مردم قدرت خرید بیشتری خواهند داشت و تمایل برای استفاده از موتورهای برقی افزایش می یابد.

رانندگی موتورسیکلت برون پروانه که منتهی به قتل غیرعمد شده است مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است - چرا موتور 1000 در ایران ممنوع است ؟ 

   استاندارد یورو3 برای موتورسیکلت اجباری می‌شود

همدانی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این آیین نامه در هیات وزیران در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا استاندارد یورو3 برای موتورسیکلت اجباری می‌شود و تولید موتورسیکلت در کشور تنها به صورت انژکتوری انجام می شود.

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 19